نصرالله محمدحسین فلاح* جا دارد که از دوست ارزشمند و مدیر برجسته و استاد دانشگاه دکتر علی‌نقی مشایخی که با سرمقاله مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ خود در روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، دری به سوی خیر را برای حفظ مصالح ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور گشوده‌اند و طی آن به ضرورت شکل‌گیری جنبش مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تاکید کرده‌اند، تشکر کرد. پاسخ یکی از روسای ارجمند امور مالیاتی که در همان روزنامه مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ به چاپ رسید، به برداشت این نگارنده، به‌عنوان یک تکلیف اداری و در جهت جلوگیری از ورود به حریم اداری کارمندان شریف و پاکدامن تنظیم شده است. ایشان در پاسخ کوتاه خویش یادآور شده‌اند که «با اجرای طرح جامع مالیاتی بر کسی پوشیده نیست که یک یا دو نفر کارمند نمی‌توانند درخواست اخذ رشوه از مؤدی آن هم یک موسسه عمومی کنند.»

در شرایطی که فضای کسب‌وکار کشور با وجود داشته‌ها و توانایی‌های عظیم انسانی و اقتصادی و بازار در جهان و در منطقه به نحو حیرت‌انگیزی بازدارنده است و رتبه کشور در فساد اداری به گونه‌ای شرم‌آور شده است، بجا است که مدیران بزرگوار کشور، در همه حوزه‌ها حداقل به خود تردید راه دهند که بخشی از فساد می‌تواند در شبکه‌ها تحت مدیریت ایشان شکل ‌گیرد. باور اینکه فسادی در کشور نیست یا گستره آن فقط یک یا دو نفر را در بر می‌گیرد، یا اینکه اگر هست مربوط به نهادهای دیگر است، چندان باور درستی نیست.

اهمیت موضوع فساد گسترده اداری موجود و آثار مخرب و ویرانگر آن بر جامعه و اقتصاد کشور به حدی جدی است که ضرورت دارد همه صاحبان تجربه در امور اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک وظیفه ملی و انسانی و بدون پنهان‌کاری به تشریح جلوه‌های فساد، مقررات فسادآفرین قانونی و راهکارهای برون‌رفت از منجلاب‌های هستی سوز ارتشاء همت گمارند. اگر در پی شکل‌گیری حماسه‌ای اقتصادی هستیم، باید زمینه‌های ایجاد فسادهای اقتصادی مورد شناسایی و تهاجم مدیران اقتصادی و همه دلسوزان در کشور قرار گیرد تا قوای نهفته در اقتصاد کشور آزاد شود.

نگارنده به‌عنوان رئیس و عضو هیات‌مدیره چند تشکل و محرم راز مدیران و اعضای این تشکل‌ها با نگرانی‌های جناب دکتر مشایخی کاملا همراه هستم. به همین دلیل استدلال فقدان امکان تبادل رشوه در امور مالیاتی آن هم با استناد به مقررات موجود را باور نداشته و ساختار موجود را بسیار مستعد این موضوع می‌دانم. باور داشته باشیم که وقتی فساد پا می‌گیرد؛ یعنی عوامل عرضه و تقاضای فساد در محیطی مستعد با هم ملاقات کرده‌اند.

آنان که پرداخت رشوه می‌کنند تا امورشان از مجاری غیرحق پیشرفت کند، کسانی را یافته‌اند که با دریافت رشوه این خدمت ناپاک را انجام دهند. در این موقعیت، خواسته‌ها و امیال یک مؤدی که متقاضی سود غیرقانونی است، زمینه‌ساز فساد بوده است. دریافت‌کننده رشوه هم با عبور از مرزهای قانون به خواست خود رسیده و درآمدی کسب کرده است. در این حالت که افعال افراد دو سوی جبهه فساد به ابتکار شخصی صورت گرفته و زمینه‌های قانونی فراهم نباشد، گستره تاثیر مفسده هم پر دامنه نیست، اما آن زمانی که مقررات و قوانین خود زمینه‌های تماس بیشتر کارکنان با مودیان را فراهم کند و در عین حال اختیاراتی گسترده برای ماموران دولتی حتی ارشدترین ایشان را ایجاد کند، آن هم زمینه‌هایی که مثلا به رد یا بازگشایی دفاتر و ایراد خسارت‌هایی کمرشکن برای بنگاه را در پی داشته باشد، آن زمان محیط برای آلوده شدن افرادی مساعد می‌شود که تا چندی قبل تصور فساد آنها هم سخت بوده است.

باور کنیم که اوضاع اقتصادی کشور بسامان نیست. کتمان کردن شاخص‌ها آن گونه که رویه برخی دولتمردان سابق بود، ماهیت موضوع را تغییر نمی‌دهد. انتساب همه دشواری‌ها به تحریم‌های ظالمانه‌ای که از خارج بر ما تحمیل شده است، هم گرهی نمی‌گشاید و حتی به‌زعم نگارنده این باور را به‌وجود می‌آورد که تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی مردم و بنگاه‌ها تاثیری فزون‌تر از آنچه باید داشته باشد، دارد. این نگاه و فرافکنی تا این درجه خسارت دیگری هم در پی دارد و آن اینکه دولتمردان فعلی هم کلید گشایش همه مشکلات و برون‌رفت از هزارتوی اقتصادی موجود را تنها در خارج از کشور جست‌وجو کنند.

بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ما ریشه در فساد و بی‌مسوولیتی نهادهای دولتی و در بازدارنده کردن فضای کسب‌وکار مردم دارد، حتی وقتی شاخص‌های شناخته‌شده و علمی گویای نقش منفی نهادهای تاثیرگذار بر بهبود فضای کسب‌وکار است، هیچ حرکتی برای کاستن از این تاثیرات منفی انجام نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود درآمد کارکنان اداراتی چون ثبت شرکت‌ها، بورس اوراق بهادار، سازمان محیط زیست، امور مالیاتی، شهرداری، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک‌های گوناگون و بسیاری نهادهای دیگر به تاثیر مثبت ایشان بر بهبود شاخص‌های کسب‌وکار در کشور پیوند زده شود. در این صورت است که رشد اقتصاد کشور درد مشترک همه ما می‌شود و اصلاح ساختارهای اقتصادی رزم مشترک مدیران بنگاه‌های تجاری و همه کارگزاران دولت.

دور دانستن کارکنان تحت امر هر مدیر از فساد اداری موجود، آن هم در زمانی که کاملا آثار آن آشکار و در محافل مردمی مورد بحث است، توجیه ندارد ولو آنکه برای دفاع از اقشار پاکدامن تحت سرپرستی صورت گیرد. برای کاهش فساد در نخستین گام باید مدیران را نسبت به بروز آن حساس کرد و سپس زمینه‌های فسادآفرین در مقررات و قوانین را با همدلی امنای مردم و صنوف شناسایی کرد و به رفع آن همت گماشت. نقش نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی در ایجاد زمینه‌های اجتماعی برای طرح مصادیق فساد توسط مردم بسیار حساس می‌شود.

شاید در گام‌های اولیه برای اقدامات اصلاحی نیاز و به اصرار به طرح مصادیق نباشد و بلکه از معتمدان صنوف بتوان درخواست کرد که ترفندها یا حفره‌های قانونی را که منتهی به تقاضای رشوه شده است، معرفی کنند و به ایشان، پاداش هم داد تا بتوان به‌تدریج قانون را اصلاح و ابزار کار را از عناصر رشوه طلب گرفت.

لازم است در اینجا روی سخن را به سوی همکاران خود در تشکل‌های گوناگون متوجه کنم که در نشست‌های خود ده‌ها مصداق از تقاضاهای رشوه از بنگاه‌های خود را برمی‌شمارند، اما کمتر به بیان علنی نواقص موجود در مقررات منتهی به فساد آن هم به صورت فنی می‌پردازند. محافظه‌کاری‌های ذاتی سرمایه و برآورد خسارات احتمالی ناشی از کینه‌توزی‌های اداری هم جلوه دیگری از فساد است که هر چه بیشتر نهادینه شود، فساد هم ابعاد و وجوه بیشتری می‌یابد. خروج از این چرخه شیطانی جز با افشای موارد فساد و مقررات زمینه‌ساز آنها و پافشاری بر اصلاح‌شان و امید داشتن به پاکی مدیران ارشد کشور میسر نیست.

طرح مقررات و قوانین زمینه‌ساز فساد در حوصله این مقاله نیست و در بسیاری موارد از تخصص نگارنده هم خارج است، اما به عنوان یک فعال اقتصادی و نیز امین اعضای تشکل‌های گوناگون، مفید می‌دانم تا به دو مورد از زمینه‌سازی‌ها برای فعال شدن پیوندهای ناسالم بین ارباب صنایع و کارکنان مالیاتی اشاره کنم.

دولت بزرگ‌ترین بدهکار به صنایع است. چند سالی است که بدون تلاشی موثر برای کاهش این بدهکاری روزها شب می‌شود. اگر هم باوری ناخوشایند از این بابت وجود داشته باشد، هنوز در قالب یک لایحه قانونی که خسارات صنعتگران را پوشش دهد، نشان داده نشده است. با سیاست‌های خاص ارزی دولت سابق زمینه سوخت شدن حجم بزرگی از این بدهی‌ها فراهم شد. بانک‌ها هم به‌دلیل ضعف سرمایه، بالابودن سربار، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی که عملا ایشان را رقیب مشتریانشان کرده است، ضعف در مدیریت وثایق، ناتوانی مقابله با سیاست‌های پرداخت وام‌های ترجیحی و انباشت معوقات که بخش بسیار بزرگ آن ربطی به تولیدگران ندارد، از در اختیار قرار دادن منابع لازم برای تولید معذور هستند. با قوانین موجود تامین منابع مالی از اشخاص غیربانکی بسیار گران است. در این چنبره پرفشار کمبود نقدینگی، چه راهکاری برای صاحب بنگاهی که صدها کارگر را بر سر سفره خود دارد، باقی می‌ماند؟

مراحل تامین نقدینگی برای ادامه کار واحد‌های تولیدی بسیار پیچیده است. در عقدهایی که متکی به مقررات فقهی موجود است، وظیفه بانک‌ها در جمع‌آوری و انتقال پس‌اندازهای توده مردم به صنعتگران به تهیه و دریافت اسنادی خاص موکول می‌شود که بعضا غیرواقعی است. این اسناد برای رفع گره‌های مقرراتی از طرف بانک درخواست و توسط مدیران صنایع ارائه می‌شود که نمونه کاملی از اقدام ناشی از درماندگی است. مقامات اقتصادی ما به جای یافتن راه عادی کردن تامین منابع نقدینگی بنگاه‌ها که صاحبان کسب‌وکار را به سوی استفاده از اسناد بعضا غیرواقعی کشانده، در مواقعی این نقطه ضعف را برای اثبات نادرست بودن دفاتر بنگاه و مطالبه مالیات بیشتر از آنها قرار می‌دهند. فرض کنیم عبور از چراغ قرمز جریمه داشته باشد، آیا پلیس مجاز است همه چراغ‌ها را قرمز نگه‌دارد و وقتی افراد قهرا دست به تخلف و عبور از چراغ قرمز زدند به وصول جریمه‌ها دلخوش کند؟

عدم حل مشکل نقدینگی واحدها و رکود در بازار ظاهرا ربطی به اداره دارایی ندارد و زاییده کنش بانک مرکزی، بانک‌ها و نهادهای دولتی است. سیاست‌های رد دفاتر هم در نهادی دیگر در حوزه دولت شکل می‌گیرد. اینجا است که باید اقدامی ریشه‌ای کرد؛ اما این نقص که ریشه‌ای در بیرون از بنگاه دارد خود زمینه ساز مفسده‌ای دیگر می‌شود و آن اینکه کمیسیون‌های مالیاتی بعضا به بازگشایی دفاتر بنگاه و رسیدگی مجدد هدایت می‌شوند یا با تدابیر گوناگون زمینه‌های ورود مستقیم ماموران مالیاتی به شرکت را فراهم می‌کنند. به این ترتیب حداقل در تئوری این امکان به‌وجود می‌آید که به ایجاد رابطه‌ای فاسد بین مودی مستاصل و مامور زبردست دامن زده شود.

به موردی دیگر که زمینه‌ساز مفسده در امور مالیاتی است، اشاره می‌کنم. واگذاری امر حسابرسی به حسابرسان قسم خورده یک گام بسیار مفید از منظر ارباب صنایع بود و هست. باز هم در تئوری می‌توان حسابرسی را تصور کرد که کاملا از سوگند خود لغزیده باشد. همان‌گونه که تصور لغزش ممیزان مالیاتی هم به دور از ذهن نیست و بلکه این مورد بیشتر به باور عملی مدیران بنگاه‌های کسب‌وکار نزدیک است. اما حسابرسان قسم خورده تجربه عمیق‌تری از کسب‌وکار دارند و به‌خصوص که این حسابرسان مسائل بنگاه‌ها را بسیار از نزدیک دیده‌بانی می‌کنند و اگر چشم‌پوشی از خطایی هم داشته باشند، در حفاظت از یک مصلحت فراگیرتر است که یک مامور مالیاتی کمتر بر آن اشراف دارد. حسابرسان قسم خورده حتی در مواردی بنگاه‌ها را برای درست عمل کردن و رعایت حقوق مؤدی و دولت و در عین حال کمک به بقای اقتصادی بنگاه راهنمایی می‌کنند؛ اما این گونه راهنمایی‌ها از طرف ماموران مالیاتی دیده نمی‌شود. بسیاری از ایشان وقتی با توضیح بعضا همراه با تضرع مودی روبه‌رو می‌شوند یک پاسخ خشک دارند: امسال باید فلان مقدار مالیات وصول کنیم!

مامور مالیاتی یعنی عضوی از یک دولت؛ آن هم دولتی که در بسیاری موارد حقوق مکفی به بسیاری از سطوح حقوق‌بگیران نمی‌دهد و کارمندان آن بعضا با داشتن مشاغلی دیگر امرار معاش می‌کنند. دولتی که باید قانونا کوچک می‌شد و باید کار خود را به مردم واگذار می‌کرد تا بتواند با محدودیت درآمدی موجود، زندگی راحت تری برای حقوق بگیران خود فراهم کند. اشاره این نگارنده به دولت خیرخواه موجود نیست، چرا که این دولت خود میراث بدی را به ارث برده است. اما می‌دانیم که دولت در هشت سال گذشته کوچک نشد و زندگی راحت‌تری برای کارکنان خود نیز فراهم نکرد.

در این شرایط که فشارهای اقتصادی وارد بر کارکنان دولت بسیار رشد کرده است، به مصلحت است تا سطح تماس مودیان و دولت را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که رویارویی و چانه‌زنی‌ها به حداقل برسد. از نظر این نگارنده امکان قانونی موجود برای کنار نهادن گزارش‌های حسابرسان قسم خورده و بازگشایی دفاتر مالی بنگاه‌ها و تجدید رسیدگی‌ها که فعلا یک حق قانونی است برای ماموران دارایی، خود فرصت تعاملی جدید بین مودی و مامور به‌وجود می‌آورد و یک زمینه برای فساد احتمالی خواهد بود. هر چه زمینه‌های تماس ماموران با مودیان کمتر بشود، سلامت امور بیشتر تضمین می‌شود. بهتر است مسوولان نظام مالیاتی کشور اصرار داشته باشند، تا کار رسیدگی به امور مالیاتی بنگاه‌ها حتی‌الامکان در حوزه حسابرسان مستقل و قسم خورده بماند و ارتباط کارمندان و ممیزان مالیاتی با صاحبان بنگاه‌های کسب‌وکار در همان حداقل خود بماند. پایبندی به گزارش‌های مالیاتی حسابرسان مزبور ضمن کاستن از ارتباط مفسده انگیز، به کوچک کردن دولت هم منتهی می‌شود و خیر بیشتری دارد. راهکار واگذاری امر مراجعه به مودی از یک نفر به چند نفر نیز گره‌گشا نبوده و موارد رشوه طلبی گروهی همچنان امکان رخداد دارد. بهتر است که به جای اصرار بر رد رسیدگی‌های یک حسابرس و جواز دادن به ورود ماموران به رسیدگی دفاتر بنگاه‌ها در این موارد امر رسیدگی به حسابرس مستقل و قسم خورده دیگری ارجاع شود.

قصد از این نوشته ورود به موارد بسیار متعدد زمینه‌های فساد احتمالی در حوزه مالیاتی نیست. تنها تاکید بر این مساله است که صاحبان بنگاه‌های کسب‌وکار در کشور که بار مالیاتی فزاینده‌ای را تحمل می‌کنند، نمی‌توانند پذیرای این باشند که امکان درخواست رشوه از بنگاه‌ها با نظام مالیاتی موجود وجود ندارد. امید است دلسوزان کشور و دیگر همکاران در تشکل‌های صنعتی و کارفرمایی کشور در نهضت ضدفساد مشارکت بیشتر داشته باشند.

*عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانجات ریخته‌گری ایران