حسین حقگو مشکل تامین «سرمایه» از مهم‌ترین معضلات حوزه صنعت کشور است. معضلی که اکنون و با گذشت چند سال از کمیابی این عنصر اصلی توسعه صنعتی، کمبود آن دیگر به زخمی کهنه و دردی مزمن تبدیل شده است. چنانکه صنعتگران نیز دیگر از بیان آن دلخسته و از برآورده شدن این نیاز حیاتی از سوی دولت ناامید شده‌اند. در اقتصاد ایران همواره «بازار پول» و بانک‌ها نقش اصلی را در تامین مالی تولید به عهده داشته‌اند. امری که به اعتقاد بسیاری در تضاد با ماهیت بازار پول است؛ چرا که عملیات مالی این بازار قاعدتا باید کوتاه‌مدت باشد و وظیفه تامین مالی تولید که خاصیتی بلندمدت دارد، باید بر عهده بخش‌های دیگر بازار سرمایه گذاشته شود. امری که حتی در صورت موافق بودن با آن نیز به سبب کوچک بودن بازار سرمایه در کشورمان حداقل در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت ممکن نیست. از سوی دیگر، تکلیف کردن به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که بعضا به سبب مشکلات درون و برون بنگاهی سوددهی اندکی دارند، عملا می‌تواند به تضعیف بانک‌ها و ضرردهی آنها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. شاید همین امر بوده است که سبب شد در حالی که طبق توصیه شورای پول و اعتبار باید تا سقف ۳۷درصد از منابع بانک‌ها در سال ۹۱ به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، آنچه عملا اتفاق افتاد، چیزی حدود ۳درصد بوده است و عمده منابع بانک‌ها طبق سنت همه‌ساله جذب بخش خدمات و بازرگانی شد. در این خصوص در لایحه بودجه سال ۹۳ برای بخش تولید صنعتی کشور جزو استفاده از منابع فاینانس و صندوق توسعه ملی، از بندهای مربوط به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی که در بودجه سال جاری و تا سقف پنج هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، خبری نیست. اینکه آیا دولت برای جلوگیری از افزایش نقدینگی که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و... است دست به چنین اقدام یا اقداماتی زده و خواهد زد که نتیجه آن کاهش منابع مالی لازم برای حیات تولید صنعتی کشور است، می‌تواند هشداردهنده باشد. واقع آن است که ظرفیت خالی بسیار در بخش تولید این امکان را در اختیار دولت می‌گذارد که با تجهیز و تامین منابع مالی لازم برای این بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر تامین کالاهای مورد نیاز کشور و حتی صادرات آنها، آن هم در این شرایط خاص، اشتغال از دست رفته در سال‌های اخیر را نیز مجددا احیا کند. پیشنهاد مشخص در این مسیر علاوه بر تعجیل در تصویب و اجرایی شـدن آیین‌نامه‌های مربوط به قانون بهبود فضای کسب و کار و نظارت بر اجرای صحیح این قانون، تقویت بانک‌های تخصصی در حوزه تولید (بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات) همچون سال قبل و نیز واقعی کردن سود بانکی و نظارت بر اجرای صحیح سهمیه‌های تعیین شده بخش صنعت از منابع بانکی است. البته این اقدامات چنان که در ابتدا عنوان شد، می‌تواند اقداماتی در شرایط حاضر باشد تا با گسترش «بازار سرمایه»، این بازار به عنوان نهاد اصلی تامین‌کننده منابع مورد نیاز تولید و صنعت کشور نقش‌آفرین اصلی شود.