تعیین عوارض صادراتی مغایر با قانون برنامه

گروه صنعت و معدن- وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده در حالی سعی در تعیین عوارض صادرات برای محصولات خام معدنی دارد که برخی از فعالان این بخش طرح پیشنهادی را مغایر با قانون برنامه پنجم می‌دانند. براساس ماده ۳۳ برنامه چهارم و ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات در طول برنامه ممنوع است. از سوی دیگر، هنوز زیرساخت‌های لازم در بخش مولد کشور برای افزایش تولید فراهم نشده و به همین دلیل بخشی از محصولات معدنی تولید شده در کشور مازاد نیاز داخلی است و صادرات این محصولات تنها راه پیشروی فعالان این بخش است و اجرای چنین طرح‌هایی تنها از دست رفتن بازارهای صادراتی را به همراه خواهد داشت. استدلال دیگر آنها این است که با توجه به بازار رقابتی که در این عرصه به وجود آمده، جذب مجدد بازارهای صادراتی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده (خام) پیشنهاد تعیین عوارض ۱۰‌درصد را به سازمان حمایت ارائه کرده بود و ظاهرا پیشنهاد ارائه شده قرار است، به سایر محصولات معدنی نیز تسریع پیدا کند.

براساس آمار اعلام شده از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر در ایران ۶۸نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری است و به لحاظ تنوع، ایران جزو ۱۰ کشور برتر معدنی جهان است. ثروت‌افزا بودن منابع معدنی، سهم حدود پنج درصدی ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم حدود ۳۰درصدی صنایع معدنی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود ۲۵درصدی معادن و صنایع معدنی در اشتغال صنعتی و معدنی کشور، سهم حدود ۳۲درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور، سهم ۵/۴۶درصدی از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ۳۰درصد از ارزش بازار بورس کشور از جمله ویژگی‌های بخش معدن کشور است. همچنین میزان تولید مواد معدنی بالغ بر ۳۹۰میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۱ بوده که پیش‌بینی شده این میزان در پایان برنامه پنجم اقتصادی (۱۳۹۴) به ۶۰۰میلیون تن برسد.

در عین حال، بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه بخش صنعت کشور از جمله صنایع مس، فولاد، سرب، روی، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و... نیز است که اهمیت توسعه آن را دوچندان می‌کند. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در نظر گرفتن قوانین سختگیرانه و بدون برنامه‌ریزی می‌تواند، این بخش فعال کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه کند و به صورت زنجیره‌ای سایر بخش‌های تولیدی درگیر با محصولات معدنی را درگیر خواهد کرد.

با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی سعی در تعیین عوارض برای محصولات معدنی دارد و در همین راستا نیز طرحی را به مجلس ارائه کرده است. دبیر کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندی پیش با اعلام این خبر اظهار کرده بود، بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال آینده برای صادرات مواد معدنی عوارض در نظر گرفته می‌شود. طرح پیشنهادی اگرچه مورد تایید فعالان این بخش نیست، اما الله‌وردی دهقانی با اعلام اینکه از سیاست تعیین عوارض برای خام فروشان معادن حمایت می‌کنیم، گفت: این اقدام باعث تولید محصولات معدنی، ایجاد شغل و کاهش وابستگی کشور به واردات محصولات معدنی از کشورهای خارجی می‌شود.

تعیین عوارض مشکلات را رفع نمی‌کند

هرچند موافقان طرح پیشنهادی را در راستای جلوگیری از خام فروشی و افزایش تولید محصولات معدنی در داخل عنوان می‌کنند، اما در مقابل مخالفان این طرح معتقدند که صادرات تنها برای محصولات مازاد و پس از تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد.

حمید انارکی، دبیر انجمن خانه معدن ایران با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی هیچ کمکی به بخش معدن نخواهد کرد، می‌گوید: طرح پیشنهادی کارشناسی نشده است؛ به همین دلیل نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده و سوددهی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر باعث زیان‌ده شدن برخی از معادن خواهد شد.

دبیر انجمن خانه معدن ایران معتقد است برای جلوگیری از خام‌فروشی باید سرمایه مورد نیاز بخش مولد کشور و زنجیره تولید را تامین کرد تا امکان افزایش تولید فراهم شود و آنچه مسلم است اینکه تعیین عوارض صادراتی نمی‌تواند در این خصوص کمک‌کننده باشد.

انارکی در خصوص اینکه چه میزان از محصولات نهایی صادر می‌شود، می‌گوید: در ابتدا باید این نکته را مدنظر قرار داد که نمی‌توان برای خام‌فروشی تعریف دقیقی ارائه کرد؛ چرا که گندله تبدیل شده به فولاد نیز محصول خام محسوب می‌شود، اما در مجموع فعالان این بخش به طور تقریبی تولید مازاد داخلی را صادر می‌کنند و تولید داخل در اولویت قرار دارد.

دبیر انجمن خانه معدن با اشاره به آمار صادرات سنگ آهن، گفت: سنگ آهن تولیدی در داخل حدود ۵۵ تا ۵۶ میلیون تن است، اما حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن آن صادر می‌شود که مازاد نیاز داخلی است.

تعیین عوارض کارشناسی شده باشد

محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: تعیین هر گونه عوارض در صورتی که با نگاه کارشناسی صورت گیرد و استراتژی تعریف شده‌ای برای آن در نظر گرفته شده باشد، آن هم در کوتاه‌مدت و نه درازمدت می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ اما طرح پیشنهادی مشخص نیست که با چه هدفی در نظر گرفته شده است.

به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران، طرح پیشنهادی با خبر اعلام شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر عدم در نظر گرفتن عوارض برای صادرات مغایر است.

بهرامن در خصوص اینکه آیا پیش از این برای محصولات معدنی عوارض در نظر گرفته شده است نیز افزود: حدود سه سال پیش و برای یک دوره کوتاه مدت برای سنگ‌های ساختمانی عوارض در نظر گرفته شد که به دلیل عدم مدیریت این طرح برخی از بازارهای صادراتی را از دست دادیم.

به گفته نایب رئیس خانه معدن ایران، پیش‌بینی عوارض برای سنگ آهن در حال حاضر با نگاه افزایش تولید فولاد و تحقق تولید ۵۵ میلیون تنی تا پایان سال ۱۴۰۴ صورت گرفته به همین دلیل باید در ابتدا سنگ مورد نیاز داخل تامین شود و پس از آن برای صادرات برنامه‌ریزی کرد. بهرامن در خصوص اینکه اجرای چنین طرحی چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت اظهار کرد: مسلما برخی از بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد؛ چرا که ما معادنی در کشور داریم که محصولات تولیدی آنها با عیار پایین است و امکان خرید آنها برای بازار داخلی وجود ندارد؛ به همین دلیل تولیدکننده چاره‌ای جز صادرات ندارد و آنچه مسلم است در نظر گرفتن عوارض این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.