ایرنا: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه بخش تولید، بهبود حمل‌و‌نقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است. علی یزدانی با بیان آنکه تخصیص بودجه براساس ماموریت وزارتخانه‌ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه‌ای است؛ یعنی باید زیرساخت‌های توسعه‌ای بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و چون این وزارتخانه مجری نیست بنابراین اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها به آن اختصاص می‌یابد.

وی درخصوص تحقق اهداف با وجود بودجه پیشنهادی نیز گفت: در بحث اعلام نیاز به منظور تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سیاست‌های دولت، بودجه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم که برای یک حرکت سریع‌تر در بخش و افزایش بهره‌وری در مجموعه به آن نیاز داریم؛ اما به دلیل محدودیت از نظر تامین منابع پیشنهادهای وزارتخانه در بخش طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌ها در حد مورد انتظار محقق نشده است.

یزدانی سپس حقوق دولتی معادن و حق انتفاع را از جمله منابع عمده درآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: برای سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن پیشنهاد دادیم که از این میزان طبق قانون و در قالب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن باید ۶۵ درصد آن معادل ۹۷۵ میلیارد تومان به این وزارتخانه تخصیص یابد. وی اضافه کرد: همچنین بابت توسعه زیرساخت‌های معدنی که در شهرستان‌های مربوطه قرار دارند ۱۵ درصد، سه درصد به نظام مهندسی معدن و ۵ درصد به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی و ۱۲ درصد نیز برای بازسازی عرصه مناطق واگذار شده به جهادکشاورزی در قالب قانون معادن باید پرداخت شود.

یزدانی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن قانونی است و لازم‌الاجرا است، گفت: متاسفانه در سال جاری بیش از ۲۲ درصد از ۶۵ درصد در قانون بودجه ۹۳ به ما تخصیص داده نشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بودجه ۹۴ ما اصرار داریم برای احیای زیرساخت‌های معادن و توسعه شهرستان‌هایی که معادن در آنجا مستقر هستند و همچنین انجام ماموریت‌های وزارتخانه قانون معادن به‌صورت کامل اجرایی شود.