سیدعلی ابطحی در ساختارهای مدرن اقتصادی مبنای توسعه اقتصاد ملی بر توسعه بخش خصوصی قرار داده شده است؛ یعنی غالب فعالیت‌ها خصوصی‌سازی شده و در بخش خصوصی افراد با تلاش برای حداکثر کردن منافع‌شان باعث توسعه کسب‌و‌کار خود شده و از مجموع توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی، کل اقتصاد توسعه می‌یابد؛ ولی این موضوع با یک اهرم هدایت تحت عنوان مالیات محقق می‌شود. به عبارت دیگر، دولت به نمایندگی از کل اقتصاد، با اهرم مالیات، فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به سمتی که برای جامعه مفیدتر و ضروری است، هدایت می‌کند. در صورتی که بخش خصوصی بدون کنترل اهرم مالیات حرکت کند، طبیعتا با توجه به اینکه سود و منابع خود را دنبال می‌کند، به جای حرکت به سوی فعالیت‌های تولیدی که ارزش افزوده معتنابهی را ایجاد می‌کند و به اشتغال و توسعه کشور منجر می‌شود، به سمت فعالیت‌های پرسودتر و کم دردسرتر نظیر فعالیت‌های واسطه‌گری جهت‌گیری می‌کند که این فعالیت ها نقش خاصی در توسعه اقتصاد ندارد.

در اقتصادهای پیشرفته با وضع مالیات‌های سنگین بر این‌گونه فعالیت‌ها جذابیت آنها را برای بخش خصوصی از بین برده و از این طریق پول موجود را به سمت فعالیت‌های مفید و موثر اقتصادی سوق می‌دهند؛ بنابراین وجود نظام مالیاتی جامع که بر تمامی فعالیت‌های بخش خصوصی اشراف داشته باشد، علاوه بر اینکه درآمد دولت را افزایش می‌دهد یکی از عناصر مهم توسعه است.

از سوی دیگر، اشراف کامل نظام مالیاتی بر فعالیت‌های بخش خصوصی محقق نمی‌شود، مگر از مجرای ایجاد شرایطی که در آن هیچ فعالیت اقتصادی خارج از اشراف نظام مالیاتی و تعیین تکلیف مالیات واقعی آن قابل انجام نباشد. این مهم با اجبار فعالیت‌های اقتصادی به داشتن شناسنامه و نیز تحت قالب شناسنامه اقتصادی ممکن است؛ چرا که اگر امکان فعالیت اقتصادی بدون شناسنامه برای بخش خصوصی وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی می‌توانند فعالیت‌های خود را بدون شناسنامه و بدون شمول مالیات انجام دهند گاهی هم شخصیت‌های حقوقی شناسنامه‌دار می‌توانند برخی از فعالیت‌های خود را خارج از شناسنامه اقتصادی خود انجام دهند و به صورت دفتر دوم و... آن را از اشراف مالیاتی خارج کنند که در هر دو صورت علاوه بر فرار از مالیات، اهرم مالیات هیچ نقش هدایتگری در مورد آن ایفا نمی‌کند. بنابراین اهرم هدایتگر مالیاتی تنها زمانی می‌تواند اثرات خود را در توسعه نشان دهد که امکان هیچ‌گونه فعالیت بدون شناسنامه و بدون تعیین تکلیف مالیاتی وجود نداشته باشد تا وضع نرخ‌های مختلف مالیات بتواند پول در جریان جامعه را به سمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصاد ملی سوق دهد. پر واضح است که این موضوع زیربنای لازم را برای اجرای بند ۱۷ از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (بند ۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی) و نیز بند ۱۹ آن (بند ۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...) فراهم می‌آورد.