مهدی ترکمنی کارشناس دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آبفای کشور طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب با قید یک فوریت در نوبت بررسی مجلس قرار دارد. حساسیت ویژه طراحان و سایر دست‌اندرکاران این طرح نسبت به موضوع آب، در خور قدردانی است. این طرح پس از تصویب به‌عنوان «قانون» به اجرا گذاشته خواهد شد. دغدغه و هدف اصلی، تشویق صرفه‌جویی در شبکه توزیع است. از آنجا که قانون علاوه بر اینکه باید جامع، مانع و قابل اجرا باشد باید شرایط حصول هدف مطلوب را نیز فراهم کند، در ادامه به بررسی برخی نقاط قوت و ضعف این طرح پرداخته شده است.

در بند نخست پیشنهاد شده آبیاری فضای سبز از ساعت ۱۰ الی ۱۶ ممنوع شود، مگر آنکه آبیاری توسط سیستم‌های قطره‌ای صورت گیرد. بخشی از فضاهای سبز عمومی به وسیله شهرداری‌ها اداره می‌شوند و مشمول این بند قرار می‌گیرند که در بیشتر آنها، آب شرب از آب فضای سبز جدا شده است. اما بخش دیگر فضای سبز در داخل محدوده‌ها و اماکن خصوصی یا دولتی قرار دارند که شرکت‌های آب و فاضلاب نه مجوز و نه توان نظارت بر نحوه آبیاری آنها را دارند؛ بنابر‌این نظارت بر اجرای این بند در عمل با مشکلاتی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر اما وجه مثبت این بند، تشویق آبیاری فضای سبز توسط سیستم‌های قطره‌ای و در ساعات خنک شبانه‌روز است.

بند دوم این طرح پر و خالی کردن استخرهای عمومی و خانگی از شبکه توزیع آب را ممنوع می‌کند.

احتمالا منظور «پر» کردن استخر‌های عمومی و خانگی از شبکه توزیع است. همانند مورد قبل، ماموران شرکت‌های آب و فاضلاب نه دارای مجوز و نه امکان ورود به حریم خصوصی و منازل مردم به منظور کسب اطلاع از چگونگی پر و خالی شدن استخر‌های خصوصی را دارند. اما، در مورد استخر‌های عمومی و استفاده آنها از شبکه توزیع آب، از یک نکته غافل شده‌ایم و آن اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب نمی‌توانند به قطع آب مشترکانی بپردازند که قبلا «حق انشعاب» با کاربری مربوطه خریداری کرده و «مشترک» محسوب می‌شوند. شرکت‌های آبفا موظف به تامین آب این‌گونه مشترکان خود (حداقل به میزان ظرفیت قراردادی) و محاسبه و صدور آب بها هستند.

در بند دیگری از این طرح عنوان شده که استفاده «کلیه» ساخت‌وساز‌ها از شبکه توزیع آب ممنوع است. شرکت‌های آبفا هیچ‌گونه تعهد و وظیفه‌ای در قبال تامین آب فعالیت‌های ساخت‌وساز ندارند، اما عدم انجام این کار به‌طور غیرمستقیم مشکلات شهری متعددی ایجاد می‌کند. فعالیت‌های ساخت‌وساز، فرآیندی زمانبر است که ممکن است چند سال طول بکشد. از سوی دیگر، پیش‌بینی میزان بارندگی و شرایط تنش آبی به سادگی ممکن نیست. اگر تنش آبی یک یا دو سال پیش از به وجود آمدن قابل پیش‌بینی بود، کسانی که مبادرت به ساخت‌وساز می‌کنند از قبل تکلیف خود را می‌دانند و امکان ذخیره‌سازی و تامین آب مورد نیاز خود را فراهم می‌کنند یا اصولا مبادرت به ساخت‌وساز نمی‌کنند. متاسفانه این پیش‌بینی در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و ممکن است شرایط کم آبی و تنش در زمانی اعلام شود که فعالیت‌های ساخت‌وساز در نیمه کار هستند و باعث شود یکباره با قطع آب با مشکلات متعدد مواجه شوند. از سوی دیگر، انتقال آب توسط تانکر به محل‌های مورد نیاز به دلایل مختلف از قبیل ترافیک یا عدم دسترسی همیشه میسر نیست. علاوه بر اینها، تامین منبع جهت ذخیره‌سازی آب مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد و هزینه زیادی را متوجه این نوع فعالیت خواهد کرد و متعاقب آن، اعتراض متولیان این بخش را که همیشه به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی از آن نام برده شده در پی خواهد داشت.

در بند پنجم به جرایم در کاربری‌های خانگی و غیرخانگی می‌پردازد. در بخش خانگی برای مصارف بین ۲۰ تا ۳۰ مترمکعب در ماه مبلغ ۵‌ هزار تومان و برای مصرف بالای ۳۰ مترمکعب در ماه مبلغ ۱۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است. برای کاربری‌های غیرخانگی نیز (صرف‌نظر از مقدار مصرف مازاد بر ظرفیت قراردادی) ۱۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

حدود یک‌سوم از «حجم» کل مصرف توسط مشترکانی صورت می‌گیرد که مصرف ماهانه بالای ۲۰ مترمکعب دارند. با فرض محال مبنی بر اینکه «همه» مصرف‌کنندگان مذکور مصرف خود را تا ۲۰ مترمکعب در ماه پایین بیاورند، می‌توان ثابت کرد که (بنا بر فرض محال) فقط ۱۰ درصد از این محل کاهش مصرف اتفاق خواهد افتاد.

بند ۸ «استفاده از آب شبکه توزیع جهت مصرف دامداری‌ها و مرغداری‌های صنعتی ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تامین آب مورد نیاز آنها ظرف ۲ سال برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.»

این مورد نیز مانند آنچه در بالا به آن اشاره شد بحث خرید انشعاب و مباحث حقوق مالکیت را مطرح می‌سازد و نکته دیگری که مطرح می‌شود اینکه وزارت کشاورزی چگونه می‌تواند این کار را بدون اخذ مجوز حفر چاه جدید از وزارت نیرو برای واحد‌های مذکور (آن هم فقط در ۲ سال) انجام دهد در‌حالی که اکثر قریب به اتفاق دشت‌های کشور ممنوعه بوده و برداشت آب از آنها مجاز نیست؟

خلاصه کلام آن‌که تجربه نشان داده است که در اقتصاد، «امر و نهی» و «پلیسی کردن» موضوع بدون ایجاد انگیزه اقتصادی لازم در بلند‌مدت (و حتی کوتاه‌مدت) شکست خورده و اتخاذ این نوع سیاست‌ها باعث افزایش هزینه‌های نظارت و مراجعات بیشتر به محاکم قضایی می‌شود بدون اینکه مقصود اصلی حاصل شود. بهترین راه، بهره‌گیری از محرک‌های اقتصادی با تاکید بر قیمت‌گذاری صحیح و اصولی در این بخش است. تعرفه، بهترین علامت برای عاملان موجود در بازار است و باید با در نظر گرفتن اثرات خارجی (externalities) در تصمیمات تعرفه‌ای و تعیین تعرفه صحیح که خود بحث پیچیده، گسترده و دقیقی لازم دارد عاملان موجود در بازار را به صرفه‌جویی و افزایش راندمان در این بخش تشویق کرد.

نزدیک به ۶۰ درصد از آب در طبقات بین ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب بخش خانگی و ۱۰ درصد در کاربری‌های «آموزشی و اماکن عمومی و دولتی» مصرف می‌شود. بنابراین هر نوع سیاست به منظور کاهش مصرف آب به جای پرداختن به حاشیه، باید معطوف به موارد بالا باشد.