نصرالله محمدحسین فلاح

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران

در شرایطی به رونق اقتصادی کشور در فضای پساتحریم چشم دوخته‌ایم که سرمایه‌گذاران موجود گاه خود را به‌خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده‌‌اند سرزنش می‌کنند. آیا آنچه در انتظار سرمایه‌گذاران خارجی است با آنچه که سرمایه‌گذاران داخلی با آن مواجهند متفاوت خواهد بود؟ تصور اینکه سرمایه‌گذار خارجی بدون چشمداشت به بازار نسبتا بزرگ این سرزمین، در کشور ما سرمایه‌گذاری کند تصوری غیرمنطقی است لکن این بازار خود چگونه است؟ طبعا بدون رونق بخشیدن به این بازار که در زیر فشار سیاست‌های ضدتورمی همزمان با رشد فساد اداری و هزینه‌های سنگین پنهانی آن بر تولید است، سرمایه‌گذاران خارجی با تامل مواجه خواهند شد.


بازار موجود داخلی برخلاف 10 سال پیش بازاری پرکشش و جذاب نیست. سال‌ها مراودات سیاسی و تجاری با شرکای تجاری خاص و تولیدکنندگان کالاهای کم‌کیفیت شرقی به همراه محدودیت‌های درآمدی توده مردم، ژرف‌تر شدن نداری به دلیل تداوم بیکاری، مردم را به مصرف فرآورده‌های کم‌کیفیت و بی‌دوام عادت داده است. هرچند سیاست‌های نادرست اقتصادی و به خصوص توزیع رانت در بین گروه‌های خاص یک گروه با قدرت خرید بالا را آفریده است، اما این بخش خصوصی نوکیسه که همزمان با کوچک شدن طبقه متوسط در جامعه ظاهر شده است یک ویژگی بارز دارد و آن پرهیز آشکار از مصرف کالای تولید داخلی است! تفاخر به مصرف کالای درجه یک خارجی، به ممیزه فرهنگی این قشر نوزاد اجتماعی کشور تبدیل شده است و به سادگی نیز زدودنی نیست، بنابراین می‌توان حدس زد که تولید کالاهای باکیفیت و طبعا با قیمت بالا تا مدت‌ها مطلوب این بازار نخواهد بود و سرمایه‌گذاران باید در چنین بازاری به تولید محصولاتی نه چندان کیفی، باقیمت تمام شده و حاشیه سود متوسط و پایین رو آورند تا در پناه نشان‌های معتبر جهانی بتوانند نفوذ بیشتری در بین توده مردم داشته باشند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که صنایع ایران، پس از ورود به شرایط سال‌های اولیه پس از برچیده شدن تحریم‌ها که فرآیندی زمانبر است، به چه شرایطی نیاز خواهند داشت تا بتوانند کالایی با بهای تمام شده پایین و حاشیه سود مناسب تولید کنند؟ در چه شرایطی رقابت با کالاهای وارداتی مشابه که سال‌ها تولید آنها در کشورهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا با برخورداری از نشان‌های بین‌المللی و نیروی انسانی سختکوش این کشور‌ها تولید شده است، امکان‌پذیر خواهد بود؟ مروری کلی بر مولفه‌های شکل دهنده بهای تمام شده و دلایل بالا بودن آن می‌تواند راهگشا باشد. محیط کسب‌وکار ناهنجار موجود و هزینه‌های پنهان ناشی از فساد اداری در هر شرایطی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی یکسان عمل خواهد کرد. تجربه صنعتگران موجود نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که شفاف عمل می‌کنند با کندی حرکت و هزینه بیشتری در بهای تمام شده مواجه هستند.

عبور از سد مقررات و خواسته‌های نادرست کارگزاران صادرکننده مجوزهای رنگارنگ و دستیابی به منابع مالی برای بنگاه‌های شفاف بسیار هزینه بر شده است. ضرورت شفاف بودن در عملیات و عدم شناخت پیچ و خم‌های اداری داد و ستد در کشور تا اندازه‌ای به زیان سرمایه‌گذاران خارجی عمل خواهد کرد ولی از این نظر با صنعتگران معتبر و رسمی موجود که سال‌ها است در رقابتی نامتوازن با صنایع زیر پله‌ای و غیرشفاف مواجهند، تفاوت چندانی نخواهند داشت. خوشبختانه تجربه جهانی نشان می‌دهد که فساد اداری و هزینه‌های غیررسمی تولید در حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی به تدریج رنگ می‌بازد. بنابراین همزمان با رشد رقابت در عرصه فروش کالا و خدمات که دستاورد اقتصادهای باز است، تغییراتی در محیط کسب‌و‌کار را که برای جذب سرمایه خارجی لازم است، شاهد خواهیم بود. با این وجود انتظار می‌رود تا ایجاد دگرگونی در فضای پرتنش و بازدارنده کسب‌وکار موجود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در محیطی یکسان تنفس کنند.


قیمت مواد اولیه مورد مصرف صنایع کشور نمی‌تواند امتیاز برجسته‌ای به سود صنایع داخلی به دست دهد. در بسیاری از صنایع متنوع کشور قیمت مواد اولیه با تمام شده جهانی فاصله ندارد. اگر در گذشته و در مواردی فاصله با معنایی را در قیمت مواد اولیه شاهد بوده‌ایم، این فاصله توسط تولیدکنندگان مواد خام یا توسط دولت، قبلا جذب شده است. تمایل به صدور مواد خام را نیز نمی‌توان در همه موارد سندی قطعی دال بر پایین بودن قیمت بازارهای رقابتی در سطح جهانی دانست. در بسیاری موارد ضعیف بودن تکنولوژی‌های فرآوری نهایی، پایین بودن نرخ استحصال و بالاخره بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری برای تولید محصول نهایی دلیل صدور مواد خام به جای فرآوری داخلی آن است. ضمن آنکه در راس همه دلایل، باید به تمایل شدید صادرکنندگان مواد خام به دستیابی به ارز، آن هم در خارج از کشور، اشاره کرد. با این وجود نمی‌توان منکر آن شد که در حوزه‌هایی چون صنایع معدنی، نفت و گاز، صنایع فلزی و برخی حوزه‌های کشاورزی صرف در دسترس بودن مواد اولیه یک امتیاز تلقی می‌شود.قیمت انرژی مصرفی همواره برای صنایع داخلی به عنوان امتیازی برجسته مطرح بوده است. در حال حاضر نیز در شرایط عادی صنعتگران داخلی بین نیم تا یک سوم صنعتگران چینی، هندی، ترک و عرب بابت مصرف یک واحد انرژی هزینه پرداخت می‌کنند. عوامل گوناگونی چون عدم برقراری جریان انرژی در تمام طول سال، بالا بودن سرمایه‌گذاری انتقال و دسترسی به انرژی، زیاد بودن تلفات آن در فرآیند تولید و ضعف در طراحی محصول، بخش‌هایی بزرگ از این امتیاز را خنثی می‌کند.


وجود تعداد زیاد نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی و خیل جوانان جویای کار امتیاز دیگری است که بر بهای تمام شده تولید داخلی می‌تواند اثری مطلوب داشته باشد. لیکن این مولفه نیز در شرایط موجود با آفاتی همراه است. هزینه‌های جذب، آموزش کاربردی، بالا بودن ضایعات و توقفات تولید ناشی از پایین بودن مهارت‌های کاری این نیروها بخشی از امتیاز مزبور را از بین می‌برد. پایین بودن بهره‌وری سرانه، زیاد بودن تعطیلات رسمی و غیررسمی و بالا بودن هزینه و نرخ جابه‌جایی نیروهای کیفی از جمله آفت‌های دیگر است که ارزش این امتیاز را می‌کاهد.


هزینه برجسته دیگری که قبل از عرضه کالا و خدمات به بازار به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، هزینه‌های مالی و فروش است. این هزینه در سال‌های اخیر به شدت رشد کرده است؛ به ویژه در صنایعی که مشتریان اصلی آنها را دولت و شرکت‌های بزرگ، به دلیل بدهکاری بالایشان، تشکیل می‌دهند، هزینه‌های مالی تامین سرمایه در گردش بسیار زیاد است.


تامین سرمایه در گردش از منابع خارجی، به‌ویژه در سال‌هایی که سیاست محوری دولت حفظ ارزش پول ملی است، بسیار با صرفه‌تر از تامین آن از داخل بوده است. به نظر می‌آید که اکنون نیز در دوره‌ای مشابه به سر می‌بریم. اصرار بر سیاست‌های مالی ضدتورمی نیز گواه تداوم این وضع در کوتاه‌مدت است.توان دستیابی سرمایه‌گذاران خارجی به منابع مالی با نرخ سودهای متعارف در کشورهای دیگر، حاشیه سودی بالاتر از بنگاه‌های فعال موجود کشور را به نفع بنگاه‌های خارجی تضمین می‌کند. همچنین امکان تولید با نشان‌های معتبر تجاری برای این سرمایه‌گذاران بیشتر از بنگاه‌های فعال کشور است. این امتیازی بسیار برجسته برای غلبه بر بنگاه‌های داخلی و در بازارهای داخلی است. استفاده از این وجوه برتری منوط به افزایش کشش تقاضای بازار داخلی است، ولی برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی امتیاز بالایی محسوب نمی‌شود.


بنابراین برتری اصلی سرمایه‌گذاران احتمالی خارجی در مقابل سرمایه‌گذاران موجود برای دستیابی به بازارهای داخلی را باید در کاهش هزینه نهاده‌های تولید از طریق به کار بردن تکنولوژی مناسب برای طراحی محصول و فرآیند تولید، دستیابی به منابع مالی ارزان‌تر، تولید با نشان‌های معروف تجاری و بالاخره در مدیریت واحدها جست‌وجو کرد. در این شرایط به سود صنعتگران داخلی است که به همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و دارندگان نشان‌های بین‌المللی معتبر بپردازند تا حیات ایشان در میان مدت و در فضای پساتحریم تضمین شود. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران داخلی در این دوره شاهد فشاری دیگر بر بنگاه‌های خود خواهند بود که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و با قصد بهره‌برداری از بازار داخلی صورت خواهد گرفت و از چشمان دارندگان رانت‌های اطلاعاتی در بازرگانی خارجی در کشور نیز پنهان نیست.