«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

ارزیابی ۳ درخواست صنعتی از بانک‌ها

گروه صنعت و معدن: «تعیین نرخ ۶ درصدی تسهیلات صادرات غیرنفتی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و تعیین تکلیف بازپرداخت ۱۳ میلیارد دلار تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی» را می‌توان سه درخواست مطرح شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیران عامل بانک‌ها برای راهکارهای خروج از رکود دانست. درخواست‌های مطرح شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده در حالی است که بخش تولید و صادرات در حال حاضر به دریافت تسهیلات با بیش از نرخ مصوب نیز برای رفع مشکلات تن می‌دهند، دریافت سپرده‌های قانونی کاهش منابع مالی این دو بخش را به همراه داشت و آنچه مسلم است اجرای این طرح می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید داشته باشد؛ اما مشخص کردن وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را شاید بتوان یکی دیگر از مسائل بخش تولید دانست؛ مساله‌ای که همزمان با افزایش نرخ ارز دامن دریافت‌کنندگان تسهیلات را گرفت و هنوز راهکارهای در نظر گرفته شده برای عبور از آن به رای گذاشته نشده است.

گروه صنعت و معدن: «تعیین نرخ ۶ درصدی تسهیلات صادرات غیرنفتی، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و تعیین تکلیف بازپرداخت ۱۳ میلیارد دلار تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی» را می‌توان سه درخواست مطرح شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیران عامل بانک‌ها برای راهکارهای خروج از رکود دانست. درخواست‌های مطرح شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده در حالی است که بخش تولید و صادرات در حال حاضر به دریافت تسهیلات با بیش از نرخ مصوب نیز برای رفع مشکلات تن می‌دهند، دریافت سپرده‌های قانونی کاهش منابع مالی این دو بخش را به همراه داشت و آنچه مسلم است اجرای این طرح می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید داشته باشد؛ اما مشخص کردن وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را شاید بتوان یکی دیگر از مسائل بخش تولید دانست؛ مساله‌ای که همزمان با افزایش نرخ ارز دامن دریافت‌کنندگان تسهیلات را گرفت و هنوز راهکارهای در نظر گرفته شده برای عبور از آن به رای گذاشته نشده است. در حال حاضر دریافت‌کنندگان تسهیلات از این منبع نیز چشم‌انتظار مشخص شدن وضعیت دیون حساب ذخیره ارزی هستند.

در این میان، نعمت‌زاده در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل بانک‌ها برای راهکارهای خروج از رکود علاوه بر سه درخواست مطرح شده، یادآور شد: باید فکری هم برای تهاتر بدهی‌ها کرد و نسبت به واگذاری‌ها پافشاری نداشته باشیم.

مشکلات به وجود آمده طی سال‌های اخیر، موجب شد تا ظرفیت تولید کاهش یابد و تولیدکنندگان به کمترین میزان تولید بسنده کنند؛ به طوری که طی این مدت بارها مسوولان صنعتی از فعال بودن ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داده‌اند. افت تولید واحدهای تولیدی دامن کارگران را نیز گرفت، طوری که طی این مدت شاهد رشد نرخ بیکاری در کشور بودیم. در این خصوص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در حالی که هزینه ایجاد هر شغل حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است، حدود ۲۴۰ هزار صنعت در معرض ریزش نیروی کار قرار دارند، گفته است: هر چقدر سیاست‌های کلان و پولی مناسب در کشور داشته باشیم، اما باید به وضعیت اشتغال نیز توجه شود.

علی ربیعی با بیان اینکه بازار سرمایه کشور به بلوغ نرسیده و بیشتر از این نیز نمی‌توانیم به بودجه کشور فشار بیاوریم، تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، بانک‌ها سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرد و در سال جاری نیز تغییر اندکی یافت، بر همین اساس اثربخشی در این زمینه زیاد نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری به سمت اشتغال نیست، گفت: با توجه به جمعیت بیکار کشور، سالانه باید یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که البته با وجود این میزان شغل، همچنان ۱۰ درصد در کشور بیکار داریم.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که درصورت اجرایی شدن درخواست‌های مطرح شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلات بخش تولید تا چه میزان برطرف خواهد شد.

مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در این زمینه معتقد است که با اجرای این درخواست‌ها مشکلات برطرف نخواهد شد، بلکه سردرگمی‌ها کاهش خواهد یافت. به گفته گل شیرازی، اقتصاد بیمار موجب شده تا شرایط برای عبور از مشکلات فراهم نشود، چرا که در حال حاضر تولید با مشکل سرمایه در گردش مواجه است و بانک‌ها به جای تجمیع منابع به بنگاهداری روی آورده‌اند.

با این حال، محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که با اجرایی شدن درخواست‌های مطرح شده، منابع صادرکنندگان افزایش خواهد یافت.

مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است در صورت عملیاتی شدن این درخواست‌ها گام مثبتی برای رفع مشکلات بخش تولید برداشته خواهد شد.

چشم انتظاری برای تعیین تکلیف

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران می‌گوید: تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوعی است که در بودجه سال جاری نیز پیش‌بینی شده و دولت براساس آن ملزم شده بود تا ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند، اما با وجود اینکه به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم، هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.

به گفته گل شیرازی، تقاضای مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت کاملا منطقی است. در جلسه قبلی شورای پول و اعتبار حکمی برای تعیین تکلیف بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شد که تبعات مثبتی برای سرمایه کشور نداشت، به همین دلیل ما خواستار بازنگری و اصلاح این حکم هستیم. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تعیین نرخ ۶ درصدی تسهیلات برای صادرات غیرنفتی نیز اظهار کرد: پیش از این پرداخت تسهیلات برای صادرات سرفصل جداگانه داشت، اما در حال حاضر این سرفصل تعیین نشده و با توجه به شرایط کنونی باید تولید و تجارت را مجزا مورد حمایت قرار داد. به گفته گل‌شیرازی، در حال حاضر تسهیلات با نرخ سود ۲۱ درصد به دست بخش تولید و تجارت می‌رسد و دسترسی به تسهیلات با این سود نیز به راحتی امکان‌پذیر نیست.

پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص می‌گوید: تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به دو هفته آینده موکول شده و جلسه هفته جاری نیز به دلیل عدم حضور تمام اعضا کنسل شد.

به گفته رئیس‌زاده، بازنگری در روند بازپرداخت تسهیلات خواسته فعالان بخش خصوص نیز هست در صورتی که این خواسته اجرایی شود ظرف مدت ۶ ماه منابع به بانک‌ها باز خواهد گشت و شرایط برای صرف این منابع در بخش تولید به وجود خواهد آمد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، در خصوص کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نیز اظهار کرد: در خصوص کاهش اندوخته قانونی نیز باید گفت در حال حاضر به‌طور میانگین و در رشته‌های مختلف ۵/۱۳ درصد اندوخته دریافت می‌شود که اگر این اندوخته کاهش یابد منابع بیشتری در اختیار بخش تولید و تجارت قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص سود تسهیلات صادرات نیز اظهار کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات صادرات موجب می‌شود تا صادرکنندگان در شرایط رقابتی قرار گیرند. بیشتر کشورها از نرخ سود و بهره تک رقمی بهره می‌برند، اما ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات صادرات، دولت باید مابه‌التفاوت این نرخ را پوشش دهد. نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: اجرای این طرح‌ها گام مثبتی در راستای توسعه صادرات است؛ به شرط اینکه به موقع عملیاتی شود و بانک‌ها از آن تبعیت کنند. به گفته رناسی، بانک‌ها در حال حاضر رویه خود را در اجرای قوانین دارند و دستورالعمل‌های ابلاغی را اجرا نمی‌کنند؛ به همین دلیل بهترین راهکار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی با توافق بانک‌ها است تا شرایط برای اجرایی کردن این دستورالعمل‌ها فراهم شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک‌ها در حال حاضر تسهیلات با سود ۲۸ درصد به بالا به بخش تولید و تجارت می‌دهند و این دو بخش نیز برای رفع مشکل نقدینگی با سود پیشنهادی موافقت می‌کنند، می‌گوید: تسهیلات پیش‌بینی شده جوابگوی بخش تولید و تجارت نیست و این بخش‌ها با توجه به سود پیش‌بینی شده در میان مدت با مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافتی مواجه می‌شوند که این امر افزایش معوقات بانکی را به همراه دارد.