دکتر سیداحمدعلی عاملی فضای اقتصادی در سال آینده، موضوعی است که این روزها در بسیاری از محافل رسانه‌ای مورد بحث است. اینکه دولت قرار است چه سیاست‌هایی را در مواجهه با پدیده‌های اقتصادی پیش رو اتخاذ کند و با چه سازوکار و برنامه‌ای قرار است با عواملی چون تورم، رشد اقتصادی، تحریم‌ها و... روبه‌رو شود ذهن بسیاری از کارشناسان و حتی خود دولت را نیز درگیر کرده است. معاون اول ریاست‌جمهوری، جناب دکتر جهانگیری، به تازگی رویکردی از سه سناریو محتمل و برنامه‌های موردنظر دولت در برابر هریک از این گزینه‌ها را اعلام کرده است. وی سه سناریو توافق هسته‌ای، تمدید مذاکرات و عدم توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌ها را عنوان کرده و برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در صورت بروز هر کدام را مطرح کرده است. اینکه دولت بالاخره وجود تحریم‌ها و اثرات ناشی از آن بر اقتصاد کشور را پذیرفته و برای مواجهه با آن سیاست‌های مورد پیش‌بینی خود را در قالب برنامه ارائه کرده است، نقطه مثبت قابل تقدیری محسوب می‌شود. در دولت گذشته، به‌رغم اثرات آشکاری که وضع تحریم‌ها بر اقتصادکشور و بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و از همه مهم‌تر رکود گذاشته بود، این آثار انکار می‌شد. پذیرش این نکته که اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها چه به لحاظ داخلی و از بابت پدیده‌هایی چون نقدینگی ، بیکاری ،رکود و کاهش کیفیت تولیدات داخلی و چه از نظر خارجی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در داخل، لطمه دیده است، انعطاف‌پذیری بیشتر سیاست‌های دولت را منجر می‌شود. گنجاندن نقش تحریم‌ها و اثرات آن توسط این دولت در برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های خود،دولت و کارشناسان و مشاوران دولت را در پیشبرد اهداف اقتصادی خود یک گام به جلو می‌برد و امکان تحقق پیش‌بینی‌ها و نتایج حاصل از سیاست‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد.

بنابراین حال که دولت این قدم ارزشمند را در ایجاد تحول در فهم اقتصادی خود ایجاد کرده است، شایسته است با بازنگری‌های روزافزون و آسیب‌شناسی کارآمدتر از سال‌هایی که تحریم بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده است و به‌کارگیری هر چه بیشتر از دانش کارشناسان و استادان این حوزه و استفاده از توصیه‌های سیاستی آنان، این شرایط را مغتنم شمرده و راهکارهایی را مد نظر قرار دهد که به جای توجه به منافع کوتاه‌مدت و زودگذر و جلب رضایت گروه‌ها و احزاب خاص، اهداف بلندمدت، ساختاری و زیربنایی را در نظر بگیرد.

بنابراین همان‌طور که معاون رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنان خود به آن اشاره کرده بودند، مسوولان باید مراقب باشند که کشور به‌طور مثال در صورت دستیابی توافق که سناریویی محتمل‌تر است، گرفتار پدیده‌هایی چون بیماری هلندی که در دهه ۵۰ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، نشود، زیرا در صورت لغو نشدن تحریم‌ها، بدون شک تفکر خوداتکایی در ایران و جامعه ایرانی جای بیشتری پیدا خواهد کرد و این وضعیتی است که غربی‌ها رغبتی به آن ندارند یا در صورت دست نیافتن به توافق و وضع تحریم‌های بیشتر، با توجه ویژه به بخش تولید و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز امکان کاهش توان رقابت تولیدات داخلی در برابر محصولات خارجی را تا حد ممکن کاهش دهند تا تولید داخل کشور قابلیت پاسخگویی به تقاضای جامعه و حتی تقاضای خارجی و توسعه صادرات را داشته باشد.