اجرای پنجره واحد معدنی

گروه صنعت و معدن: عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در بخش اکتشاف را شاید بتوان یکی از عمده دلایل کاهش ۳۳ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش معدن دانست. مشکلی که موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته‌ای جدید برای جهش بخش معدن خبر دهد. بسته‌ای که در آن پنج سیاست کلی برای بخش معدن پیش‌بینی شده و اجرای آنها می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند. چالش‌های موجود در بخش معدن کشور در سال‌های اخیر علاوه بر آنکه کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را به همراه داشت، موجب غیرفعال شدن برخی از معادن فعال کشور نیز شد. در حال حاضر به گفته مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی یک درصد است و این وزارتخانه به‌عنوان متولی این بخش سعی دارد تا در آینده‌ای نزدیک سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی به سه درصد برساند. سهمی که عبور از چالش‌های این بخش یکی از الزامات برای تحقق آن است و با این شرایط باید مسوولان دولتی در این خصوص اقدامی عاجل صورت دهند. براساس گزارشی که محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داده چالش‌های موجود در این بخش از سوی خانه معدن ایران بررسی شده است.

چالش‌های موجود در بخش معدن

براساس این گزارش، در حال حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور که اولیه‌ترین اطلاعات مورد نیاز هر سرمایه‌گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری بوده به صورت کامل وجود ندارد.

در ایران با توجه به داشتن سهم سه درصدی از ذخایر معدنی در جهان ، ارقام بسیار ناچیزی از سهم معدن را در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنیم. به‌طور مثال، در سال ۲۰۱۱ میلادی در جهان رقمی معادل ۱۸ میلیارد دلار در بخش اکتشافات هزینه یا به عبارتی سرمایه‌گذاری شده، این در حالی است که سهم ایران در همین سال در این بخش معادل ۶۰ میلیون دلار بوده با این شرایط می‌توان گفت سهم ایران در این بخش حدود ۴/۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته اکتشافی در جهان است. عدم اجرایی کردن (استراتژی) اکتشاف مواد معدنی تدوین شده توسط سازمان زمین شناسی و نبود داده‌های ژئوفیزیک هوایی به صورت سراسری در کشور، کم‌توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری، عدم حمایت از بخش خصوصی، همچنین مشکلاتی که ارگان‌های دولتی که در قانون معادن از آنها نام برده شده، خصوصا منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد کرده، از جمله عواملی هستند که موجب شدند در سال ۹۲ با کاهش ۳۳ درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی در کشور مواجه شویم. از سوی دیگر، قوانین و مقرراتی که در حال حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، باید یک‌بار برای همیشه برطرف شود. ارتقای شاخص زیست‌محیطی کیفی و ایمنی، همچنین بهبود سلامت در بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی از لازمه‌های بخش معدن و صنایع معدنی است که بهره‌برداران موظف به رعایت آن هستند که در این رابطه مشخص می‌شود. در این گزارش، عدم رفع مسائل قانونی فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش معدن کشور با وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یکی دیگر از معضلات و مشکلات متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی ذکر شده است. براساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون اصلاح معادن دارندگان پروانه اکتشاف مکلف شده‌اند سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبالغی را در طول عملیات اکتشاف به خزانه دولت پرداخت کنند. در صورتی که این موضوع فوق‌العاده مهم که خود می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع را از لحاظ تامین حق و حقوق بهره مالکانه یا حق‌الارض پیش‌بینی شده در ماده ۱۱ قانون معادن سال ۱۳۳۶ حل کند به هیچ عنوان در موضوع تهیه توافق‌نامه مورخ ۴/۱۲/۹۱ مدنظر قرار نگرفته است.

عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران

عدم اطمینان سرمایه‌گذاران یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش از آن به‌عنوان چالش یاد شده و این نکته مد نظر قرار گرفته تا زمانی که برای سرمایه‌گذاری امنیتی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی سرمایه خود را به خطر اندازد. انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی را می‌توان یکی دیگر از معضلات این بخش برشمرد، چرا که سیستم بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به‌عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات به رغم شفافیت در قانون معادن قبول ندارد که همین امر باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن شده است. در این راستا نیز صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی معادن که نقش واسطه و تضمین‌کننده معادن را در سیستم بانکی بر عهده دارد از سال ۱۳۸۰ با هدف هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه معدن تاسیس شد. نقش حمایتی دولت در این راستا و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با سرمایه‌گذاری در این صندوق باعث افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش مهم اقتصادی خواهد شد. به همین دلیل باید به منظور اعطای تسهیلات ارزی به معادن و ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی قدم مناسبی برداشت. در حال حاضر معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن هستند. این در حالی است که پروانه بهره‌برداری تنها مدرکی است که در اختیار معدن‌داران قرار دارد؛ از این رو صندوق توسعه ملی با صدور بیمه‌نامه برای معادن می‌تواند به‌عنوان یک تضمین‌کننده وارد عمل شده و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع کند و این امر به رشد جهشی در صنایع معدنی، همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم‌های معدنی در کشور که از ضرورت‌ها بوده کمک بزرگی خواهد کرد.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به شمار می‌رود. اما امروز در کشور ما کهنگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور، یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. بر اساس این گزارش، عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفا با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور در وضعیت کنونی ممکن نیست. بنابراین تنها راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری جدید به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است.

اجرایی کردن پنجره واحد در معدن

اجرایی کردن پنجره واحد در بخش معدن از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر این اساس، پنجره واحد در بخش معدن به‌رغم ضرورت در این بخش معدن تاکنون اجرایی نشده است، همچنین ‌بدون اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن افزایش نخواهد یافت. اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود نیز می‌تواند باعث رونق در بخش تولید به‌خصوص معدن و صنایع معدنی شود. متاسفانه به دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای که خدمات پنجره واحد نقش موثری در شفاف‌سازی و جذب سرمایه داشته تاکنون اجرایی نشده که در صورت اجرای آن می‌توان انتظار کاهش قابل ملاحظه در جهت فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید را در این حوزه داشت.