عبداله فتحی‌نژاد* یکی از شعارهای کلیدی دولت «تدبیر و امید»، حمایت مدبرانه از تولید بود، حال آنکه بعضی بخشنامه‌های صادره حکایت دیگری دارند. کارخانه‌های پیشرفته متعلق به صنایع کوچک و متوسط که با شرایط کشور ما شاه بیت مبارزه با بیکاری و توسعه صادرات محسوب می‌شوند و عمدتا از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی احداث یا توسعه یافته‌اند، در طول سال‌های ۸۵ تاکنون دچار رکود و در نتیجه اقساط معوق ارزی شده‌اند. به عبارت دیگر، گرفتار مشکلات ناشی از چندین برابر شدن نرخ ارز هستند. در این میان، برخی از مواد بخشنامه ۱۰۱۵/۶۰ بانک مرکزی که در ۱۶ آذر ماه سال جاری در دولت تدبیر و امید صادر شده، حقیقتا موجب حیرت‌شده است؛ خصوصا مواد ۸ و ۹ آن. ماده ۹ این بخشنامه بازپرداخت بدهی ارزی کارخانه‌ها را با نرخ روز تعیین کرده است! کارخانه‌ای که یورو را با نرخ ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ تومان دریافت کرده و بر اثر اتفاقات سیاسی و اقتصادی که خارج از کنترل بوده، قادر به بازپرداخت اقساط خود نشده و دوران بی‌تدبیری را به سختی تحمل کرده است، چگونه می‌تواند معوقات را با بهای یورو ۴۰۰۰ تومان بازپرداخت کند؟! یعنی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش! این به آن معنا است که با در نظر گرفتن سود تسهیلات، بدون احتساب جرایم، سود سالانه تسهیلات دریافتی در طول هشت سال گذشته بالغ بر ۶۰ درصد می‌شود. درحالی‌که ماشین‌آلات خریداری شده از محل این تسهیلات با وجود اینکه به علت رکود بازار کار زیادی نکرده‌اند، ولی ارزش ریالی آنها به خاطر قدیمی شدن مدل و گذشت نزدیک به یک دهه از زمان ساخت آنها به شدت کاهش یافته است. احتساب هزینه ۶۰ درصدی سود تسهیلات، قیمت تمام شده کالا را تحت هیچ شرایطی قابل رقابت با بازارهای جهانی و داخلی نمی‌بیند و به این ترتیب صنایع مذکور غیرقابل توجیه و محکوم به تعطیلی و اعلام ورشکستگی هستند. آیا دولت «تدبیر و امید» به دور از کارشناسی مدبرانه موجب پیچیده‌تر شدن کلاف سردرگم «رونق تولید» نمی‌شود؟ بخشنامه ۱۰۱۵/۶۰ در ارتباط با تسهیلات حساب ذخیره ارزی فقط در صورتی شامل حمایت از تولید خواهد بود که بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک‌های عاملی که با بدهی دولت تهاتر کرده‌اند را با نرخ زمان دریافت تسهیلات تعیین کنند.

از طرف دیگر، احیای تسهیلات بانکی عموما با دوره تنفس

۶ ماهه انجام می‌گیرد و این درحالی است که در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، انتظار می‌رود که سال ۹۳ نیز رکود اقتصادی ولو با شدت کمتر ادامه داشته باشد. در این صورت آیا بهتر نیست دوره تنفس طولانی‌تر برای شروع بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شود تا با اطمینان بیشتر از بروز تاخیرات دوباره جلوگیری شود. از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود از متخصصان کارآشنا و دلسوز استفاده کند و در تار و پود سیاست‌گذاران تنگ نظر گرفتار نشود و اصلاحیه‌ای مناسب برای بخشنامه مذکور صادر کند به طوری که موارد یاد شده در آن رعایت شود.

*فعال حوزه صنعت و تجارت