وضعیت «صنعت» در لایحه بودجه ۹۴

شماره روزنامه: ۳۳۷۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۸۴۸۴۴۷ صنعت-و-معدن

<p> ایرنا: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه بخش تولید، بهبود حمل‌و‌نقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است. علی یزدانی با بیان آنکه تخصیص بودجه براساس ماموریت وزارتخانه‌ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه‌ای است؛ یعنی باید زیرساخت‌های توسعه‌ای بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و چون این وزارتخانه مجری نیست بنابراین اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها به آن اختصاص می‌یابد. </p>

ایرنا: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۴ میزان ۵۲ هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه بخش تولید، بهبود حمل‌و‌نقل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است. علی یزدانی با بیان آنکه تخصیص بودجه براساس ماموریت وزارتخانه‌ها متفاوت است، افزود: رسالت وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه‌ای است؛ یعنی باید زیرساخت‌های توسعه‌ای بخش صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و چون این وزارتخانه مجری نیست بنابراین اعتبارات عمرانی در قالب اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها به آن اختصاص می‌یابد.

وی درخصوص تحقق اهداف با وجود بودجه پیشنهادی نیز گفت: در بحث اعلام نیاز به منظور تحقق اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت در چارچوب سیاست‌های دولت، بودجه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم که برای یک حرکت سریع‌تر در بخش و افزایش بهره‌وری در مجموعه به آن نیاز داریم؛ اما به دلیل محدودیت از نظر تامین منابع پیشنهادهای وزارتخانه در بخش طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌ها در حد مورد انتظار محقق نشده است.

یزدانی سپس حقوق دولتی معادن و حق انتفاع را از جمله منابع عمده درآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: برای سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن پیشنهاد دادیم که از این میزان طبق قانون و در قالب تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن باید ۶۵ درصد آن معادل ۹۷۵ میلیارد تومان به این وزارتخانه تخصیص یابد. وی اضافه کرد: همچنین بابت توسعه زیرساخت‌های معدنی که در شهرستان‌های مربوطه قرار دارند ۱۵ درصد، سه درصد به نظام مهندسی معدن و ۵ درصد به صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی و ۱۲ درصد نیز برای بازسازی عرصه مناطق واگذار شده به جهادکشاورزی در قالب قانون معادن باید پرداخت شود.

یزدانی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن قانونی است و لازم‌الاجرا است، گفت: متاسفانه در سال جاری بیش از ۲۲ درصد از ۶۵ درصد در قانون بودجه ۹۳ به ما تخصیص داده نشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بودجه ۹۴ ما اصرار داریم برای احیای زیرساخت‌های معادن و توسعه شهرستان‌هایی که معادن در آنجا مستقر هستند و همچنین انجام ماموریت‌های وزارتخانه قانون معادن به‌صورت کامل اجرایی شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن