بازسازی صنعت کشور نیازمند همکاری

شماره روزنامه: ۳۱۰۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۷۷۵۹۴۰ صنعت-و-معدن

<p> حسین حقگو «صنعت» حال و روز خوشی ندارد. سال‌ها است صنعت کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد. نه «ترتیبات نهادی» آن در معنای وظایف هر یک از بخش‌های دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مشخص است و نه «سیاست‌های اقتصادی» (مولفه‌های پولی و ارزی، مالیاتی، تعرفه‌ای، قوانین و مقررات) و نه «سیاست‌های صنعتی» (استراتژی توسعه صنعتی و تعیین لکوموتیوهای توسعه صنعتی) در جهت رشد و توسعه این بخش به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور ساماندهی شده است. نوسان شدید نرخ رشد این بخش، بیانگر این بی‌برنامگی است. چنانکه نرخ رشد ۲/۱۱درصدی سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۹درصد سقوط می‌کند. </p>

حسین حقگو «صنعت» حال و روز خوشی ندارد. سال‌ها است صنعت کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد. نه «ترتیبات نهادی» آن در معنای وظایف هر یک از بخش‌های دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی مشخص است و نه «سیاست‌های اقتصادی» (مولفه‌های پولی و ارزی، مالیاتی، تعرفه‌ای، قوانین و مقررات) و نه «سیاست‌های صنعتی» (استراتژی توسعه صنعتی و تعیین لکوموتیوهای توسعه صنعتی) در جهت رشد و توسعه این بخش به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور ساماندهی شده است. نوسان شدید نرخ رشد این بخش، بیانگر این بی‌برنامگی است. چنانکه نرخ رشد ۲/۱۱درصدی سال ۱۳۸۳، در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۹درصد سقوط می‌کند. معنای این سقوط شدید نرخ رشد، تعطیلی هزاران واحد صنعتی و بیکاری صدها هزار نفر است. در این سال‌ها آنچه از وضعیت ایـن بخـش گـزارش می‌شد، متفاوت با این واقعیات و نمایی بسیار امیدبخش و اغواگرانه بود: رشد چندبرابری سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و افزایش چند ده درصدی تولید فولاد، سیمان و مس و غیره. آماری که خیلی سریع و با آغاز به کار دولت جدید توسط سازمان‌های رسمی ارائه‌دهنده آمار یعنی بانک مرکزی و سازمان آمار، عدم صحت آنها اعلام و از کاهش شدید سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های اخیر (منفی ۲/۲۴ درصدی در پاییز سال ۹۱) و رشد منفی ارزش افزوده و تولیدات بخش صنعت کشور سخن گفته شد. اما با آغاز به کار دولت جدید و انتخاب فردی از جنس صنعت به عنوان راهبرنده این بخش، این امید ایجاد شد که از این سقوط شدید صنعت جلوگیری و راه و مسیری در تداوم گذشته پرافتخار صنعت کشور ترسیم شود. برنامه عنوان شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در چارچوب همین امید و آرزو بوده است: نسبت ارزش افزوده بخش به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره به ۴۵ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲درصد، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵درصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌‌پذیری به کمتر از ۴۵درصد و فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰ و جذب هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و غیره. چهار ماه از اعلام برنامه‌ وزیر گذشته است، آیا این مدت می‌تواند مهلت زمانی مناسبی برای سنجش میزان موفقیت وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجرای چنین برنامه‌ای عظیم و ساختاری با توجه به شرایط بسیار نامساعد درونی و بیرونی صنعت و اقتصاد کشور باشد؟ آیا بازسازی صنعت مصیبت زده طی سال‌های اخیر در طی چنین مدت کوتاهی امکان‌پذیر است؟ پاسخ به این سوالات و شاید بیش از آنها را باید از نمایندگانی انتظار داشت که درصدد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت‌اند. آنچه اما منطقی به‌نظر می‌رسد همکاری، همیاری ملی و مشارکت انتقادی برای بازسازی و تقویت توان تولید کشور به‌عنوان کانون قدرت و توان ملی است. امری که زمان می‌خواهد و آرامش. آرامشی که کانون‌های قدرت و به‌خصوص نمایندگان مجلس بیشترین نقش را می‌توانند در ایجاد آن داشته باشند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن