انتقاد از دالان تو در توی اقتصاد

گروه صنعت و معدن: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» در بازه زمانی ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۲ در حالی نشان از بهبود اوضاع صنعت و معدن دارد که هنوز رشد تولید در این بخش منفی است؛ با این‌حال نرخ رشد منفی ۳/۷ درصدی گروه صنایع و معادن در ۹ ماه نخست سال ۹۱ به نرخ رشد منفی ۳/۶ درصدی در ۹ ماه نخست سال ۹۲ ارتقا یافته است. همزمان با خوشبینی مقامات دولت یازدهم به خروج اقتصاد از رکود و مثبت شدن رشد گروه صنایع و معادن در بهار امسال، روسای کنفدراسیون صنعت ایران و جمعی از مدیران صنعتی به تحلیل مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی؛ چالش‌های امروز اقتصاد ایران و راهکارهای غلبه بر آن و نقش محوری صنعت در خروج اقتصاد از رکودتورمی در همایشی با همین عنوان پرداختند. در این همایش ضمن تاکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، مطالبات و چالش‌های حوزه صنعت مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین رئیس هیات عامل ایدرو که به نمایندگی از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این همایش حضور داشت با انتقاد از تو در تو شدن اقتصاد و شیوه واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی، اظهار کرد: به استناد اصل۴۴ قرار بود شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی فروخته شوند و بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود، ولی منابع این سازمان‌ها از بین رفت و به دست شبه دولتی‌ها افتاد و بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری توانمند نشد.

کاهش شکاف ملت با دولت

رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در این مراسم با اشاره به نزدیک بودن روز صنعت و معدن، گفت: ایجاد فضایی جهت طرح مشکلات بخش صنعت به منظور تعریف راهکارهای منطقی جهت برون رفت از چالش‌ها و تاکید بر مزیت حوزه صنعت در رفع نیازمندی‌های جامعـه، فلسفه اصلی نامگذاری روزی به نام «صنعت و معدن» است. محسن خلیلی یکی از ثمربخش‌ترین آثار توسعه صنعتی را اشتغالزایی دانست که تامین نیازمندی‌ها و ایجاد خلاقیت و مشارکت عمومی انسان‌ها را در گردش چرخه معاش و سازندگی به ارمغان می‌آورد. خلیلی با اشاره به ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت توان محدودی دارد و بخش خصوصی در زمینه اقتصاد باید به کمک دولت برود. به گفته وی، اقتصاد خرد در توسعه کشورها تاثیر زیادی دارد و این بنگاه‌های اقتصادی هستند که سرنوشت اقتصاد کشور را تعیین می‌کنند. وی افزود: طی ۶ دهه تلاش همیشه بر این اعتقاد بوده‌ام که رمز توفیق صنعتگران در درک و شناخت نیازمندی‌های اجتماع، سازماندهی و اتحاد و یکپارچگی درون جامعه صنعتی و همدلی و تعامل با دولتمردان و گردانندگان امور اجرایی کشور است. امری که از آن با عنوان کاهش شکاف ملت با دولت یـاد می شود. وی گفت: تدوین اصول کار مشترک به خصوص در این برهه خاص تاریخی که کشور با چالش‌های بسیار جدی در حوزه‌های مختلف و از جمله اقتصاد و در کانون آن بیکاری میلیون‌ها جوان ایرانی غالبا تحصیلکرده مواجه است، بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

رکودتورمی و توقف چرخ‌های صنعتی

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز با اشاره به مشکلات بخش صنعت گفت: اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که هر کدام به تنهایی می‌تواند تعطیلی واحد صنعتی و بیکاری را به دنبال داشته باشد. وی افزود: این معضلات باعث شد که کشور وارد شرایط رکودتورمی ‌شود و چرخ‌های اقتصاد و صنعت از حرکت باز ایستد.

عدم حمایت از بخش خصوصی

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در پنلی با عنوان چالش‌های امروز اقتصاد ایران و راهکارهای غلبه بر آن، با تشریح یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت گفت: طی سال‌های گذشته همیشه بر توسعه و ارتقای بخش خصوصی تاکید شده، اما در عمل حمایت لازم از این بخش صورت نگرفته است. سیدرضا نوروززاده افزود: در شرایط رکودتورمی، دولت تمام همت خود را صرف کاهش تورم و حذف رکود کرده، اما برای دستیابی همزمان به این دو هدف باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. نوروززاده با بیان اینکه هنوز در کشور کسی نمی‌گوید چقدر سرمایه دارد، تصریح کرد:‌ چنانچه شرکت‌های خصوصی را مورد بررسی قرار دهید، می‌بینید که لایه‌لایه درست شده‌اند و صاحبان واقعی سهام آنها مشخص نیست؛ حتی در مورد شرکت‌های واگذار شده مثل خودروسازی‌ها هم نمی‌توان صاحبان واقعی سهام آنها را شناسایی کرد؛ در حالی که این شرکت‌ها بر بخش اقتصاد و بخش خصوصی به ویژه قطعه‌سازان تاثیرگذار هستند. وی با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در سال‌های اخیر برای برطرف کردن موانع تولید راهگشا نبوده است، اظهار کرد:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه‌ای را با رعایت ‌نظرات بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی تنظیم کرده که در صورت تصویب، بخشی از چالش‌های بخش خصوصی برطرف خواهد شد. نوروز زاده در ادامه اظهاراتش در مورد نقش سازمان‌های توسعه‌ای در سرمایه‌گذاری صنعتی گفت: به استناد اصل۴۴ قرار بود شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی فروخته شوند و بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری شود؛ ولی منابع این سازمان‌ها از بین رفت و به دست شبه‌دولتی‌ها افتاد و بخش خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری توانمند نشد.

نگرانی از تودرتو شدن اقتصاد

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با بیان اینکه تو در تو شدن اقتصاد تاثیر مستقیم روی بخش خصوصی می‌گذارد، گفت: وقتی نهادهای شبه‌دولتی صاحب میلیاردها دلار سرمایه می‌شوند؛ به این معنا است که اسم‌شان دولتی نیست؛ اما نقشی هم در سرمایه‌گذاری ندارند. وی ابراز امیدواری کرد دولت بتواند این مسائل را حل کند و بگذارد بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. به گفته وی، افزایش سرمایه‌گذاری با بخشنامه و دستورالعمل صورت نمی‌گیرد.

ضرورت اصلاح قانون تاسیس ایدرو

نوروززاده با بیان اینکه اگر قانون تاسیس ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای اصلاح شود، این سازمان می‌تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد، افزود: اگر این قانون احیا نشود و همین قانون فعلی حاکم باشد، نه امکان خدمت به‌عنوان سازمان توسعه‌ای را خواهیم داشت و نه می‌توانیم در خدمت بخش خصوصی باشیم.

چالش‌های نظام نوآوری

در ادامه این مراسم، مهدی فقیهی، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران را در نظام نوآوری دانست و گفت: اثربخشی پایین سیاست‌های انگیزشی؛ فقدان شبکه تامین کنندگان؛ فقدان یا ضعف سازمان‌های حمایت مالی- تجاری‌سازی؛ نقش ضعیف گروه‌های مصرف‌کننده از جمله چالش‌های اساسی نظام نوآوری در کشور است.

وی در ارائه راهکارهای رفع این چالش‌ها اظهار کرد: تقویت نقش بنگاه‌ها در نوآوری؛ تقاضا محور بودن فعالیت‌های نوآوری؛ تقسیم کار و عدم مالکیت دولتی بنگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها که فعالیت‌های نوآورانه دارند؛ ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها در بسیاری از بخش‌ها از جمله راهکارهای رفع چالش‌های نظام نوآوری است. وی در انتقاد از کاهش بودجه تحقیق و توسعه در فعالیت‌های اقتصادی هم گفت: اتخاذ استراتژی مناسب از سوی دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ اتخاذ سیاست مناسب به منظور توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و اتخاذ سیاست مناسب در زمینه حمایت از مالکیت دولتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

اجرای نامطلوب اصل ۴۴

همچنین حسین حقگو، مشاور رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت یکی از چالش‌های اقتصاد ایران را در اجرای نامطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: از جمله پیامدهای اجرای نامطلوب اصل ۴۴ کاهش رشد اقتصادی از ۹/۶ درصد در سال ۸۴ به منفی ۸/۵ درصد در سال ۹۱ است. از سوی دیگر، کاهش صدور پروانه‌های بهره‌‌برداری، کاهش اشتغال، افزایش بار مالی و مدیریتی دولتی، گسترش شبه‌دولتی‌ها و کاهش رقابت‌پذیری از جمله پیامدهای اجرای نامطلوب اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر است.

مطالبات چندگانه صنعتگران از دولت

در ادامه این مراسم شهریار خاشع، از اعضای کنفدراسیون صنعت در پنلی با عنوان «نقش محوری صنعت در خروج اقتصاد از رکودتورمی» اظهار کرد: ظرف یک سال گذشته اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور افتاده است؛ کاهش شیب تورم، ثبات نسبی در نرخ ارز، شدیدتر نشدن تحریم‌ها و... از جمله موارد مثبتی است که در کشور نمایان است. با وجود این همچنان بنگاه‌های تولیدی با شرایط رکودی و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند. بر این اساس جمعی از صنعتگران در دیداری که با معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» داشتند بخشی از مطالبات و مسائل خود را به منظور برون‌رفت از شرایط سخت تولید مطرح کردند. به گفته خاشع توسعه بازارها (از جمله تشویق صادرات و توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی)، تامین منابع مالی واحدهای صنعتی (از جمله پرداخت مطالبات پیمانکاران، بخشودگی بخشی از مطالبات معوق بانکی، تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از منابع مردمی، بازنگری در نرخ بازپرداخت وام‌های ارزی)، بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، رشد سرمایه‌گذاری (از طریق ورود سرمایه‌های خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی)، رفع کمبود آمار و اطلاعات از جمله مطالبات صنعتگران از دولت است. وی در ادامه با اشاره به مساله شناخت در تولید، گفت: اگر می‌خواهیم روی خروج اقتصاد از رکود کار کنیم باید به جای اینکه به بخشی از مساله تبدیل شویم، به بخشی از راه حل تبدیل شویم.

درحاشیه این مراسم همچنین نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت مقاله‌ای با عنوان «صنعتگران و راهبردهای خروج از رکود» در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داد که در ستون امروز دیدگاه صفحه «صنعت و معدن» از نظرتان می‌گذرد. وی در این مقاله چهار راهکار تسریع در به نتیجه رساندن مذاکرات خارجی با حفظ منافع ملی؛ کاستن از فساد اداری موجود؛ بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ تسهیل و تشویق صادرات را برای خروج از رکود مورد بررسی قرار داده است.