چکشکاری قیمت آب مشترکان پرمصرف
گروه صنعت و معدن: در حالی که مقامات مسوول در وزارت نیرو تغییر در نظام تعرفهگذاری آب و برق در بودجه سال ۹۴ را به منظور مدیریت مصرف و افزایش سرمایهگذاری در این بخش، به دولت پیشنهاد دادهاند، برخی از نمایندگان مجلس نیز با اعلام وصول طرحی با عنوان «بهینهسازی مصرف آب شرب» در ۵ ماده، درصدد جریمه مشترکانی هستند که بیش از الگو، مصرف میکنند. طرحی که در صورت تصویب آن، صورتحساب مشترکان خانگی دارای مصرف تا ۵/۱ برابر الگوی مصرف به ازای هر لیتر با ۵ تومان افزایش قیمت و بیش از ۵/۱ برابر الگو را با ۱۰ تومان به ازای هر لیتر مازاد مصرف، با افزایش قیمت روبهرو خواهد کرد.
گروه صنعت و معدن: در حالی که مقامات مسوول در وزارت نیرو تغییر در نظام تعرفهگذاری آب و برق در بودجه سال ۹۴ را به منظور مدیریت مصرف و افزایش سرمایهگذاری در این بخش، به دولت پیشنهاد دادهاند، برخی از نمایندگان مجلس نیز با اعلام وصول طرحی با عنوان «بهینهسازی مصرف آب شرب» در ۵ ماده، درصدد جریمه مشترکانی هستند که بیش از الگو، مصرف میکنند. طرحی که در صورت تصویب آن، صورتحساب مشترکان خانگی دارای مصرف تا ۵/۱ برابر الگوی مصرف به ازای هر لیتر با ۵ تومان افزایش قیمت و بیش از ۵/۱ برابر الگو را با ۱۰ تومان به ازای هر لیتر مازاد مصرف، با افزایش قیمت روبهرو خواهد کرد. بر اساس ماده یک این طرح، شرایط تامین آب شرب و بهداشت مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش تقسیم میشود: ۱- شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر یا شهرستان یا روستا بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف در یک زمان خاص باشد. این شرایط بسته به سال آبی، قابل تغییر خواهد بود. ۲- شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان و روستا معادل میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف در یک زمان خاص باشد. این شرایط بسته به سال آبی، قابل تغییر خواهد بود. ۳- شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف در یک زمان خاص باشد. این شرایط بسته به سال آبی، قابل تغییر خواهد بود. در ماده دوم این طرح تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر یک از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط اشاره شده در ماده یک بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو میتواند به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه وقفه در تامین آب شرب و بهداشت پایدار مناطق جمعیتی کشور نسبت به اعمال بهینهسازی مصارف بر اساس شرایط مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون اقدام کند. در ماده سوم این طرح آمده است که اقدامات زیر در شرایط عادی تامین آب شرب و بهداشت صورت پذیرد: ۱- دولت موظف است اشاعه فرهنگ مصرف بهینه آب را به صورت مستمر انجام دهد. ۲- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود، نسبت به در اختیار گذاشتن تجهیزات کاهنده مصرف برای مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی اقدام و هزینه مربوطه را با درج در قبوض آببها، به صورت اقساطی دریافت کنند. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به پشتیبانی از صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور، اقدام کند. ۴- وزارت نیرو موظف است نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب برای آزادسازی منابع آبی مورد نیاز تامین آب شرب و بهداشت اقدام کند. ۵- کلیه هتلها، بیمارستانها، شهرکها، مجتمعهای مسکونی، ساختمانهای دولتی و ادارات، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و نظایر آن در صورتی که از سامانههای بازچرخانی آب و پساب استفاده کنند، مشمول دریافت مشوقها و تخفیفات از دستگاههای ذیربط خواهند شد. دولت موظف است آییننامه اجرایی این سازوکار را ظرف مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ کند.۶- سازمان ملی استاندارد موظف است با همکاری وزارت نیرو ظرف مدت یک سال نسبت به تدوین استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر (ماشین لباسشویی- ماشین ظرفشویی- کولر و غیره) و آب پخش (کلیه شیرآلات- سردوش حمام- فلاش تانک و...) متناسب با شرایط کمآبی کشور و در راستای مدیریت بهینه مصرف آب اقدام کند. ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت ۲ سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. ۸- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف (مغایر با الزامات برچسب آب) به داخل کشور جلوگیری کند. ۹- وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به اصلاح مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بر مبنای مدیریت بهینه مصرف آب ظرف مدت ۳ ماه اقدام کند. ۱۰- شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی فقط در صورت ارائه گواهی مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر تایید تاسیسات آب و فاضلاب داخلی ساختمان منطبق با الزامات مدیریت بهینه مصارف مجاز به ارائه انشعاب دائم آب به کلیه مشترکان هستند.
براساس ماده چهارم اقدامات زیر باید در شرایط تنش تامین آب شرب و بهداشت صورت پذیرد: ۱- آبیاری فضای سبز از ساعت ۱۰ تا ۱۶ ممنوع است، مگر آنکه آبیاری توسط سیستمهای قطرهای صورت گیرد. ۲- پر و خالی کردن استخرهای عمومی و خانگی از شبکه توزیع آب ممنوع است. ۳- در اماکن عمومی استفاده از فوارهها و آب نماها در صورتی مجاز است که مجهز به سیستم گردش آب باشد. ۴- استفاده آب از شبکه توزیع جهت کلیه ساختوسازها ممنوع است. ۵- وزارت نیرو موظف است در ازای مصارف بیش از ۲۰ مترمکعب در ماه برای کاربری خانگی و بیش از ظرفیت قراردادی در کاربریهای غیرخانگی علاوهبر نرخ مصوب، موارد ذیل را محاسبه و دریافت کند. ۵-۱- در صورتی که مصرف آب مشترکان معادل یا کمتر از الگوی مصرف باشد (۲۰ مترمکعب در مابهازای هر خانوار)، برابر تعرفههای مصوب. ۵-۲- صورتحساب مشترکان خانگی دارای مصرف الگو تا ۵/۱ برابر
الگوی مصرف برای مازاد مصرف نسبت به الگو، بهازای هر لیتر ۵۰ ریال. ۵-۳- صورتحساب مشترکان خانگی دارای مصرف معادل ۵/۱ برابر الگوی مصرف به بالا، برای مازاد مصرف نسبت به ۵/۱ برابر الگو، به ازای هر لیتر ۱۰۰ ریال اضافه بر تعرفههای بند ۵-۲. ۵-۴- صورتحساب مشترکان غیرخانگی دارای مصرف بیش از حجم ظرفیت قراردادی علاوهبر آب بها برای مازاد مصرف نسبت به ظرفیت قراردادی به ازای هر لیتر ۱۰۰ ریال. ۶- انشعابات کلیه مشترکان با مصارف مازاد بر ۲۰ مترمکعب در ماه و ظرفیت قراردادی، در صورت عدمرعایت سقف مصرف اعلام شده پس از دو دوره دریافت مبالغ مازاد، با اعلام اخطار کتبی و عدم توجه به آن، بهصورت موقت قطع و با اخذ تعهدنامه کتبی مبنیبر رعایت سقف مصرف اعلام شده، مجددا وصل خواهد شد. در این حالت هزینه قطع و وصل مجدد بر عهده مشترک است. ۷- ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این لایحه صرف بهینهسازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکههای توزیع آب شهری و روستایی ،
احداث مخازن ذخیره آب موردنیاز و اجرای طرح مدیریت فشار در شبکهها و ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد. ضمنا این مبالغ معاف از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است. ۸- استفاده از آب شبکه توزیع جهت مصرف دامداریها و مرغداریهای صنعتی ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تامین آب موردنیاز آنها ظرف ۲ سال برنامهریزی و اقدامات لازم را بهعمل آورد.
۹- استفاده از آب شبکه توزیع برای استخرهای عمومی ممنوع است. البته میزان جریمه در روستاهای کشور، ۵۰ درصد نرخ شهری است.
براساس ماده پنجم اقدامات زیر باید در شرایط بحران تامین آب شرب و بهداشت صورت پذیرد: ۱- وزارت نیرو موظف است در شرایط بحرانی از طریق رسانهها و درج در قبوض نسبت به اعلام هشدار به مشترکان اقدام کند. ۲- وزارت نیرو مجاز است بنا به تشخیص و براساس میزان کمبود آب در مناطق مختلف، نسبت به کاهش الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی تا سقف ۳۰ درصد اقدام کند. اعمال جرایم ذکرشده در ماده (۴)، در شرایط بحران و براساس کاهش الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی تا سقف ۳۰ درصد، نافذ است. ۳- استفاده از منابع آبی مورداستفاده برای تامین آب شرب و بهداشت یا شبکه توزیع آب شرب و بهداشت برای آبیاری فضای سبز ممنوع است. ۴- پر و خالی کردن استخرهای عمومی و خانگی از شبکه توزیع آب ممنوع است. ۵- در اماکن عمومی استفاده از فوارهها و آبنماها در صورتی مجاز است که مجهز به سیستم گردش آب باشد. ۶- استفاده آب از شبکه توزیع جهت کلیه ساخت وسازها ممنوع است. ۷- شستوشوی کلیه وسایل نقلیه صرفا در مراکز شستوشوی مجهز به سامانههای تصفیه و با چرخانی آب مجاز است. ۸- مشترکان عمده موظف هستند نسبت به نصب اعلامیههای هشداردهنده در زمینه کمبود آب اقدام کنند. ۹- انشعابات کلیه مشترکان با مصارف مازاد بر سقف الگوی مصرف و ظرفیت قراردادی کاهش یافته در شرایط بحرانی، در صورت عدمرعایت سقف مصرف اعلام شده پس از یک دوره دریافت مبالغ مازاد، با اعلام اخطار کتبی و عدمتوجه به آن، بهصورت موقت قطع و با اخذ تعهدنامه کتبی مبنیبر رعایت سقف مصرف اعلام شده، مجددا وصل خواهد شد. در این حالت هزینه قطع و وصل مجدد بر عهده مشترک است. ۱۰- شستوشوی فضاهای خارج از اماکن مسکونی با هر هدفی ممنوع است.
ارسال نظر