علیرضا گرشاسبی* صنعت ساخت کشور از دو بخش «صنایع بزرگ» و «صنایع کوچک و متوسط» تشکیل می‌شود که طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران سهم صنایع بزرگ از ارزش تولیدات معادل ۳/۹۳ درصد و سهم صنایع کوچک و متوسط برابر با ۷/۶ درصد است. سهم پایین صنایع کوچک و متوسط در ارزش تولیدات در حالی است که تعداد کارگاه‌های فعال در این صنایع بیش از ۶۰درصد کل تعداد کارگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد. سهم صنایع کوچک و متوسط از کل مصرف داده‌های صنعتی کمتر از ۲/۶ درصد است. بنابراین، عدم توجه به مشکلات موجود در بخش صنایع کوچک و متوسط با توجه به سهم بالای تعداد آنها در واحدهای صنعتی می‌تواند اثرات انتظار بالایی از حیث وسعت و بازتاب در این گروه از صنایع به‌همراه داشته باشد. مشکلات درونی صنعت با چنین پراکنش ساختاری بیشتر مرتبط با محدودیت‌هایی است که سالیان متمادی در این بخش وجود داشته و بروز شوک‌های بیرونی همچون تحریم تنها آن را تشدید کرده است.

یکی از محدودیت‌های مهم در این بخش اتکای صنعت بر بازار داخلی در فروش محصولات است. فروش کالا به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی صنعت برای استمرار تولید می‌تواند در بازار‌های داخلی و خارجی صورت پذیرد. این در حالی است که بخش صنعت در ایران بیشترین تمرکز را بر بازار فروش داخل کشور دارد. سهم ارزش صادرات بخش صنعت از کل تولید از سال ۱۳۷۹ تاکنون از ۱۰ درصد فراتر نرفته است. ضمن اینکه از تنوع محصول و تنوع بازار صادراتی برخوردار نیستند. صنایع کوچک و متوسط سهم چندانی در صادرات این بخش ندارند و بنابراین برای تداوم تولید به بازارهای داخل وابستگی بالایی دارند. این امر سبب می‌شود هر تغییری در شرایط بازارهای داخلی شدیدا بر عملکرد این صنایع تاثیرگذار باشد.

نکته دیگر که در بخش صنایع کارخانه‌ای مغفول مانده است، موضوع تحقیق و توسعه است. براساس شواهد آماری، صنایع کشور تنها ۰۹/۰درصد از درآمد خود را صرف هزینه تحقیقات می‌کنند. رقم مذکور برای بنگاه‌های بزرگ صنعتی دنیا بالغ بر ۳درصد است. نکته قابل تامل این است که صنایع کشور بابت تبلیغات و آگهی‌ها آن‌هم برای فروش کالا، بیش از ۵/۳ برابر هزینه تحقیقات، هزینه پرداخت می‌کنند. پایین بودن سهم پرداختی‌ها بابت تحقیق و توسعه موید این نکته است که تلاش‌های نوآورانه و ایجاد ظرفیت انتقال فناوری جدید به‌عنوان محرکی در رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

برخی از محدودیت‌های صنعت، از حوزه خارج از صنعت بر عملکرد آن تاثیرگذار می گذارد. یکی از پدیده‌هایی که صنعت کشور همواره در طول دهه‌های اخیر آن را تجربه کرد، پدیده تورم است. این پدیده (در صورت تثبیت نرخ ارز) برای تولید‌کنندگان خارجی نقش یارانه یا سوبسید جهت حضور در بازار داخلی و برای صنعتگران داخلی نقش مالیات را دارد. نتیجه نهایی آن برای بخش صنعت کشور بالارفتن هزینه رقابت با کالاهای خارجی در بازار داخلی و بالطبع تولید با ظرفیت پایین است. ادامه فعالیت صنعتی با ظرفیت پایین یعنی بالارفتن هزینه بالاسری هر واحد، ‌کاهش بهره‌وری و در نهایت ایجاد دور باطل رکود بخش صنعت کشور است. از سال ۱۳۳۰ تاکنون، حدود ۴۰ سال صنایع کشور آثار و معضلات نرخ تورم دو رقمی (بالای ۱۰درصد) و مدت ۱۷ سال هم با آثار مخرب تورم بالای ۲۰درصد مواجه بودند. تورم بالا موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است و این امر سبب می‌شود سرمایه بخش خصوصی به این بخش جریان نیابد و دولت را مجبور کند با توجه به نیاز بالای صنایع به منابع مالی، این سهم را تقبل کند.

در کنار تورم بالا نامناسب بودن فضای رقابتی موضوع دیگری است که در ۳۰ سال گذشته صنعت با آن دست به گریبان بود. فقدان فضای رقابتی میان بخش‌های اقتصادی است که شواهد این امر را می‌توان نامناسب بودن جایگاه ایران در شاخص درجه آزادی اقتصادی، عدم آزادسازی قیمت محصولات شرکت‌های دولتی (قیمت‌گذاری دولتی)؛ چندگانگی نرخ ارز؛ وجود انحصارات در فعالیت‌های بخش اقتصادی؛ بالا بودن متوسط نرخ تعرفه (مشوق اقتصاد زیرزمینی) و عدم سهولت در فضای کسب‌وکار (هزینه‌های بالای کارآفرینی) دانست. این عوامل باعث می‌شود که نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی شامل بخش حقیقی (بخش تولید)، بازار پول، سکه، طلا، ارز و مسکن به جای همگرایی، واگرا شود.

به‌نحوی که طی ۳۰ سال اخیر همواره نرخ سکه و طلا و مسکن در مقایسه با سایر فعالیت‌ها بازدهی بالاتری داشته است. درصورتی که در یک ساختار سالم اقتصادی همگرایی در نرخ‌های بازدهی فعالیت‌های اقتصادی برای توسعه صنایع کارخانه‌ای شرط لازم و ضروری است. چراکه، مشوق و محرک بسیار مهمی در سرازیر شدن جریان منابع مالی به این بخش خواهد بود.

درکنار موارد فوق، بانک ‌محور بودن نظام تامین مالی در صنعت یکی از چالش‌ها در این حوزه است. صرف‌نظر از عدم تنوع مکانسیم‌های تامین مالی، بانک‌های کشور از نظر میزان سرمایه، کوچک محسوب می‌شوند. بنابراین کوچک بودن بانک‌های کشور در فضای بانک محوری، ضعف سیستم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تامین مالی بخش عظیمی از صنایع کشور بیشتر آشکار می‌کند. ضمن آنکه با این میزان منابع محدود بانک‌ها نسبت‌های مورد تایید بانک مرکزی در ارائه تسهیلات را رعایت نمی‌کنند. بنابراین، اجرای هرگونه سیاست‌های تعدیل به‌ویژه زمانی‌که بنگاه‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند به تعمیق رکود صنایع و نامناسب شدن فضای کسب و کار کشور منجر شود.

با توجه به ویژگی مهم صنعت از لحاظ ساختار و با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در این بخش، فقدان بسترهای لازم برای تزریق فرآیندهای خلاقانه به بخش صنعت در کنار کاهش سهم سرمایه‌گذاری از تولید و کاهش انتقال دانش فنی می‌تواند به افزایش هزینه‌های استهلاک در این بخش و حتی کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری منجر شود. این در حالی است که توسعه صنعت در حال حاضر هم به محرک‌های طرف عرضه و هم محرک‌های طرف تقاضا نیازمند است.

اما، در فضای کنونی کشور و با وقوع شوک‌های برون‌زا نظیر تحریم، ماندگاری فعالیت اقتصادی، آنها را به استفاده از اعتبارات، تسهیلات و مشوق‌های دولتی وادار می‌کند. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت (به‌ویژه در شرایط تحریمی) و همچنین واگرایی در نرخ بازدهی فعالیت‌های اقتصادی (به‌زیان بخش صنعت) آن دسته از فعالیت‌هایی که از قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی، توان بالای اشتغالزایی بیشتری برخوردارند، با فراهم کردن زمینه‌های لازم برای دریافت این منابع محدود، دولت را به هدایت منابع (مشتمل‌بر منابع وجوه اداره‌شده در قالب بودجه و منابع نظام بانکی) به سمت آنان وامی‌دارند. اوج این موضوع را می‌توان در سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های مختلف در بودجه سالانه و سهم بخش‌های مختلف در تسهیلات نظام بانکی مشاهده کرد.

در بخش صنعت و در رقابت میان صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط در دستیابی به منابع محدود‌شده اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و منابع نظام بانکی، این صنایع بزرگ هستند که موفق به دریافت سهم عمده‌ای از اعتبارات می‌شوند. بنابراین، امکانات مالی برای توسعه صنعتی در چنین فضایی عمدتا برای صنایع بزرگ فراهم می‌شود و نه صنایع کوچک و متوسط (با سهمی بالا در تعداد کارگاه‌های صنعتی).

این در حالی است که صنایع بزرگ امکان حضور در بورس و استفاده از ابزارهای تامین مالی در این بازار را هم دارا هستند.

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی