۶ راهکار مبارزه با فساد اداری
<b>شاتا:</b> قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق مردم اعلام کرد: تمرکز قدرت و اتخاذ تصمیمات بدون حضور تشکل‌های مردم‌نهاد فسادآور است. به گفته مجتبی خسروتاج، در بازرسی‌ها باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم، تا مشخص شود در کدام بخش فساد بیشتر است و با مطالعه گزارش‌های واصله آنها را ریشه‌یابی کرد.<br> <p> خسرو تاج افزود: اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و اداری از سوی دولت‌ها دارای معایب و محاسنی است. وی افزود: به عنوان مثال یارانه نان در استان‌ها مشکل ایجاد کرده بود و یارانه کالاهای اساسی نیز زمینه‌ساز قاچاق شده بود که برای حمایت از تولید باید مرزهای کشور به خوبی کنترل و حراست شوند. </p>
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی مبارزه با فساد اداری و صیانت از حقوق مردم اعلام کرد: تمرکز قدرت و اتخاذ تصمیمات بدون حضور تشکل‌های مردم‌نهاد فسادآور است. به گفته مجتبی خسروتاج، در بازرسی‌ها باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم، تا مشخص شود در کدام بخش فساد بیشتر است و با مطالعه گزارش‌های واصله آنها را ریشه‌یابی کرد.
خسرو تاج افزود: اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و اداری از سوی دولت‌ها دارای معایب و محاسنی است. وی افزود: به عنوان مثال یارانه نان در استان‌ها مشکل ایجاد کرده بود و یارانه کالاهای اساسی نیز زمینه‌ساز قاچاق شده بود که برای حمایت از تولید باید مرزهای کشور به خوبی کنترل و حراست شوند. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم فساد اداری بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته و صنعتی دارند.
محمدرضا عبداللهی، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این گردهمایی گفت: صیانت از حقوق شهروندی به معنی پاسخگویی سیستم دستگاه‌های اجرایی به مردم به صورت مراجعه به درگاه الکترونیکی یا حضوری است.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برابر ماده ۲۵ قانون سلامت اداری فرآیند پاسخگویی به مردم حداکثر ۳۰ روز است و در این میان هرگونه ارتباطات غیراصولی و پارتی بازی ممنوع است.
مردعلی، رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این گردهمایی نیز گفت: ۶ راهکار مبارزه با فساد اداری شامل ایجاد زیرساخت مبارزه با فساد، تدوین قوانین بازدارنده فساد، ایجاد نظام سنجش؛ انجام اصلاحات اداری، تنقیح قوانین و اطلاع‌رسانی آن به مردم به‌منظور اعتماد‌سازی و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.
