مکانیزم‌های جهش صنعتی

گروه صنعت و معدن: روز «صنعت و معدن» در حالی سپری شد که فعالان صنعتی و معدنی ۱۷ مطالبه از دولت را اعلام کردند؛ بر این اساس تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها، تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل این صندوق توسعه‌ای به محور اصلی تامین سرمایه و توسعه کشور، عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و... از جمله مطالبات فعالان این حوزه از دولت است. در این میان، در حالی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تاکید شده که به اعتقاد برخی از کارشناسان تلاش دولت‌ها برای تدوین این استراتژی به مرحله اجرا نرسیده است.

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی است که معتقد است: «سیاست‌های اقتصادی کشور باید با سیاست‌های حمایت از تولید و صنعت هماهنگ شود. از سوی دیگر، جهت‌گیری‌های برون‌رفت از رکود در بخش تولید و صنعت باید در قالب برنامه‌های مدون و منسجم اجرایی شود اما در حال حاضر با فقدان برنامه‌های منسجم در بخش تولید روبه‌رو هستیم.» امروز در حالی از صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور یاد می‌شود که به اعتقاد رحمانی برای شکوفایی و جهش در این بخش به نقشه راهی نیازمندیم که باید متناسب با نوع تخصص نیروها، منابع، عملکرد رقبا و... در بلندمدت تدوین شود. گفت‌و‌گوی اختصاصی «دنیای اقتصاد» با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد دولت در بخش صنعت و معدن را در ادامه می‌خوانید:

***

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوالی مبنی بر خروج صنعت از رشد منفی در ماه‌های گذشته با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و اظهارات مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد ۹ درصدی این بخش در بهار امسال، می‌گوید: در مورد رشد بخش صنعت و معدن باید به صورت میدانی این موضوع را بررسی کنیم، ولی بعید می‌دانم که رشد بخش صنعت و معدن در بهار امسال به ۹ درصد رسیده باشد؛ با این حال رشد منفی بخش صنعت و معدن در سال جاری کمتر از سال ۹۲ خواهد بود.

وی افزود: پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، وضع صنعت اصلا مناسب نبود. در ۸ سال گذشته بدترین وضعیت را در بخش صنعت داشتیم. رشد اقتصادی منفی، رشد صنعتی منفی، جذب منفی سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و... از جمله چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بود. افزایش تحریم‌ها، نوسانات شدید ارز و افزایش نیاز به نقدینگی هم مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن را دوچندان کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم از شروع فعالیت‌هایش تاکنون، برای حل مسائل اقتصادی، گفت: دولت یازدهم در برنامه‌ریزی‌های خود از ابتدا هدف را بهبود فضای کسب و کار گذاشت. از نظر من علاوه‌بر مناسب شدن فضای کسب‌و‌کار، برای بهبود اوضاع بخش صنعت و معدن، باید استراتژی توسعه صنعتی و معدنی نیز نوشته شود. رحمانی در ادامه با اشاره به پیگیری مذاکرات دولت در زمینه پرونده هسته‌ای ایران گفت: به نتیجه رسیدن این مذاکرات می‌تواند تاثیر مثبت بر وضعیت صنعت و معدن بگذارد؛ منتها تاکنون این تاثیر متناسب با آن چیزی که فکر می‌کردیم، نبوده است.

عدم پرداخت سهم تولید

وی با اشاره به شرایط رکودتورمی در کشور گفت: دولت یازدهم برنامه خروج از رکود را در دستور کار قرار داده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود درست است و مصوبات اولیه دولت نیز در همین راستا اعلام شد. وی اما با اشاره به قانون بودجه سال ۹۳، گفت: دولت در تخصیص منابع، تولیدی نگاه نکرده است. یکی از منابع پیش‌بینی شده برای تامین مالی بخش تولید، اختصاص ۱۰ درصد معادل ریالی منابع صندوق توسعه ملی به این بخش است. با وجود گذشت بیش از سه ماه از سال ۹۳، هنوز صندوق توسعه ملی با بانک‌ها، قرارداد عاملیت امضا نکرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: قرار بود ۱۰ درصد دیگر معادل ریالی منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب و کشاورزی و ۸۰ درصد دیگر هم به صورت ارزی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هزینه شود. البته پیش‌بینی این منابع مالی برای بخش تولید با چالش‌هایی هم روبه‌رو بود؛ چرا که برخی اعتقاد داشتند تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال تورم‌زا خواهد بود. در صورتی که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر با تزریق این منابع کالا با ارزش افزوده تولید شود، منجر به تورم نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید (مطابق تعریف قانون)، گفت: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شده که به تناسب ماموریت‌ها و وظایف، این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: پیش از اینکه ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد، معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد که مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از این اعتبار هزینه شده است؛ به طوری که ۷۰۰ میلیارد تومان سهم جایگاهداران شده و یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم به شرکت توانیر تخصیص یافته است.

وی اعتبار باقیمانده برای بخش تولید را با توجه به روند هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: این رقم برای حمایت از بخش تولید ناچیز است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان نیز گفت: آیا با وضعیت فعلی می‌توان انتظار شکوفا شدن بخش صنعت و معدن کشور را داشت؟ وی همچنین با اشاره به مشکلات زیرساختی در بخش معدن نیز گفت: در بودجه امسال ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای زیرساخت‌های بخش معدن پیش‌بینی شده که بسیار ناچیز است.

نقش زمان در شکوفایی صنعتی

وی با بیان اینکه باید وزارتخانه در تدوین بودجه برای حمایت از بخش صنعت و معدن نقش داشته باشد، یکی دیگر از عوامل حمایت از تولید را تنش‌زدایی دانست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اثر سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید در سال گذشته (از جمله مصوبه ۳۵ بندی)، توضیح داد: در این مصوبه یک بند اجرایی وجود ندارد. الان زمان برای شکوفایی صنعت و معدن تعیین‌کننده است. وی با انتقاد از وقت‌کشی و از بین رفتن مزیت‌های کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی کشور باید با سیاست‌های حمایت از تولید و صنعت هماهنگ شود. از سوی دیگر، جهت گیری‌های برون رفت از رکود در بخش تولید و صنعت باید در قالب برنامه‌های مدون و منسجم اجرایی شود، اما در حال حاضر با فقدان برنامه‌های منسجم در بخش تولید روبه‌رو هستیم. به گفته وی، تا زمانی که فله‌ای صحبت کنیم هیچ مشکلی از بخش صنعت و معدن حل نخواهد شد؛ در واقع باید نقشه راهی متناسب با نوع تخصص نیروها، منابع، عملکرد رقبا و... در بلندمدت داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد گران شدن برخی از خدمات دولتی و جلوگیری از افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی تا اطلاع ثانوی گفت: کالاهای خاصی مشمول قیمت‌گذاری دولتی است اما دولت تنها در ماه‌های ابتدای سال جاری برای مدیریت و کنترل نرخ تورم، از تولیدکنندگان درخواست کرد تا با عدم افزایش قیمت‌ها، به صورت موقت از گران شدن کالا به صورت لجام گسیخته جلوگیری کنند.