شاتا- مدیر امور نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح مانیتورینگ معادن خبر داد و گفت: این طرح به منظور افزایش ایمنی معادن و کاهش حوادث معدنی،‌ از سال آینده اجرایی خواهد شد. سیف‌اله امیری با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی معادن و حفظ سلامت کارگران این بخش، خط قرمز وزارتخانه است، گفت: با نصب تجهیزات مانیتورینگ در قسمت‌های مختلف معدن و اتصال آن به اتاق کنترل، امکان نظارت بیشتری بر معادن از سوی بهره‌برداران فراهم می‌شود. هم‌اکنون در حال رایزنی با استان‌ها و برنامه‌ریزی برای خرید تجهیزات لازم برای نصب در معادن هستیم تا با اجرای این طرح، از سال آینده شاهد کاهش بیش از پیش حوادث معدنی باشیم. وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مانیتورینگ از معادن زغال‌سنگ آغاز خواهد شد، اظهار کرد: بعد از معادن زغال‌سنگ، سایر معادن پرخطر و مستعد بروز حادثه هم به سیستم مانیتورینگ تجهیز خواهند شد. این مقام مسوول با بیان اینکه سطح ایمنی و فنی معادن کشور در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تاکید کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در سال ۲۰۰۴میلادی، شاخص تولید به فوت در معادن کشور ۳/۶میلیون تن به ازای یک نفر بوده و در سال ۲۰۱۲ این شاخص ۲/۱۶تن به ازای یک نفر رسیده است. امیری با تاکید براینکه ارتقای سطح ایمنی معادن همواره یکی از دغدغه‌های معاونت امور معادن بوده است، تصریح کرد: در بودجه سال آینده، رقم قابل توجهی را برای افزایش ایمنی معادن و خرید تجهیزات ایمنی در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر این، هم‌اکنون کارگروه مشترکی به منظور ارتقای ایمنی کار در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت تعاون برقرار است که نمایندگان معاونت امور معادن وزارتخانه هم در آن حضور دارند. مدیرامور نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازرسی از تمام معادن زغال‌سنگ و معادن زیرزمینی کشور در سال جاری، اشاره کرد و گفت: برای کاهش هرچه بیشتر حوادث معدنی و ارتقای ایمنی معادن، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته‌ایم و در صورتی که بهره‌برداران نسبت به ارتقای ایمنی و رعایت استاندارد‌های لازم اقدام نکنند، مطابق ماده ۲۰قانون معادن، با آنها برخورد خواهیم کرد. وی افزود: براساس ماده ۲۰قانون معادن، در صورت عدم رعایت نکات ایمنی از سوی بهره‌بردار در مرحله اول تذکر می‌دهیم و در صورتی که در مهلت قانونی اقدامات لازم را به عمل نیاورد، نسبت به سلب صلاحیت بهره‌بردار اقدام خواهد شد. امیری گفت: ما در کنار این سیاست تنبیهی، برنامه‌های تشویقی هم برای معدنکاران در نظر گرفته‌ایم؛ به‌طوری‌که اگر ضوابط ایمنی از طرف بهره‌بردار رعایت شود، آنها را در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهیم داد. وی به اجرای طرح تجهیز معادن زغال‌سنگ در قالب کمیته عالی پشتیبانی زغال‌سنگ اشاره کرد و گفت: در این طرح گزارش‌های کارشناسی مشترک وزارت صنعت، وزارت کار و کارشناسان نظام مهندسی معدن کشور تهیه و موارد نقص در روش استخراج یا تجهیزات معادن اعلام می‌شود. بهره‌برداران موظف به اصلاح نواقص اعلام شده در اسرع وقت بوده و درصورت نیاز، تسهیلات با نرخ سود ۹درصد پرداخت خواهد شد.