پساتحریم و سهم دولت در اقتصاد

مسعود گل شیرازی

رئیس کمیسیون تجارت و ارتباطات اتاق اصفهان

پس از اعلام توافق هسته‌ای و فراهم شدن فضا برای حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، شاهد استقبال گسترده‌ای از سوی هیات‌ها و بازرگانان نقاط مختلف دنیا به ویژه کشورهای اروپایی برای حضور در ایران و مذاکره با نهادها و بخش‌های اقتصادی کشورمان بودیم.


این اتفاق اگرچه مورد استقبال مسوولان قرار گرفت، اما نگرانی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی را به جهت امکان بازگشت روزهای تلخ سال‌های گذشته و تبدیل شدن مجدد ایران به بازار مصرفی برای کالاها و اجناس خارجی و آسیب دیدن بیش از پیش واحدها و صنایع تولیدی داخلی در پی داشته است. صنایعی که امیدوارند با برداشته شدن تحریم‌ها، از سویی با سرمایه‌گذاری مشترک و تولیدات تحت برند، بازار بیشتری برای محصولات خود پیداکنند و از سوی دیگر تنگناهای اعتباری و مالی موجود را پشت سر بگذارند و با افزایش تولید و کاهش هزینه تولید رقابت‌پذیرتر شوند. اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا در دوران پساتحریم با توجه به سهم بیش از 80 درصدی اقتصاد دولتی در کشور و عدم حمایت عملی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تخصیص منابع به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بود؟ موضوعی که نیاز به تحولی بنیادین در فرهنگ و رفتار اقتصادی ما دارد؛ موضوعی که به‌رغم باریک‌بینی و تاکید مسوولان عالی‌رتبه نظام، هنوز در عمل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران منتظر اصلاح رفتار و تحقق سیاست‌های ابلاغی هستند.