متولیان حوزه صنعت، اولویتهای بسته رونق را اعلام کردند
چهار کانال هزینهکرد یارانه تولید
بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد.
بیشتر صنایع زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. تقاضا برای کالاهای تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری از تولیدکنندگان انباشته از کالاهایی است که خریدار ندارد. پر شدن انبار نیز موجب توقف تولید و بیکاری کارکنان و بنگاهها و کاهش درآمد خانوارها و تعمیق رکود میشود. در چنین وضعیتی، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت وام سرمایه در گردش برای به حرکت درآمدن اقتصاد کمکی نمیکند، بلکه لازم است اعتبارات برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای کل اعطا شود. در واقع اعتبارات بانکی باید متوجه وامهای خریداران کالا، به خصوص کالاهای بادوام و نیز متوجه طرحهای سرمایهگذاری که بازده مناسبی دارند، شود.
اولویت دولت برای تحریک تقاضا
در این میان، دولت برای خروج از رکود حاکم بر کشور، راهکار تقویت بخش تقاضا را در پیش گرفته است؛ بهطوریکه چندی پیش علیطیبنیا، وزیر اقتصاد با تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. در اواخر مهر ماه نیز دولت از بسته اقتصادی رونمایی کرد که سیاستهایش را با هدف تحریک تقاضا و برونرفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و سیاستهای اعتباری تبیین میکرد.
مطابق با بسته رونق رونمایی شده، تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند، حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی، اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی، تسریع در واگذاری طرحهای عمرانی، حمایت از به راه افتادن بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند، اجرای طرحهای ویژه برای تحریک تولید، حمایت از اجرای اولویتهای مربوط به طرحهای سرمایهگذاری مهم در زنجیره تولید، حمایت از اجرای طرحهای سرمایهگذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی، تخصیص منابع ارزی لازم برای تضمین صادرات، اولویتهای اصلی هزینه کرد منابع مالی دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدهاند.
یارانه ۲۰۰ میلیاردی چگونه صرف میشود؟
در بسته رونمایی شده مبلغ 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید در اختیار بخش صنعت قرار میگرفت که متولیان حوزه صنعت نحوه هزینهکرد این منبع جدید مالی را اعلام کردهاند.
مطابق اعلام مسوولان، بهینهسازی مصرف انرژی، صنایع صادراتی، صنایع در مناطق محروم و اصلاح ساختار تولید چهار کانال هزینهکرد منبع جدید مالی بخش صنعت است. در این رابطه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به خبرگزاری «مهر» میگوید: 200 میلیارد تومانی که برای بخش صنعت کشور از سوی دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، در واقع بخش کوچکی از منابع هدفمندی یارانهها بوده که در قانون بودجه دیده شده است.
محسن صالحینیا افزود: پرداخت یارانه به منظور جبران بخشی از سود تسهیلات بانکی و پشتوانهسازی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دیگر اولویتها است و این منابع، برای بخشهای مختلف صنعت با اولویت صنایعی که در صادرات فعال هستند، یا در مناطق کمتر توسعهیافته احداث شدهاند؛ تخصیص داده خواهد شد.
ملاک توزیع صنایع در استان ها
وی تصریح کرد: البته این تخصیص هم با برش استانی و با لحاظ درصد صنایع موجود استان و رشتههای اولویتدار پرداخت خواهد شد.
صالحینیا درخصوص نرخ سود تسهیلات مذکور گفت: با توجه به پرداخت این تسهیلات از طریق بانکها، بخشی از منابعی که از محل هدفمندی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد، بهعنوان یارانه سود تسهیلات به بانکها ارائه میشود، البته این نرخ بستگی به سود تسهیلاتی دارد که بانکها ارائه میدهند اما اگر ۵ درصد را بخواهیم یارانه بدهیم، نرخ سود پرداختی از سوی بانکها منهای ۵ درصد، نرخ نهایی و ترجیحی برای سود تسهیلات تولید است.
پاسخ به نگرانی فعالان اقتصادی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نگرانی برخی فعالان اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه تولید به صنایع بزرگ و شبهدولتی اظهار کرد: به هرحال این بسته اگر منجر به افزایش سقف تسهیلات دهی بانکها شود، بهطور قطع بانکها به فراخور ظرفیتی که هر یک از واحدهای تولیدی دارند، میزان نقدینگی مناسبی تخصیص میدهند و هر یک از واحدها به فراخور ظرفیت و قابلیتهای خود، این منابع را جذب میکنند. به گفته این مقام مسوول، این طور نیست که این منابع به سمت صنعتی خاص برود بلکه واحدهای تولیدی بر حسب ظرفیت و مقادیری که به لحاظ تضامین و میزان نقدینگی دارند، منابع را جذب خواهند کرد.
اظهارات این مقام مسوول در مورد اولویتهای تخصیص یارانه تولید در حالی است که هنوز مشخص نیست که کدام صنایع از این یارانه سهیم خواهند شد.
چندی قبل شایعه تخصیص این یارانه به خودروسازان به جریان خبری تبدیل شد که سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت به آن واکنش نشان داد. در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درخصوص ابهام در این یارانه اعلام کرد: با وزارت صنعت، معدن و تجارت توافقنامهای امضا شده که سازمان مدیریت و برنامهریزی در راستای پرداخت منابع تولید عمل کند و با تسهیلاتی که از سوی نظام بانکی مقرر است در اختیار صنعت قرار گیرد، بتواند مابه التفاوت سود را بپردازد. از این رو وزارتخانه یارانه 200 میلیارد تومانی دولت را مربوط به کل تولید اعلام کرد.
ارسال نظر