با اعلام عملکرد صندوق توسعه ملی بررسی شد
سایه نفت بر تامین منابع بنگاه‌ها
گروه صنعت و معدن: روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی علاوه بر اینکه احتمال مواجه شدن دولت با کسری بودجه برای سال‌جاری را به وجود آورد، دل‌نگرانی دیگری نیز به همراه داشت و آن کاهش منابع صندوق توسعه ملی است. دل‌نگرانی که شاید بتوان گفت بیشتر متوجه بخش تولید است؛ چرا که طی سال‌های اخیر هر چند دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی به‌راحتی امکان‌پذیر نبود، اما بخشی از منابع مالی مورد نیاز تولید، از طریق این صندوق تامین می‌شد.
کاهش ورودی منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که براساس جزئیات برنامه پنجم توسعه باید حداقل ۲۰ درصد درآمد سالانه فروش منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز شود، اما در شرایط کنونی و با کاهش قیمت نفت بالطبع با کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی ورودی این صندوق نیز کاهش خواهد یافت و با این شرایط سهم پیش‌بینی شده بخش تولید نیز روند نزولی خواهد گرفت.
براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۹۲ و با در نظر گرفتن اصلاحیه بودجه برابر با ۴۵/۱۱ درصد بوده، سهمی که در قانون بودجه سال‌جاری ۶۸/۱۴درصد مدنظر قرار گرفت و پیش‌بینی عملکرد سال ۹۳ نیز براساس این گزارش برابر با ۸۹/۱۳درصد است؛ اما در لایحه بودجه سال آینده دولت حداقل سهم صندوق توسعه ملی را ۸۳/۶درصد پیش‌بینی کرده که با توجه به قیمت جهانی نفت می‌توان گفت سهم این صندوق در سراشیبی قرار گرفته است.
کاهش منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از پیش‌بینی بودجه ۶۰۰ میلیون دلاری برای تامین سرمایه ۵ صندوق وابسته به وزارت صنعت در لایحه بودجه سال ۹۴ خبر داده و پیشنهاد داده بود که از صندوق توسعه ملی بابت سرمایه این صندوقها کمک گرفته شود.
محمدرضا نعمت‌زاده درخصوص نحوه تقسیط بودجه پیش‌بینی شده برای این صندوقها در لایحه بودجه سال آینده نیز گفته بود: در لایحه بودجه پیش‌بینی شده تا ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور افزایش سرمایه در نظر گرفته شود و برای ۴ صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید را به عهده دارند، هر یک ۱۰۰ میلیون دلار بودجه مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر و براساس لایحه بودجه سال آینده به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده تا ۲۰ درصد از منابع خود را نزد بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود.
در بند «د» لایحه بودجه سال آینده نیز آمده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ۲۰ درصد از منابع ورودی سال ۹۴ را نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ۱۰ درصد در بخش صنعت، معدن و حمل‌و‌نقل و گردشگری و ۱۰ درصد در بخش آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط‌‌زیست سپرده‌گذاری کند.
کاهش منابع از اوایل سال آینده
بر اساس این گزارش، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز از کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در ورودی این صندوق در اوایل سال آینده خبر داده و می‌گوید: کاهش قیمت نفت پس از گذشت ۳ ماه در منابع دولت تاثیر می‌گذارد، اما درحال حاضر ورودی صندوق مشابه سال گذشته است و تاثیر این کاهش در فروردین و اردیبهشت سال ۹۴ نمایان می‌شود.
سیدقاسم حسینی این نکته را نیز یادآوری می‌کند که کف سهم واریزی صندوق توسعه ملی نمی‌تواند کمتر از ۲۰ درصد باشد، مگر اینکه با نظر مقام معظم رهبری اصلاح شود. حسینی در خصوص تسهیلات ریالی پرداخت شده صندوق در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز عنوان کرد: حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماه منتهی به شهریور سال‌جاری تسهیلات در بخش‌های مختلف پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان پرداختی وجود داشته باشد.
سهم ۲۰ درصدی صندوق در بودجه
براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد شروع شده و هر ساله باید ۳ درصد به آن اضافه شود؛ با این شرایط در سال آینده حداقل سهم این صندوق باید ۳۲ درصد در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که در تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده این سهم ۲۰ درصد منظور شده است. محمود دودانگه، عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال ۹۱ حدود ۷/۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت به‌عنوان عیدانه برداشت و مقرر شد تا علاوه بر رشد ۳ درصدی سالانه سهم صندوق، این رقم نیز در بودجه برای بازگردان به صندوق پیش‌بینی شود.
بر اساس این گزارش، حساب ذخیره ارزی که به منظور تعادل بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد، در عمل فاقد منابع است. بنابراین در سال ۹۴ که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد، وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم‌گیری مجلس است. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از راه‌های ممکن را کاهش دادن هزینه‌های جاری و عمرانی کشور تا حد امکان و در حد قابل حصول می‌داند. راه دیگر، همان طور که در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد شده، کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد است. در این خصوص نیز دودانگه می‌گوید: زمانی که دولت با کاهش درآمد نفتی مواجه می‌شود کاهش سهم صندوق توسعه ملی عادی‌ترین راهکار است و طبیعتا دولت نیز در بودجه برای تامین هزینه‌های دچار مضیقه خواهد شد و آنچه مسلم است هزینه‌ها عمرانی کاهش خواهد یافت، اما با کاهش منابع صندوق توسعه ملی این صندوق نیز در اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد و تامین بخشی از نیاز تولید به صورت تسهیلات یکی از این تعهدات است که با کاهش منابع با مشکل مواجه خواهد شد.
به گفته عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی، باید به جای کاهش منابع صندوق و درشرایط کنونی دولت از این حداقل نیز صرف نظر کرده و منابع صندوق را تنها در قالب تسهیلات مناسب در اختیار بخش تولید و صادرات قرار دهد تا در یک دوره زمانبندی یک تا دو ساله شاهد رشد تولید و صادرات باشیم و به این طریق بتوانیم درآمد ارزی را افزایش دهیم.
سال سخت بودجه‌ای
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه درآمد حاصله از صادرات نفت سال آینده کاهش خواهد یافت، می‌گوید: در ابتدا باید درآمد نفتی سال آینده را بررسی کرد تا بتوان برآوردی از منابع صندوق توسعه ملی داشت؛ اما آنچه مسلم است با روندی که قیمت نفت پیش گرفته سال آینده منابع صندوق توسعه ملی کاهشی خواهد بود.
به گفته این عضو هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران، براساس قانون مابه التفاوت و مازاد درآمد دولت از محل صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. این صندوق نیز براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌کند و براساس لایحه بودجه سال آینده همانند سال‌جاری سهم بخش تولید از منابع این صندوق ۱۰ درصد خواهد بود. خالقی با اشاره به اینکه سال آینده سال سختی به لحاظ بودجه‌ای خواهد بود به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه شود به‌طور حتم پروژه‌های عمرانی نیز متوقف خواهد شد که این امر ضرر را متوجه بخش تولید خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی را که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند به همراه خواهد داشت. وی معتقد است در صورتی که ورودی صندوق توسعه ملی کاهش یابد، آب باریکه‌ای که در سال‌های اخیر به تولید می‌رسید نیز متوقف می‌شود و تولید با چالش جدید روبه‌رو خواهد شد. به گفته خالقی، سیاست صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات است، تسهیلاتی که پس از بازگشت مجددا منابع آن باید به بخش تولید تزریق شود. در این میان، با توجه به احتمال کاهش درآمد ارزی، امیدواریم دولت سهم بازگردانده شده تولید را به منظور اعطای تسهیلات مجدد به این بخش، محفوظ نگه دارد.
جزئیات عملکرد صندوق توسعه
بر اساس این گزارش، قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به جزئیات عملکرد در ۸ ماه منتهی به آبان ماه به خبرگزاری فارس، گفت: با سازمان امور مالیاتی اختلاف مبنایی برای پرداخت مالیات ۱۰ هزار میلیاردی داریم و در برنامه ششم اساسنامه صندوق اصلاح خواهد شد. حسینی با بیان اینکه اهم فعالیت و رویکرد صندوق معطوف به برنامه‌های داخلی بوده و پرداخت تسهیلات ریالی کارهای ارزی را تحت‌الشعاع قرار داده است، اظهار کرد: تسهیلات ارزی مشتری خاص دارد، اما تسهیلات ریالی همه استان‌ها و بخش‌های مختلف را شامل می‌شود و کل کار صندوق پاسخگویی به این نوع تسهیلات شده است.
به گفته وی، این صندوق باید دارای رتبه بین‌المللی باشد و در عرصه‌های جهانی سرمایه‌گذاری کند. پولی که به صندوق واریز می‌شود نباید در داخل خرج شود، زیرا مشکلاتی مانند بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد کرده و به تورم و افزایش نقدینگی دامن می‌زند؛ بلکه پول باید مانند صندوق نروژ و چین در بیرون از کشور به‌کار گرفته شود. حسینی با بیان اینکه پیشنهاد دادیم صندوق به‌طور کامل ارزی شود و مسوولیت کار ریالی را نهاد دیگری بر عهده بگیرد، گفت: مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در دنیا سودش از آنچه بانک‌ها پرداخت می‌کنند بیشتر است و به همین دلیل دنبال این موضوع هستیم. اساسنامه صندوق باید برای دوره ۱۰ ساله ثابت باشد تا مسوولان و مشتریان تکلیف خود را بدانند؛ نه اینکه هر سال در بودجه برای منابع صندوق تصمیم گرفته شود. هر سال در قانون بودجه منتظر باشیم که چه تصمیمی برای صندوق می‌گیرند که این رویکرد خوبی نیست.
انتقاد به کاهش منابع صندوق
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود نیز یادآور شد: مجلس در این خصوص به جمع‌بندی نرسید، تمایل داریم که سهم صندوق بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد باشد و مانند نروژ همه درآمدهای نفت به صندوق واریز شود. از طرفی مصلحت نظام و شرایط حاکم بر کشور به گونه دیگر اقتضا می‌کند؛ زمانی که وضع خوب یا بد باشد شرایط متفاوت است. وی ادامه داد: این پیشنهاد در لایحه خروج از رکود فعلا توسط کمیسیون مربوطه حذف شد و همین پیشنهاد در لایحه بودجه ۹۴ ارائه شده است؛ البته کف سهم واریزی صندوق توسعه نمی‌تواند کمتر از ۲۰ درصد باشد مگر اینکه با دستور مقام معظم رهبری اصلاح شود. واریز سالی ۳درصد علاوه بر درصد فوق بحث اصلی است که بستگی به تصمیم نمایندگان مجلس دارد. بنابراین مطمئن هستیم که کف پرداختی به صندوق ۲۰درصد است. این مقام مسوول افزود: معتقدیم هر عددی که به صندوق واریز شود باید هیات عامل در مورد آن تصمیم‌گیری کند. وی در مورد پیشنهاد کاهش منابع صندوق در لایحه بودجه گفت: زمانی روال کشور عادی است و می‌توان آن را اجرایی کرد. در گذشته حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بودجه دولت از درآمد نفت سهم داشتند. در آن شرایط ۵/۲ میلیون بشکه نفت به فروش می‌رسید. اکنون قیمت نفت و میزان فروش کاهش یافته و چون هزینه‌های جاری ثابت است، لذا ممکن است در سهم هر یک از ذی‌نفعان تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.
تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که چند درصد منابع صندوق سرمایه‌گذاری خارجی شده است، عنوان کرد: تاکنون به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نتوانستیم سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. بالاخره باید به‌عنوان شرکت ایرانی در بازارهای جهانی سهم بخریم و این امکان فراهم نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که با فرض ثابت بودن اساسنامه و سهم صندوق با توجه به تحریم‌ها در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری کرد، یادآور شد: برنامه پیش‌بینی می‌کند که چه اهدافی عملیاتی شود. اکنون به دلایل تنگناهای بین‌المللی نمی‌توان به راحتی سهم شرکت‌ها را خرید و سرمایه‌گذاری کرد و برای انتقال پول نیز ترتیبات خاص وجود دارد که به راحتی امکان‌پذیر نیست، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها به خصوص در رابطه با نقل و انتقال پول، برداشته شود می‌توان در برنامه ششم توسعه کشور برای حضور در بازارهای جهانی اقدام کرد.
جدا شدن حساب صندوق از بانک مرکزی
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص این انتقاد که چرا حساب صندوق با بانک مرکزی یکسان است، گفت: در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد شده که حساب‌های صندوق جدا شوند؛ به طوری که حساب‌های صندوق در حساب‌های مدنظر مورد تایید بانک مرکزی متمرکز شوند. اکنون اگر تقاضای تسهیلات ارزی وجود داشته باشد از حساب‌های خارجی به شرکت مورد نظر بابت خرید امکانات و تجهیزات پرداخت می‌شود.
این مقام مسوول در خصوص ورودی صندوق توسعه ملی در سال‌جاری نیز بیان کرد: کاهش قیمت نفت پس از گذشت ۳ ماه در منابع دولت تاثیر می‌گذارد و اکنون ورودی صندوق مشابه سال گذشته است و تاثیر این کاهش در فروردین و اردیبهشت سال ۹۴ نمایان می‌شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی تاکید کرد: اکنون بسیاری از پتروشیمی‌های داخلی که در گذشته سرمایه‌گذار خارجی داشتند به دلیل تحریم‌ها، از منابع صندوق استفاده می‌کنند.
منعی برای پرداخت تسهیلات ارزی نداریم
قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص عملکرد تسهیلات ارزی صندوق نیز اظهار کرد: منعی برای پذیرش طرح‌های ارزی وجود ندارد و بانک‌ها باید درخواست بدهند. سال ۹۰ و ۹۱ ورودی منابع صندوق خوب بود ولی از آنجا که سال ۸۹ تا ۹۱ بانک‌ها منابع کافی برای تسهیلات‌دهی نداشتند، طرح‌های مختلفی در صف انتظار پرداخت قرار گرفتند و ظرف ۲ ماه پس از انعقاد قرارداد، عاملیت طرح‌ها برای تصویب به صندوق ارائه شدند و ۲۴ میلیارد دلار سال اول و دوم مسدود شد. همچنین قراردادی که امسال بسته شده ۲۴میلیارد دلار است.
این مقام مسوول در خصوص انتقادهای نمایندگان مجلس به اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق برای ارائه تسهیلات نیز اظهار کرد: حداکثر پولی که می‌توان تبدیل به ریال شود ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال یا ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۱۸۰هزار میلیارد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی ۵/۲ درصد است و نمی‌شود کل مشکلات را با این منابع محدود حل کرد. حسینی همچنین با بیان اینکه صندوق هیچ طرحی را رد نمی‌کند، گفت: برخی مشکلات در طرح‌ها وجود دارد که برای اصلاح اعاده می‌شود ضمنا تا طرحی از سوی بانک از لحاظ اهلیت، توجیه فنی و اقتصادی تایید نشود به صندوق معرفی نخواهد شد و قانون ۱۵ روز فرصت تعیین کرده تا طرح بررسی و به بانک ارسال شود و امکان ندارد طرحی بیش از این مدت در صندوق معطل شده باشد.
بررسی ۳۵۰۰ طرح در سال‌جاری
به گفته وی، از بودجه ۹۳ نزدیک به ۲ هزار طرح به صندوق ارسال شد. حدود ۱۳۰۰ طرح در سال ۹۲ اعلام وصول شده که سال‌جاری به صندوق آمد و تسهیلات دریافت کردند. بنابراین کل طرح‌ها در سال‌جاری بیش از ۳۵۰۰ مورد بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه از لحاظ تسهیلات ارزی صندوق مشکلی ندارد، بیان داشت: پرداخت تسهیلات ریالی گرفتاری دارد و ساختار صندوق برای این موضوع شکل نگرفته است.
به گفته این مقام مسوول، اکنون بانک‌های عامل ۵ درصد از سود طرح‌ها را به‌عنوان کارمزد و قبول ریسک تسهیلات از صندوق می‌گیرند و عملا طرف حساب صندوق، بانک‌های عامل هستند. حسینی در پاسخ به این سوال که برای صندوق شکوفایی و نوآوری چه میزان اعتبار پرداخت شده است، گفت: ۲۰۰ میلیون دلار در تیرماه مصوب و پرداخت شد. برای سال ۹۴ در لایحه بودجه حدود ۳۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد برای شفاف‌سازی فعالیت و حساب‌های صندوق بهتر است این تکالیف قانونی قبل از ورود منابع به صندوق اجرایی شوند و از ورودی به صندوق کسر شوند. وی با بیان اینکه برای سپرده‌گذاری ارزی سال‌جاری برخی بانک‌ها ابراز تمایل کردند، بیان داشت: شیوه‌نامه و دستورالعمل به بانک‌ها ارسال شده و در حال سیر مراحل نهایی هستیم.
رفع ایرادات پرداخت منابع به بانک‌ها
این مقام مسوول در خصوص شیوه تخصیص اعتبار به بانک‌ها نیز گفت: یکی از ایرادهای گذشته این بود که در سال‌های قبل پرداخت اعتبار به بانک‌ها به گونه‌ای عمل می‌شد که کل اعتبار طرح به بانک پرداخت می‌شد و به دلیل اینکه این منابع برای بانک سودآور بود، اعتبار به طرح پرداخت نمی‌شد یا روند آن کند بود. در حال حاضر این شیوه اصلاح شد و پس از قرارداد با متقاضی، اعتبار پرداخت می‌شود و پول در بانک نمی‌ماند.
ارسال نظر