سیدعلی ابطحی

همه اندیشمندان و نظریه‌پردازان اقتصادی، موتور توسعه یک اقتصاد را بخش تولید می‌دانند. این بخش در واقع با ایجاد ارزش افزوده در کالا و خدمات، باعث خلق ثروت در یک اقتصاد می‌شود. چنان‌که اقتصادهای قدرتمند امروز، اقتصادهایی هستند که از بخش تولید بزرگتری برخوردارند. در ایران نیز با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که نقشه راه توسعه اقتصاد ملی است، تولید به عنوان بخش اساسی اقتصاد درونگرای برونزا تلقی شده که باید بار اصلی توسعه اقتصادی را بر دوش کشد.

به دلیل همین اهمیت تاکنون مطالعات آسیب‌شناسانه مختلفی نسبت به تولید انجام شده و انواع موانع تولید در کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که می‌توان این موانع را در گروه‌های متنوعی طبقه‌بندی کرد که هرکدام از جهتی برای تولید مزاحمت ایجاد می‌کنند؛ نظیر موانع مالی و پولی، موانع بوروکراسی و مقرراتی و غیره.

اما یکی از گروه‌های بسیار مهم از موانع تولید، شامل موانعی می‌شود که از ریشه با تولید مقابله می‌کند. این موانع به طور کلی صرفه و صلاح فعالیت تولیدی در یک اقتصاد را از بین برده و در نتیجه تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه تولید یا ادامه حضور در این عرصه را کاهش می‌دهند. یکی از این موانع عدم فراگیری شناسنامه اقتصادی است؛ چراکه امکان فعالیت بی‌شناسنامه باعث ایجاد موج پول‌های سرگردانی می‌شود که بدون ضابطه و کنترل، به دنبال سود بیشتر هر لحظه ممکن است به یکی از بخش‌های اقتصاد حمله کرده و از یکسو در آن بخش، التهاب، نوسان و تورم ایجاد کند. از سوی دیگر فضای کسب‌و‌کار در آن بخش را ملتهب و فعالیت بنگاه‌های شناسنامه‌دار و بومی آن بخش را نیز مختل کند. همچنین وجود چنین فرصت‌های سودآوری بدون شناسنامه و بدون کنترلی که شامل چتر مالیاتی هم نمی‌شود، انگیزه بسیاری از سرمایه‌گذاران را برای تولید، کاهش و آنها را به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای بدون شناسنامه - با طمع کسب سودهای کلان- جذب می‌کنند. در حالی که با فراگیری شناسنامه اقتصادی، دولت ضمن کسب درآمد کامل مالیاتی می‌تواند از طریق وضع نرخ‌های مالیاتی، جریانات پولی و سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه تولید هدایت کند. مانع دوم سود بانکی است؛ نرخ سود بانکی در صورتی که در سطح بالایی باشد صرفه و صلاح فعالیت‌های اقتصادی تولیدی را - که طبیعتا با ریسک همراهند- از بین برده و انگیزه سرمایه‌گذاری توسط صاحبان سرمایه را کاهش می‌دهد. این کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و ریسک، ویرانگرترین اثر سود بانکی است. پر واضح است که نتیجه این روند کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در واقع این پدیده نیز مانند پدیده قبل صرفه و صلاح فعالیت تولیدی را از بین می‌برد. البته کاهش نرخ سود بانکی نیز تنها با شیب بسیارملایم امکان‌پذیر است؛ چراکه تغییر شدید و دفعی در آن خود تبعات وخیمی در بخش‌های وابسته به آن دارد، اما با این‌حال شکی در این نیست که نرخ سود باید روند کاهنده با شیب بسیار ملایم و البته پایداری داشته باشد تا در بلندمدت به حداقل برسد.

مانع سوم بورس بازی در قیمت ملک است. در برخی بازارها نظیر مواد خام، قیمت معاملاتی به صورت بورسی یا دقیقا بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اما در مورد کالاهای ساخته شده - که قیمت آنها به طور مستقیم تابع مواد اولیه نیست- عامل دیگری به غیر از عرضه و تقاضا نیز در قیمت موثر است. این عامل، بهای تمام شده است. در این صنایع عرضه‌کننده آزادی عمل کمتری در قیمت‌گذاری داشته و در بعضی موارد حتی قوانینی نیز وضع می‌شود تا درصد سود تولیدکننده را مشخص کند. ساختمان هم یکی از مواردی است که نمی‌توان آن را جزو مواد خام به حساب آورد و در غالب اقتصادهای پیشرفته قیمت آن تابعی از بهای تمام شده ساخت است که خود مستلزم وجود شفافیت و شناسنامه اقتصادی در ساخت و ساز ملک است. اما اگر قیمت‌گذاری در این بخش به صورت بورسی بوده و بدون توجه به بهای تمام شده، کاملا مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، تورم شدید در آن باعث خروج فعالیت‌های اقتصادی مولد از حدود صرفه و صلاح شده و مانند پدیده‌های قبل، انگیزه سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های تولیدی اقتصاد را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد اهتمام بر رفع این موانع که از ریشه با تولید مقابله می‌کنند، یکی از قدم‌های مهم در راستای توسعه اقتصاد ملی است که می‌تواند با افزایش حجم تولید ملی و درونزایی اقتصاد، قدمی باشد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی.