بازسازی صنعت کشور نیازمند همکاری
حسین حقگو «صنعت» حال و روز خوشی ندارد. سالها است صنعت کشور در بلاتکلیفی به سر میبرد. نه «ترتیبات نهادی» آن در معنای وظایف هر یک از بخشهای دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مشخص است و نه «سیاستهای اقتصادی» (مولفههای پولی و ارزی، مالیاتی، تعرفهای، قوانین و مقررات) و نه «سیاستهای صنعتی» (استراتژی توسعه صنعتی و تعیین لکوموتیوهای توسعه صنعتی) در جهت رشد و توسعه این بخش به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور ساماندهی شده است. نوسان شدید نرخ رشد این بخش، بیانگر این بیبرنامگی است. چنانکه نرخ رشد ۲/۱۱درصدی سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۹درصد سقوط میکند.
حسین حقگو «صنعت» حال و روز خوشی ندارد. سالها است صنعت کشور در بلاتکلیفی به سر میبرد. نه «ترتیبات نهادی» آن در معنای وظایف هر یک از بخشهای دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مشخص است و نه «سیاستهای اقتصادی» (مولفههای پولی و ارزی، مالیاتی، تعرفهای، قوانین و مقررات) و نه «سیاستهای صنعتی» (استراتژی توسعه صنعتی و تعیین لکوموتیوهای توسعه صنعتی) در جهت رشد و توسعه این بخش به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور ساماندهی شده است. نوسان شدید نرخ رشد این بخش، بیانگر این بیبرنامگی است. چنانکه نرخ رشد ۲/۱۱درصدی سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۹درصد سقوط میکند. معنای این سقوط شدید نرخ رشد، تعطیلی هزاران واحد صنعتی و بیکاری صدها هزار نفر است. در این سالها آنچه از وضعیت ایـن بخـش گـزارش میشد، متفاوت با این واقعیات و نمایی بسیار امیدبخش و اغواگرانه بود: رشد چندبرابری سرمایهگذاری صنعتی و معدنی و افزایش چند ده درصدی تولید فولاد، سیمان و مس و غیره. آماری که خیلی سریع و با آغاز به کار دولت جدید توسط سازمانهای رسمی ارائهدهنده آمار یعنی بانک مرکزی و سازمان آمار، عدم صحت آنها اعلام و از کاهش شدید سرمایهگذاری صنعتی در سالهای اخیر (منفی ۲/۲۴ درصدی در پاییز سال ۹۱) و رشد منفی ارزش افزوده و تولیدات بخش صنعت کشور سخن گفته شد. اما با آغاز به کار دولت جدید و انتخاب فردی از جنس صنعت به عنوان راهبرنده این بخش، این امید ایجاد شد که از این سقوط شدید صنعت جلوگیری و راه و مسیری در تداوم گذشته پرافتخار صنعت کشور ترسیم شود. برنامه عنوان شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در چارچوب همین امید و آرزو بوده است: نسبت ارزش افزوده بخش به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره به ۴۵ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲درصد، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵درصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابتپذیری به کمتر از ۴۵درصد و فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰ و جذب هشت میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و غیره. چهار ماه از اعلام برنامه وزیر گذشته است، آیا این مدت میتواند مهلت زمانی مناسبی برای سنجش میزان موفقیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجرای چنین برنامهای عظیم و ساختاری با توجه به شرایط بسیار نامساعد درونی و بیرونی صنعت و اقتصاد کشور باشد؟ آیا بازسازی صنعت مصیبت زده طی سالهای اخیر در طی چنین مدت کوتاهی امکانپذیر است؟ پاسخ به این سوالات و شاید بیش از آنها را باید از نمایندگانی انتظار داشت که درصدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارتاند. آنچه اما منطقی بهنظر میرسد همکاری، همیاری ملی و مشارکت انتقادی برای بازسازی و تقویت توان تولید کشور بهعنوان کانون قدرت و توان ملی است. امری که زمان میخواهد و آرامش. آرامشی که کانونهای قدرت و بهخصوص نمایندگان مجلس بیشترین نقش را میتوانند در ایجاد آن داشته باشند.
ارسال نظر