«معدن» و تکانه خروج از رکود

گروه صنعت و معدن: بسته دولت برای رکودزدایی در حالی منتشر شده که در آن تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی (به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو) ازجمله تکانه‌های اولیه خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته است؛ البته در این بسته، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، رونق گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع، به‌عنوان دیگر عوامل اولیه خروج از رکود در نظر گرفته شده است. توجه به صنایعی چون نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در این بسته در شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان این صنایع برای توسعه، زیرساخت‌های خاص خود را دارند که در کوتاه‌مدت نمی‌توانند به خروج از رکود کمک کنند.

در این میان، اگرچه ایران در بین ۱۵ کشور برتر جهان به لحاظ داشتن معادن غنی و متنوع قرار دارد، اما عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش موجب شده تا معادن کشور نتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند.

عدم سرمایه‌گذاری در این بخش موجب شده تا ایران با داشتن بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، با تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی، هیچ‌گاه همگام با دیگر کشورهای برتر معدنی در هیچ‌یک از ابعاد و حلقه‌های زنجیره ارزش معدن نبوده و نتوانسته جایگاه واقعی بخش معدن را در اقتصاد احیا کند؛ درحالی‌که کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی، همانند استرالیا، کانادا، پرو، آفریقای جنوبی و شیلی با سهم حداقل بالای ۸ درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی، بخش معدن بسیار پویایی را در اقتصاد خود به وجود آورده و به همین واسطه توانسته‌اند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی نیز موفق عمل کنند.

بنابر طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از معادن در سال ۱۳۹۲ که عملکرد سال ۱۳۹۱ را مورد سوال قرار داده، در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۴۰ میلیون تن مواد معدنی تولید شده است. همچنین ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری نیز نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۵۷ درصد افزایش و ارزش سرمایه‌گذاری نیز معادل ۴۰درصد افزایش داشته است.

با این حال، ارزش صادرات مستقیم نیز (برحسب دلار) کاهشی معادل ۲/۳۱درصد داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران استان‌های یزد، کرمان و اصفهان به ترتیب با ۱۵هزار و ۷۳۲نفر، ۱۳هزار و ۶۵۶نفر و ۶هزار و ۱۷نفر بالاترین تعداد شاغلان در معادن را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان‌ کرمان، یزد و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب بیشترین ارزش افزوده را در بخش معادن در حال بهره‌برداری داشته‌اند.

اینکه صنایع معدنی با توجه به چالش‌های موجود در این بخش تا چه میزان پتانسیل رکودزدایی را دارد، محور گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با دو تن از فعالان این بخش است.

تدوین استراتژی بحران

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران بااشاره به رونمایی از بسته رکودزدایی دولت، می‌گوید: یکی از عوامل اولیه برای خروج از رکود توجه به مسکن است که اگر در این بخش رونق داشته باشیم، می‌توانیم سایر بخش‌ها را نیز به حرکت درآوریم. اما صنایعی چون نفت، گاز، صنایع معدنی و... که زیرساخت‌های خاص خود را دارند، نمی‌توانند به سرعت به خروج از رکود کمک کنند. وی یکی از پارامترهای موثر در خروج از رکود را مدیریت نرخ ارز دانست و گفت: باید تا زمانی که شرایط تولید به حالت عادی بر می‌گردد، مدیریت نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر افزایش تقاضا از دیگر عواملی است که می‌تواند چرخ تولید را رونق دهد. وی افزود: باید فضایی ایجاد کنیم که تقاضا برای بخش تولید بالا برود و شرایط برای خروج از رکودتورمی ایجاد شود.

نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به چالش‌های فراروی تولید گفت: در شرایط امروز کشور، در همه بخش‌ها باید استراتژی بحران اجرایی شود. در بخش تولید، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از تولید ملی در دست بررسی است که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را رفع کند.

بهرامن در ادامه با اشاره به پتانسیل صنایع معدنی کشور برای خروج کشور از رکود گفت: در این بخش تصمیمات نادرست از سوی متولی بخش معدن می‌تواند مشکلاتی را در این بخش ایجاد کند. معدن از جمله بخش‌هایی است که قانون دارد و با اصلاح آن می‌توان در جهت تولید بیشتر حرکت کرد.

وی همچنین با اشاره به زنجیره تولید مواد معدنی اظهار کرد: اولین بخش در صنایع معدنی حوزه اکتشافات معدنی است که باید نگاه علمی را در آن دنبال کنیم تا امکان سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم شود. در مرحله بعدی استخراج، تولید و فرآوری مواد معدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس خانه معدن ایران تعریف مشوق‌های لازم برای فرآوری در بخش معدن را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز زمان اعلام تعرفه با نگاه غیرکارشناسی نیست. وقتی تولیدکنندگان مواد معدنی امکان عرضه محصولاتشان را نداشته باشند، عملا فعالیت آنها متوقف می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر به‌دلیل کسری بودجه تعرفه‌هایی برای برخی از مواد معدنی تعریف شده که برخی معدنکاران ما امکان پرداخت آن را ندارند و عملا مسیر رشد را برای آنها فراهم نمی‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه کارشناسی در بخش معدن گفت: متولی بخش معدن باید آگاهانه تصمیم‌ها و سیاست‌های این بخش را اعمال کند. وی در ادامه بر اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر نقش مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌های دولت کمرنگ است که باید به آن توجه شود.

تدوین برنامه ۴ تا ۵ ساله

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز در مورد نقش معدن در خروج کشور از رکود، بر تدوین یک برنامه ۴ تا ۵ ساله در این بخش تاکید کرد. کامران وکیل با اشاره به برخی از چالش‌های بخش معدن گفت: سال ۸۹ روی کنسانتره و گندله عوارض صادراتی وضع شد و کسی دنبال سرمایه‌گذاری در این بخش نرفت. این موضوع باعث شد که به‌رغم رشد معادن، کارخانه‌های فرآوری ایجاد نشود. در حال حاضر این سیاست برای سنگ‌آهن در حال اجرا است و دولت برای صادرات سنگ‌آهن (با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده) عوارض وضع کرده است، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد و این امر نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه با بیان اینکه در فاصله ۲۰ سال گذشته (۱۳۹۲-۱۳۷۲) کشورهایی چون ترکیه، مالزی، قطر و امارات پیشرفت کردند، گفت: این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی در ایران هنوز فرقی نکرده است. هنوز در ایران با نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری دو رقمی، رشد اقتصادی منفی مواجه هستیم. در این میان اگر دولت یازدهم درصدد خروج از شرایط رکودتورمی است باید استراتژی مشخصی را تعریف کند.

نقش بنگاه‌های پیش رو

در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز به خبرگزاری مهر، گفت: در طرح دولت برای خروج بنگاه‌های تولیدی از رکود، بر نقش بنگاه‌های پیش رو در بازارهای داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت ساز و کار مالی، تجهیز پس‌انداز یا بازار سرمایه تصریح شده است.

یحیی آل‌اسحاق افزود: باید نقش بورس در تامین مالی شرکت‌ها بیشتر شود و بانک‌ها نیز نقدینگی را با محوریت توسعه تولید، مدیریت کنند.

وی اجرای موثر و هوشمندانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای ایران مهم دانست و تصریح کرد: ضروری است همه تلاش‌ها با تمرکز بر این سیاست‌ها ساماندهی شود، ضمن اینکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و از هر عاملی که نرخ تورم را بیشتر می‌کند، پرهیز شود.

آل اسحاق کاهش هزینه‌های اداری و تمام شده تولید را نیاز اصلی برای رونق اقتصادی دانست و گفت: ساماندهی نرخ‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی هم مد نظر است تا قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی بیشتر شود.

رئیس اتاق تهران گفت: اگر رفتار بانک‌ها، حمایت از تولیدات صادرات محور باشد، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می‌شود. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در کنار کنترل پایه پولی، کمک می‌کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است.

آل اسحاق گفت: تجهیز منابع ارزی و ریالی برای آغاز فرآیند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کند و تحرک بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در کنار رونق گردشگری و مسکن خواهد توانست مسیر خروج از رکوداقتصادی را هموار کند و اثر مثبت در دیگر بخش‌های اقتصادی دارد و رونق ایجاد شده را به دیگر بخش‌ها منتقل می‌کند.

وی افزود: توسعه تولید صادرات محور، تسهیل و تشویق صادرات، ‌کاهش مالیات و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی با سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند ما را در خروج غیرتورمی از رکود کمک کند تا به تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی امیدوار باشیم.

بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان نیز معتقدند برای برنامه‌ریزی و مساعدتر کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید اقداماتی چون تدوین و تصویب استراتژی توسعه‌ای این بخش با کمک تشکل‌های ذی‌صلاح؛ تقویت زیرساخت‌های ملی با هدف کاهش بهای تمام شده صنایع و صنایع معدنی به صورت خاص (نظیر توسعه خطوط پیوند مراکز تولید و صدور کالا و فراهم کردن امکانات بارگیری در پایانه‌های ریلی و انتقال آب و انرژی) در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، پرهیز از گرفتن تصمیمات راهبردی و اثرگذار بر امور اجرایی و مالی صنایع معدنی از سوی نهادهای دولتی بدون جلب نظر تشکل‌های مردمی ذی‌ربط؛ گسترش رسمی نهادهای تحقیقاتی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری، گردآوری و تحلیل و انتشار آمار و تدوین استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی؛ حمایت رسمی و قانونمند از سرمایه‌گذاران؛ صرف بخشی از حقوق دولتی دریافتی از هر معدن در توسعه و آبادانی محل فعالیت؛ استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای ایجاد جذابیت در تقویت سرمایه‌گذاران موجود و جلب سرمایه‌های جدید؛ کمک‌های قانونی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران جدید و فعالان در بخش معدن نیز مورد توجه قرار گیرد.