ایدرو- وزیر صنعت، معدن و تجارت از محول کردن ماموریت اجرای ۳۰ طرح نسبتا بزرگ صنعتی در استان‌های مرزی کشور و مناطق محروم به ایدرو خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه مجمع تملک دارایی و سرمایه‌ای که دیروز در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برگزار شد، گفت: چشم امید کشور به سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو است و طرح‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آنها نیست، باید توسط چنین سازمان‌هایی اجرا شود.

رییس مجمع ایدرو افزود: شایسته است ایدرو حداقل ۳۰ طرح صنعتی نسبتا بزرگ مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را اجرا کند تا ضمن اشتغالزایی، محصولاتی با قیمت و کیفیت و رقابت‌پذیری مناسب در این مناطق تولید و به بازار عرضه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه طرح‌های صنعتی در مناطق مرزی باید با توجه به نیاز بازارهای کشورهای همسایه اجرا شوند، گفت: اجرای این طرح‌های توسعه‌ای علاوه‌بر اشتغال می‌تواند در مردم مناطق محروم امیدواری ایجاد کرده و جلوی قاچاق کالا در این مناطق را نیز بگیرد و باعث رشد و توسعه این مناطق شود.

نعمت‌زاده تصریح کرد: برای منابع مورد نیاز این طرح‌ها باید راه‌هایی بیابیم و از مشارکت بخش خصوصی نیز بهره گرفته شود؛ ضمن آنکه اگر بخش خصوصی متوجه شود که سازمان توسعه‌ای قصد کمک به او را دارد و شریک استراتژیک او است، در طرح‌های صنعتی مشارکت خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص امکان سرمایه‌گذاری ایدرو در خارج از کشور اظهار کرد: ایدرو می‌تواند در خارج از کشور شرکت تاسیس کند و مجوزهای لازم در این خصوص نیز از دولت و مجلس اخذ خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: واگذاری برخی شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو همچون کشتی‌سازی ایزوایکو، لوله‌سازی و ریخته‌گری صلاح نبوده و این شرکت‌ها به‌زودی به ایدرو بازگردانده خواهند شد. در این جلسه، غلامرضا شافعی، رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز گفت: اکنون ۳۴ طرح مطالعه شده و قابل اجرا در مناطق محروم کشور آماده بوده و به تصویب اعضای هیات عامل رسیده است که به وزیر صنعت و نیز اعضای مجمع ارایه خواهد شد تا از بین آنها طرح‌هایی برای اجرا در دستور کار سال آینده ایدرو قرار گیرند.

شافعی همچنین ایده تاسیس شرکت و فعالیت ایدرو در خارج از کشور را که مدتی قبل از طرف ایدرو ارایه شده بود، فعالیتی مهم خواند و تصریح کرد: با وجود اجازه‌ای که اساسنامه سازمان گسترش در این خصوص به آن داده، برخی قوانین موجود در این راه مانع ایجاد کرده که باید این موانع برطرف شده و مسیر حرکت و سرمایه‌گذاری سازمان در بازارهای خارجی تسهیل شود.