نصراله محمد حسین فلاح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران هنگامی که در دولت گذشته به دلیل اوج‌گیری تحریم‌های نفتی توجه دولتمردان به صادرات معدنی جلب شد، بسیاری از فعالان اقتصادی کشور این توجه را مبارک دانستند. دلایل بسیاری برای این واکنش وجود داشت. اکنون که ما در هفته معدن هستیم بجاست که باری دیگر به موضوع یافتن راهکارهای مناسب برای توسعه صنایع معدنی به عنوان جایگزینی برای صنایع نفتی بپردازیم. ایران با داشتن حدود ۶۰ میلیون تن ذخایر معدنی شناخته شده در بین کشورهای جهان جایگاه دهم را دارا است. تنوع این ذخایر بسیار بالا است و فرآورده‌های آن نمی‌تواند در چنبره برنامه‌های تحریمی جاری یا آتی (به‌فرض وجود) به سادگی گرفتار شود.

نقاط معدن‌خیز در کشور پراکنده است و معادن کشور نه فقط در جوار شهرهای بزرگ نیست که در بسیاری موارد حتی با روستاهای کشور هم فواصل چشمگیری دارد. بنابراین در صورت رونق این صنایع بهره‌‌وری سرزمینی به طور محسوسی افزایش می‌یابد و بسیاری از جمعیت کشور به ویژه در نقاط کویری و تفت زده مرکز و شرق کشور وارد چرخه تولید می‌شوند و رو به رونق می‌گذارند. این نواحی مناطقی است که در آن بسیاری از جوانان ما گاه در طلب لقمه‌ای نان شرافتمندانه به دام قاچاقچیان مواد مخدر می‌افتند یا آنکه تحت فشارهای اقتصادی و سرخوردگی‌های ناشی از فقر و بیکاری خود به مصرف مواد مخدر افیونی رو می‌آورند. از این رو، با دادن فرصت کاری شرافتمندانه به آنها می‌توانیم به سلامت‌سازی جامعه کمک کنیم. همچنین توسعه صنایع معدنی در این مناطق به کاهش روند مهاجرت به شهرها و افزایش پایداری سرزمین در مقابل تهاجمات احتمالی خواهد انجامید.

وابستگی‌های تکنولوژیک صنایع استخراج و فرآوری معادن چندان بالا نیست و کشور در سال‌های اخیر در تولید ماشین‌ها و ابزار معدنکاری رشد بالایی داشته و صنایع ماشین‌سازی کشور برای تکمیل سبد تجهیزات مورد نیاز توانایی بالایی دارند. حتی در صورت وجود کمبودهای احتمالی کار ساخت آنها در داخل کشور دشوار نیست. به فرض وجود پاره‌ای نیازهای معدود هم با گستردگی بازار تامین آنها روبه رو هستیم و این گستردگی منابع تامین اجازه چانه‌زنی و گزینش اقتصادی را به معدنکاران می‌دهد.

آموزش نیروهای معدنکار در کشور سابقه دارد؛ نیروهای متخصص در سطوح بالای تخصص در کشور وجود دارند و مراکز آموزشی مهندسی در کشور مدت‌ها است که در کشور ایجاد شده و گروه‌های بسیاری از مهندسان ما از تخصص‌های علمی خوبی در حوزه‌های استخراج و فرآوری کانی‌ها برخوردارند. همچنین بخش عظیمی از نیروهای مورد نیاز برای کار در معادن به کمترین میزان آموزش نیاز دارند. از این نظر نه فقط برای کار در معادن که در مراحل آموزش این نیرو‌ها نیز با جابه‌جایی بالای نیروی انسانی و آشفتگی‌های اجتماعی ناشی از آن روبه‌رو نخواهیم بود.

حجم و میزان سرمایه مورد نیاز در طرح‌های معدنی بسیار متنوع و گسترده است لیکن بخش بسیار بالایی از آن توسط سرمایه‌گذاران محلی قابل تامین است و هم اکنون نیز بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمایه نه‌چندان زیاد ایشان و بدون فشار بر بانک‌های کشور فعال هستند. طبعا در صورت توجه به صنایع معدنی انواع بیمه‌ها ریسک در این حوزه ضروری می‌شود که خود می‌تواند به رشد شاخه‌های فعالیت نهادهای بیمه‌گر بیانجامد و به موازات آن ریسک سرمایه‌گذاران هم کاهش یابد. با توسعه صنایع معدنی لاجرم گسترش شبکه راه‌های روستایی و حتی راه آهن در کشور که عقب‌ماندگی محسوسی دارند، منطقی تجاری پیدا می‌کند. این شبکه‌ها با سرمایه‌گذاری مشترک فعالان معدنی و نهادهای دولتی با جهش روبه‌رو می‌شود. اما به راستی با وجود این همه نکات مثبت که برشمرده شد چرا صنایع معدنی کشور از رشد انتظاری برخوردار نیستند و چرا صادرات این مواد چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده آهنگ رشدی بالا را تجربه نمی‌کند؟ من همچون آقای کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران باور دارم که مزیت‌های طبیعی در توسعه صنایع معدنی نقش بالایی ندارد و باید زمانی انتظار توسعه این صنایع را داشت که عقل و تدبیر و برنامه چراغ راه توسعه باشد.

داشتن امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی از جمله در این حوزه گویای میزان به‌کارگیری تدبیر و برنامه در توسعه صنایع کشور است. در شرایط موجود این امنیت دچار خللی جدی است.

بسیاری از فعالان معدنی کشور از بالا و شناور بودن حقوق دولتی، تغییرات تعرفه‌های صادرات، احساسی عمل کردن با پدیده خام‌فروشی، تغییرات نرخ انرژی در این صنایع و سیاست‌های متغیر حمل‌و‌نقل زمینی و دریایی نگران هستند. مدت اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین در معادن کافی نیست. کسانی که با رنج و سرمایه‌گذاری بسیار تجربه به نتیجه رسیدن به سودآوری در حوزه‌های استخراج معادن را دارند ایمن از طمع‌ورزی نهادها و افزایش حقوق دولتی و تمدید بلندمدت پروانه‌های بهره‌برداری نیستند. نقش برخی نمایندگان و نیروهای سیاسی در نقاط گوناگون کشور در به مخاطره کشاندن فعالیت‌های معدنی نیز تجربه شده است. کم نیست مواردی که برای جلب آرای ساکنان شهرها و روستا‌های اطراف معادن امنیت سرمایه‌گذاران بازیچه دست گروه‌های خاص شده باشد.

اعلام برنامه‌های بلندمدت در تعیین تعرفه‌های صادرات اقلام معدنی و حقوق دولتی، درازمدت کردن پروانه‌های بهره‌برداری و پایبندی عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این برنامه‌ها از اصلی‌ترین ملزومات توسعه صنایع معدنی خواهد بود. این همه را می‌توان در تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه خلاصه کرد. اقتدار نهاد قضایی و اجرایی کشور نیز در مقابل زیاده‌خواهی‌های گروه‌های فشار محلی برای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها نیز مورد نیاز است؛ در غیر این صورت شاهد گسترش صنایع معدنی نخواهیم بود.