بازخوانی پرونده ادغام

گروه صنعت و معدن: پرونده ادغام دو وزارتخانه کلیدی یعنی «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بعد از چهار سال در حالی مورد بررسی مجدد کارشناسان این حوزه قرار گرفته و این روزها زمزمه جداسازی این دو وزارتخانه به گوش می‌رسد که برخی از فعالان اقتصادی با توجه به هزینه بر بودن طرح ادغام، جداسازی این دو وزارتخانه را بازگشت به عقب ارزیابی می‌کنند و معتقدند که در شرایط کنونی باید نسبت به شناسایی ضعف‌ها اقدام شود.


طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه سوم توسعه با هدف سیاست‌گذاری‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. این موضوع همچنین در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده 53 این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بر اساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید.


در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. در آن زمان برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که ادغام دو وزارتخانه به طور بالقوه می‌تواند فرصت تاریخی را برای بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چراکه وزارت صنایع و معادن آن زمان در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار نظیر ابزارهای پولی و مالی، تعرفه‌ای و گمرکی بود. از سوی دیگر به اعتقاد آنها این ادغام می‌تواند به دعواهای دائمی نظیر تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش تولید؛ وضعیت تولید و بازرگانی در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی؛ برخورد تعزیراتی با صنعت و بازار؛ دفاع همزمان از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده و ... پایان دهد. در مقابل این اظهارات، برخی از کارشناسان معتقد بودند که این ادغام چون تیغی دولبه است؛ چرا که به اعتقاد آنها ساختار وزارت بازرگانی در گذشته بر مبنای واردات شکل گرفته و تفکر صادرات‌محور در آن هنوز غلبه کامل ندارد. بنابراین اگر بقایای این تفکر بر وزارتخانه جدید سایه افکند، ادغام پیامد مثبتی نخواهد داشت. اما اگر بخش تولید جان دوباره‌ای بگیرد و میزان قدرت و توان سیاست‌گذاری بخش صنعت و معدن تقویت شود، ادغام دو وزارتخانه اقدام مثبتی است.


حال با گذشت چهار سال از آن زمان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت که سهمی بیش از 40درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و موافقان و مخالفان مصوبه فروردین 90 دولت، بار دیگر به اظهارنظر در مورد پرونده «ادغام» می‌پردازند.


برخی از کارشناسان در ارزیابی مسائلی که در جریان ادغام دو وزارتخانه باید دنبال می‌شد، معتقدند: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جهش صادرات غیرنفتی، کسب منابع ارزشمند برای رهایی از وابستگی به نفت، تولید معطوف به بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی را دنبال می‌کرد. افزون بر این، بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا برای محصولات صنعتی (در بازارهای داخلی و خارجی)، ایجاد آرایش جدید برای خدمت‌رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولیدی، پرهیز از دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع از مسائلی است که باید در ادغام دو دستگاه پیگیری می‌شد. به اعتقاد آنها، شکل‌گیری زنجیره خدمات از مرحله تولید تا مصرف، پشتیبانی فنی، اداری، مالی و خدماتی و یکپارچه‌سازی امر تولید، توزیع، بازرگانی و توسعه خدمات بعد از فروش از جمله الزامات ادغام بود.


گفته می‌شود که این ادغام بر پایه تجربه موفق کشورهایی انجام شده که بازرگانی و صنایع و معادن را در یک مجموعه مدیریت شده با هم داشتند؛ اما برخی از منتقدان ادغام از جمله نمایندگان مجلس معتقدند این ادغام با گذشت 4 سال از انجام آن نتوانسته اهداف مدنظر قانون‌گذار را محقق کند.


بر اساس نظر آنها، یکی از مواد مصوبه مجلس برای ادغام این دو وزارتخانه جلوگیری از واردات بی‌رویه با هدف جلوگیری از آسیب به تولیدات داخلی بود که عملا محقق نشد. از سوی دیگر، قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به رغم گذشت چهار سال از ادغام هنوز تصویب نشده است.


در مقابل این اظهارات، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با دفاع از جریان ادغام گفته است: این ادغام برای کوچک کردن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی کاملا کار درستی بود و هیچ بحث انتقادی در خصوص اینکه ادغامی که صورت گرفته اشتباه بوده یا مطلب دیگر، مطرح نشده است. وی همچنین این نکته را نیز تاکید کرد که هیچ برنامه ای برای تفکیک یا جداسازی وزارتخانه‌ها وجود ندارد.


در ادامه گزارش، نظرات برخی از کارشناسان حوزه صنعت و مدیرانی که زمانی در بدنه وزارتخانه حضور داشتند را در مورد موضوع ادغام جویا شدیم.


بازنگری در فرمول ادغام

رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری که همواره در بدنه اصلی دولت قرار داشت، معتقد است که در فرمول ادغام باید بازنگری شود،چراکه بازنگری آن می‌تواند به اثربخشی ادغام دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کمک کند. به اعتقاد وی، در خصوص اینکه آیا ادغام تجربه درستی بوده نیز باید گفت که در تمام دنیا ادغام یک اصلاح ساختار برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است؛ به همین دلیل برای اینکه بدانیم در خصوص روند ادغام درست عمل کرده‌ایم یا نه، باید این شاخص‌ها را بررسی کنیم. در این خصوص فعالان صنعتی معتقدند که باید روند بوروکراسی اداری را پیش از ادغام و پس از آن بررسی کرد تا مشخص شود که پس از ادغام چه تغییری حاصل شده است و آیا این ادغام توانسته روند بوروکراسی را کاهش دهد یا خیر؟ بدون ارزیابی این موارد، اظهارنظر غیرکارشناسی است.


کوچک‌سازی و کاهش روند بوروکراسی را می‌توان از جمله اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه دانست که به گفته فعالان این بخش باید بررسی کارشناسی در این زمینه صورت گیرد.

حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار، ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، از دیگر اقداماتی بود که باید در دوران ادغام اجرایی می‌شد، اما شواهد امر بیانگر آن است که این کار به صورت ناقص صورت گرفته است. با وجود تمام نواقص در اجرای این ادغام، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید به طور کل موافق طرح ادغام است، اما نه با این فرمول. به اعتقاد وی در فرمول ادغام باید بازنگری صورت گیرد چرا که دولت الکترونیک و چابک‌سازی دولت یکی از برنامه‌های دولت یازدهم محسوب می‌شود و در صورتی که موارد مذکور اجرایی نشود، ادغام تنها به یکی کردن اسمی دو وزارتخانه تعبیر خواهد شد و کاربردی نخواهد داشت.


ضعف‌ها شناسایی شود

احمد دوست‌حسینی نیز که در سال‌های اخیر در بدنه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، این‌بار در کسوت کارشناس اقتصادی معتقد است تولید و تجارت نمی‌توانند مستقل از یکدیگر عمل کنند و ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» اقدام درستی بوده، چراکه این دو وزارتخانه نمی‌توانند مستقل از یکدیگر فعالیت کنند. از سوی دیگر، این نکته نیز همواره از سوی فعالان صنعتی مطرح می‌شود در صورتی که بخواهیم اقتصادی درون‌زا و برون‎گرا داشته باشیم، باید طرح ادغام اجرایی می‌شد چرا که به هنگام اجرای این طرح دولت سعی داشت تا اقتصاد را از حالت تک‌محصولی خارج کند و تکیه اقتصاد به نفت را از بین ببرد؛ به همین دلیل تصمیم بر ادغام دو وزارتخانه گرفته شد تا با تقویت بخش صنعت و معدن بتوان سایر بخش‌های صنعتی کشور را نیز پررنگ کرد.

دوست‌حسینی در مورد اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر تفکیک مجدد دو وزارتخانه معتقد است در مرحله اول باید ضعف‌های این ادغام شناسایی شود.


هماهنگی میان صنعت و واردات

نصرالله محمدحسین فلاح، رئیس سابق سازمان مدیریت صنعتی و عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران نیز معتقد است سیاست اولیه در ادغام ایجاد هماهنگی در سیاست‌های واردات و تولید بود تا به این طریق از وارداتی که به تولید آسیب می‌زند، جلوگیری شود. این هماهنگی در حال حاضر ایجاد شده، اما اینکه بتوان این موضوع را به فرآیند ادغام نسبت داد، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، چرا که افزایش ناگهانی نرخ ارز به گونه‌ای بود که ناخودآگاه واردات کاهش یافت و سیاست ایجاد هماهنگی میان این دو بخش ایجاد شد.


صورت مساله را پاک نکنیم

علی علی‌لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد طرح تفکیک مجدد این دو وزارتخانه خبر داده و می‌گوید: این طرح مجددا در دولت مطرح شده است.

اما با توجه به هزینه‌ای که برای ادغام این دو وزارتخانه صرف شده، در اجرای این طرح باید سنجیده عمل کرد. در واقع به جای پاک کردن صورت مساله، باید مشکلاتی که در جریان ادغام ایجاد شده برطرف کرد.