در دومین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی مطرح شد
اهم اقدامات وزارتخانه برای توسعه بخش معدن
گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز با حضور در نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی به ارائه نکاتی پرداخت که به نظر می‌رسید حاصل تلاش‌های یکصد روز کاری وی در وزارتخانه متبوع‌اش بود؛ از جمله این نکات که با استقبال فعالان عرصه معدن نیز مواجه شد، آزادسازی پهنه معدنی بلوکه شده در کشور، رفع مشکلات قانون معادن با ارائه اصلاحیه به مجلس، شفاف‌سازی قوانین و مقررات وهمچنین رفع مقررات زاید و تسهیل حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در عرصه معدن بود. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین نکته‌ای را در حاشیه این همایش مطرح کرد که نگرانی فعالان عرصه سنگ‌آهن را به دنبال داشت و آن هم وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن بود. البته معاون امور معادن و صنایع معدنی وی در حاشیه همایش مذکور از روند وضع عوارض به صورت پلکانی طی سه سال خبر داد و متذکر شد که این امر به یکباره صورت نمی‌گیرد.
اکتشاف تنها در ۷درصد مساحت کشور
نعمت‌زاده با اشاره به حجم اکتشافاتی که تاکنون در کشور انجام شده، گفت: تنها هفت درصد از کل مساحت کشور مورد اکتشافات معدنی قرار گرفته است و ما روی مواد ارزشمندی زندگی می‌کنیم که حتی از آنها خبر نداریم؛ در حالی که خاک زیر پای ما ثروت ملی است. به گفته نعمت‌زاده، سهم اکتشاف در ایران با وجود آنکه یک درصد از خشکی کره زمین را به خود اختصاص داده حدود یک هزارم جهان است. این رقم به معنی عقب ماندگی ۵۰۰ برابری کشور نسبت به جهان است که برای رفع این موضوع باید اقدامات اساسی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: ۸۰درصد از پهنه کشور به منظور انجام مطالعات معدنی و اکتشافی بلوکه شده بود، ولی به دلیل محدودیت منابع دولتی این کار انجام نشده که قصد داریم این بخش را فعال کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تاکنون در معدن سنگان به عنوان بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن کشور کاری انجام نشده است، تاکید کرد: متاسفانه سازمان زمین شناسی نیز به دلیل تامین نشدن بودجه مورد نیاز آن در اجرای پروژه‌هایش با مشکل مواجه است.
ایمیدرو رقیب بخش خصوصی نیست
وی همچنین خواستار کمک ایمیدرو به بخش خصوصی شد و گفت: ایمیدرو نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند، بلکه باید از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده پس از بهره‌برداری کم‌کم خارج شود و اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید کند؛ در واقع ایمیدرو باید به شرط بساز و بفروش وارد پروژه‌ها شود.
وی با اشاره به اینکه صادرات بخشی از مواد خام معدنی نباید خیلی قبیح شمرده شود، تصریح کرد: علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن داخلی باید به فکر سرمایه‌گذاری در معادن خارج از کشور و برخی معادن مرزی نیز باشیم.
وی در ادامه خواستار حضور فعالانه سازمانهای نظام مهندسی معدن در زمینه کنترل و نظارت بر روند بهره‌برداری از معادن شد و افزود: اکنون بازرسی در حد مطلوب نیست و باید این سازمان کمک کند تا مطابق استانداردهای بین‌المللی نظارت صورت گیرد.
اصلاح سیاست‌های مشکل‌دار حوزه معدن
وی همچنین ضمن وعده رفع ابهامات قانون معادن با ارائه اصلاحیه به مجلس، گفت: قول می‌دهیم تا پایان سال سیاست‌های مشکل‌دار حوزه معدن اصلاح شود. برای این منظور لایحه اصلاحی ارائه خواهیم داد و در خصوص اشکالات آیین‌نامه‌ای قانون معادن نیز با مصوبه هیات وزیران مشکل را برطرف می‌کنیم.نعمت‌زاده با تاکید بر شفاف‌سازی قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: اولویت ما باید بخش معدن باشد، چرا که بخش صنایع معدنی در صورت توسعه معدن به راحتی قابل ایجاد است. این در حالی است که یکی از گرفتاری‌های اصلی بخش معدن حوزه محیط زیست است که اگر با سازمان محیط زیست تعامل بیشتری شود، می‌توان مسائل این حوزه را حل کرد.
صنعت نباید بر معدن حاکم شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صنعت نباید بر معدن حاکم شود و در واقع اولویت اول معدن است و باید شرایط برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این عرصه تسهیل شود.
وی در خصوص عوارض تعیین شده برای صادرات سنگ‌آهن نیز گفت: عوارض فقط مشمول مواد خام می‌شود و اگر این عوارض وضع نمی‌شد، صنایع پایین‌دستی با مشکل روبه‌رو می‌شدند و صنایع بعدی نیز به وجود نمی‌آمد.
این مقام مسوول تصریح کرد: صادرات مواد خام معدنی سودده است، اما باید به صنایع بعدی هم توجه شود.
وضع عوارض صادرات بر سنگ‌آهن خام
در همین حال، معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از وضع عوارض سنگ‌آهن به صورت پلکانی طی سه سال تا ۲۰درصد خبر داد و گفت: از ابتدای سال آینده عوارض ۱۰درصدی از صادرات سنگ‌آهن اخذ می‌شود. همچنین طبق یک برنامه سه‌ساله قصد داریم عوارض صادرات سنگ‌آهن را به ۲۰ درصد برسانیم و در همین مدت عوارض صادرات کنسانتره به تدریج کاسته خواهد شد.جعفر سرقینی با اشاره به اینکه اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن قطعی شده است، گفت: در حال حاضر در حال رایزنی با شرکت‌های سنگ‌آهن به منظور چگونگی اخذ این عوارض هستیم.به گفته وی، عوارض صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ از سنگ‌آهن صادراتی اخذ می‌شود و از سال ۱۳۹۴ نیز پنج‌درصد به عوارض ۱۰درصدی سال آینده اضافه خواهد شد.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فعالان صنعت سنگ‌آهن چندی پیش در نشستی با انتقاد شدید از اعمال عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن اخذ این عوارض را غیرقانونی اعلام کردند.
استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی
سرقینی همچنین در این مراسم اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن را بخش اکتشاف اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی می‌توانند در صورت سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف ایران و کشف ذخیره معدنی، بهره‌برداری از آن را نیز خودشان انجام دهند، افزود: طبق قانون ذخیره کشف شده در کشور متعلق به مکتشف آن است، مگر اینکه مکتشف نخواهد اقدام به ادامه فعالیت در ذخیره کشف شده کند.وی با بیان اینکه بخش معدن در ایران همواره مورد غفلت قرار گرفته است، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به توسعه جهشی داریم که این توسعه نیز بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست، متاسفانه در حوزه معدنی به دلیل محدودیت ها، حضور شرکت‌های خارجی در ایران کم بوده یا اصلا حضوری نداشته‌اند.سرقینی مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه بخش معدن را شفاف‌سازی قوانین و مقررات، تکمیل زنجیره تولید فولاد، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، حذف مقررات زائد و بوروکراسی و ایجاد فرصت‌های برابر در بخش معدن اعلام کرد و گفت: باید از معدنکاری کوچک مقیاس به معدنکاری بزرگ مقیاس حرکت کنیم. اینکه بگوییم ۷۰۰۰ معدن در کشور داریم، فایده‌ای ندارد. بهتر است ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ معدن بزرگ در کشور داشته باشیم به جای اینکه تعداد زیادی معدن کوچک در کشور فعال باشند.
درخواست وام ۲۰میلیارد دلاری
در این مراسم همچنین رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به جهش در بخش معدن برسیم، باید از همین امسال شروع کنیم، گفت: به همین جهت ایمیدرو برای یک دوره چهار ساله درخواست ۲۰ میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده است که ۵ میلیارد دلار آن برای امسال است. مهدی کرباسیان اضافه کرد: به هر میزان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، می‌توان بین ۲ تا ۳ برابر آن سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرد.
ارسال نظر