بازوی پژوهشی مجلس با بررسی تجارب ۹ کشور مطرح کرد
دو سد تامین مالی صنایع کوچک
بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی دو دلیل برای پاسخ به چرایی این موضوع ارائه کرده است. اول اینکه یکی از چالش‌های اساسی در توسعه بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران، غالب بودن پارادایم یا تفکر مدیریتی مرسوم در بانکداری شرکتی و مبنا قرار دادن آن برای بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط است؛ حال آنکه چنین تفکری اصولا با سازوکار بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط همخوانی ندارد.
بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی دو دلیل برای پاسخ به چرایی این موضوع ارائه کرده است. اول اینکه یکی از چالش‌های اساسی در توسعه بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران، غالب بودن پارادایم یا تفکر مدیریتی مرسوم در بانکداری شرکتی و مبنا قرار دادن آن برای بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط است؛ حال آنکه چنین تفکری اصولا با سازوکار بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط همخوانی ندارد. چالش اساسی‌تر که در سطحی بالاتر، مانع توسعه انواع سازوکار تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط است، محیط کسبوکار نامساعد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و عدم اولویت‌گذاری برای حمایت از این نوع از کسبوکارها در ایران است. در واقع، در حال حاضر به بنگاه‌های کوچک و متوسط در ساختار صنعتی و تولیدی کشور به‌عنوان موتور رشد و توسعه نگریسته نمی‌شود. گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجارب موفق 9 کشور در حوزه بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط و فراگیر بودن این موضوع در گستره جهانی، بر تلاش در جهت پیاده‌سازی اقدامات این کشورها متناسب با ساختار اقتصاد ایران تاکید کرده است.
اهمیت کسبوکارهای کوچک
در جهان امروز، کسبوکارهای کوچک و متوسط به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده‌اند. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چون به‌طور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند. در ۳۰ کشور پردرآمد از اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کسبوکارهای کوچک و متوسط، دوسوم اشتغال بخش رسمی را تشکیل می‌دهند. همچنین در تعدادی از کشورهای پردرآمد و نیز کشورهای با درآمد متوسط، این بخش بیش از نیمی از تولید ملی را بر عهده دارد. طبق برآوردها دست‌کم ۹۵ درصد از کسبوکارهای ثبت شده در سراسر جهان، کسبوکارهای کوچک و متوسط بوده‌اند که این رقم در اروپا بالغ بر ۹۹درصد است. این امر، موید نقش انکارناپذیر این کسبوکارها در عرصه اقتصادهای ملی و بین‌المللی است.
آثار مثبت کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه بانکداری نیز مشهود است. برآورد گزارش مک‌کینزی (2012) حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از بانکداری کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط (MSMES)، از 150 میلیارد دلار (در سال 2010)، با جهشی 20 درصدی - معادل با 217 میلیارد دلار- به 367 میلیارد دلار (در سال 2015) افزایش خواهد یافت. همچنین بر مبنای گزارش مزبور، چالش‌های ذاتی سابق در ارائه خدمات به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط- یعنی کسب درآمد پایین‌تر به ازای هر مشتری (در مقایسه با درآمد مشابه در بانکداری شرکتی)، ریسک بالای از دست رفتن اعتبارات در مورد این قبیل کسبوکارها و نیاز به حضور فیزیکی در فرآیند اعطای وام- دیگر به شکل سابق به عنوان مانع تلقی نمی‌شود. بر همین اساس، بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط، صنعتی در حال گذار به شمار می‌رود؛ به آن معنا که از قالب مفهوم بازاری که خدمات‌رسانی به آن بسیار دشوار تلقی می‌شد هم‌اکنون به هدف راهبردی بانک‌های سراسری جهان تبدیل شده است.
چالش‌های موجود در بانکداری کسبوکارهای کوچک
ابعاد چالش‌برانگیز متعددی در بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط وجود دارد. در این راستا رویکرد بانک‌ها در مواجهه با این چالش‌ها مشتمل بر چندین مرحله است. به نظر می‌رسد بانک‌ها با مرتفع ساختن چند چالش عمده و انجام اقدامات مقتضی در هر مورد بتوانند شانس خود را در تسخیر فرصت‌های بالقوه در بخش کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند.
1- چالش اول، پراکندگی مشتریان بانکی (از نوع کسبوکارهای کوچک و متوسط)
2- چالش دوم، پایین بودن درآمد بانک به ازای هر یک از مشتریان کوچک و متوسط
3- چالش سوم، دسترسی ضعیف به داده‌ها
4- چالش چهارم، بی‌بهره بودن کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط از دانش مالی و بازرگانی کافی
5- چالش پنجم، محیط کسبوکار ضعیف.
علاوه بر 5 چالش عمده فوق، «موانع قانونگذاری»، «ضعف چارچوب‌های حقوقی» و «عوامل اقتصاد کلان» نیز به نوعی در زمره چالش‌های شناسایی شده در بانکداری کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار دارند.
بانکداری کسبوکار کوچک در جهان
بر اساس این گزارش ایجاد و حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی برنامه‌های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در راستای تامین مالی (شامل خدمات اعتباری و غیراعتباری) به این بخش کمک شایانی کند، وجود خدمات بانکی یا بانک‌های تخصصی مربوطه است که امروزه در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تعداد زیادی از آنها مشغول به ارائه انواع خدمات متنوع مالی به این بخش هستند. اگرچه هیچ چارچوب منحصربه‌فردی برای حمایت اثربخش از کسبوکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد، اما اغلب دولت‌ها از سیاست‌هایی در راستای حمایت از تامین مالی این کسبوکارها برخوردارند.
در ایالات متحده آمریکا- که کسبوکارهای کوچک و متوسط نزدیک به 98 درصد از کل بنگاه‌های مشغول به کار را تشکیل می‌دهند- از سال 1994 تعداد وام‌های بنگاه‌های کوچک (وام‌های زیر یک میلیون دلار) با بیش از 4 برابر افزایش، به 27 میلیون وام با ارزشی در مجموع بیش از 700 میلیارد دلار در سال 2008 بالغ شد.
از سوی دیگر، طبق بررسی‌ها در انگلستان بانک‌هایی مشاهده شده است که فرآیند ارائه وام به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط را تسهیل کرده‌اند. برای مثال، دولت انگلستان در راستای ارائه تسهیلات به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط، به خلق انواع مشوق‌ها برای بانک‌ها پرداخته است از جمله تخصیص صندوق تضمین تامین مالی کسبوکار (معادل با ۲ میلیارد پوند) که شامل ضمانت ۷۵ درصدی دولت در قبال بانک‌ها برای اعطای وام بلندمدت (۱۰ ساله) به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط می‌شود.
در عین حال، از آنجا که کسبوکارهای کوچک و متوسط 70 درصد کل مشاغل آلمان را تامین می‌کنند و نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمان متعلق به تولیدات آ‌نهاست، با راه‌اندازی بانک ای.تی.اِی تا حدودی نیاز به یک نهاد مالی تخصصی در این کشور برطرف شده است. ماموریت این بانک در چارچوب برنامه اقتصادی آلمان، کمک به کارآفرینان در راه‌اندازی کسبوکار کوچک یا متوسط است که در واقع تنها ماموریت این بانک محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بانک کی.اف.دبلیو نیز در آلمان عهده‌دار بخشی از امور مربوط به کسبوکارهای کوچک و متوسط است.
شرکت‌های کوچک و متوسط در مالزی نیز از سهم قابل‌توجهی در توسعه اقتصادی این کشور برخوردارند و ۸/ ۹۳ درصد از شرکت‌های فعال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سال ۲۰۰۶ بیش از ۹۵ درصد کسبوکارها متعلق به شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. سرمایه اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط در مالزی از طریق بانک‌های خصوصی تامین می‌شود؛ با وجود این اکثر بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری و شرکت‌های مالی، تامین‌مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را برعهده دارند. همچنین ۶ بانک متعلق به دولت، تامین منابع مالی موردنیاز ۱۸ هزار شرکت را به ارزش ۹/ ۶ میلیارد رینگیت تایید کرده‌اند.
از سوی دیگر، در برزیل یک بانک برزیلی، واحدی را برای کسبوکارهای خرد دایر کرده که از سال 2003 به ارائه تامین مالی برای کسب‌و‌کارهایی با درآمد پایین پرداخته است.
در سال ۲۰۰۶ بانک مسقط به طرزی موفقیت‌آمیز ۴۰تا۴۵ درصد از سهم بازاری بانکداری تجاری در عمان را به تسخیر خود درآورد، اما این بانک توجه داشت که تا آن زمان، بخش کسبوکارهای کوچک و متوسط هیچ‌گاه مورد هدف قرار نگرفته بوده است. از همین رو فرصت را در آن یافت تا خود، نخستین بانک برای ارائه خدمات به کسبوکارهای کوچک و متوسط باشد.
بانکی در اندونزی نیز با هدف تمرکز بر ارائه خدمات به کسبوکارهای خرد و افراد خوداشتغال، اقدام به ایجاد بانکداری کسبوکارهای خرد مقیاس کرده است. شعب کوچک این بانک در فواصل 2تا3 کیلومتری بازار هدف واقع شده‌اند و کارکنان آن متشکل از ماموران - مسوولان رابطه‌ای است. این ماموران، جامعه موردنظر را به خوبی می‌شناسند و تعاملشان با مشتریان - بنگاه‌ها - کسبوکارها - غیررسمی و بسیار مکرر است. عملکرد این بانک، دربردارنده آموزه‌هایی کلیدی است؛ از جمله آنکه بانک مزبور به تجار بازارهای کوچک در یک محدوده جغرافیایی فشرده خدمات‌رسانی می‌کند. دیگر آنکه ماموران رابطه‌ای، با مشتریان بانک و کسبوکار آنها به خوبی آشنایی دارند و حضور فیزیکی آنها در بازارها امکان نظارت از نزدیک و تسهیل گردآوری اطلاعات را میسر می‌سازد. همچنین فرم‌های درخواست (یا تقاضانامه‌ها) ساده و کوتاه تنظیم شده‌اند و تصمیمات اعتباری به‌صورت متمرکز و مبتنی‌بر ضوابط معین اتخاذ می‌شوند.
براساس این گزارش در دهه‌های اخیر بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط به یکی از بخش‌های فعال و پویا در اقتصاد هند تبدیل شده است. بانک آی.سی.آی.سی.آی (ICICI) هندوستان با دارایی بالغ بر ۷۴ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بانک خصوصی و در مجموع، دومین بانک بزرگ این کشور است. این بانک با ارائه خدماتی نظیر مدیریت نقدینگی و خدمات مشاوره‌ای، در مرتفع ساختن نیازهای کسبوکارهای کوچک و متوسط از جایگاه خوبی برخوردار است. در سال ۱۹۶۴ پیرو اجرای طرح تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط از سوی دولت تایلند، اداره مربوط به امور این طرح،تحت نظارت سازمان حمایت صنعتی که وابسته به وزارت صنایع بود، تشکیل شد که بعدها به‌عنوان اداره تامین مالی صنایع کوچک شناخته شد. در سال ۱۹۹۱ به دلیل تنوع وظایف محوله به این اداره، شرکت تامین مالی صنایع کوچک جایگزین آن شد که در سال ۲۰۰۲ براساس قانون بانکداری تبدیل به «بانک توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط تایلند» شد. وظایف اصلی این بانک گسترش و بهبود فعالیت‌های کسبوکارهای کوچک و متوسط به وسیله تهیه وام‌های ضروری، ضمانت‌های لازم، تهیه سرمایه‌های مخاطره‌ای، ارائه مشاوره و سایر خدمات ضروری است. وام‌های اعطایی این بانک به دو دسته وام‌های عمومی و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شوند.
بانکداری بنگاه‌های کوچک در ایران
بنگاه‌های کوچک و متوسط به حمایت‌های مالی دولت و پشتیبانی موسسات مالی خصوصی و دولتی و انواع خدمات مالی مرتبط نیازمندند. در حال حاضر، بخشی از این نیازها توسط نهادهای مالی موجود ارائه می‌شود. اما از یکسو هیچ‌کدام از نهادهای مالی موجود در این زمینه متمرکز و متخصص نبوده و از سوی دیگر، قادر به ارائه خدمات جامع و کافی به شرکت‌های فعال در این بخش نیستند. در اقتصاد ایران، سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط، سبب پررنگ‌تر شدن نقش بانک‌ها در حوزه تامین مالی این قبیل کسبوکارها شده است. به بیانی دیگر، بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در ایران درخصوص کسبوکارهای کوچک و متوسط به گونه‌ای مضاعف نمود پیدا کرده است. شبکه بانکی در ارائه تسهیلات موردنیاز کسبوکارهای کوچک و متوسط «ویژگی»های منحصربه‌فردی را برای این کسبوکارها قائل می‌شود؛ ویژگی‌هایی که بی‌میلی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کسبوکارهای کوچک و متوسط را در پی دارد. ویژگی اول، ریسک بالای اعطای تسهیلات به کسبوکارهای کوچک و متوسط عنوان می‌شود که می‌تواند از آورده سرمایه‌ای اندک متقاضی نشأت گرفته باشد. این امر ممکن است سبب افزایش ریسک طرح پیشنهادی در ارزیابی بانک و متعاقبا کاهش رغبت بانک برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با کسبوکارهای کوچک و متوسط شود. ویژگی دوم از نظر شبکه بانکی مربوط به توانایی ضعیف یا ناتوانی کسبوکارهای کوچک و متوسط در ارائه وثیقه‌های لازم به بانک‌ها است. ویژگی سوم نیز به درآمدزایی کمتر کسبوکارهای کوچک و متوسط برای بانک (البته در قیاس با کسبوکارهای بزرگ) مربوط می‌شود.
ارسال نظر