محسن جلال‌پور* بدون تردید، یکی از عمده‌ترین چالش‌های کشور «بحران آب» است. این چالش اگر چه در حوزه کشاورزی نمود و بروز بیشتری دارد، اما کم آبی تمامی حوزه‌ها و شئون زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه برنامه عرضه شده توسط دولت و وزرا به هنگام کسب رای اعتماد، نشان می‌دهد دولت یازدهم، مدیریت سونامی خاموش اما ویرانگر آب و محیط زیست را یکی از اولویت‌های خود و از ملزومات شکوفایی صنعت، معدن، گردشگری و شهرسازی می‌داند. به همین خاطر نیز باید اجابت خواسته بخش خصوصی توسط دولت را در مورد «احیای شورای ملی آب» به فال نیک گرفته و نشانه توجه شخص رییس‌جمهوری به دیدگاه‌های بخش خصوصی تلقی کرد. شورایی که در ده سال عمرش، تنها شش جلسه تشکیل داده بود، در هفتاد روز اول دولت روحانی، دو جلسه تشکیل داده است. قدم بعدی باید بازتعریف این شورا و تبدیل آن به مرکزیت قادر و هوشمند فرماندهی آب کشور، در سپهری فرادستگاهی باشد. یکی از راهبردهایی که در راستای مدیریت بحران آب باید تدوین و به‌کار گرفته شود، توجه به مفهوم «آب مجازی» است. منظور از آب مجازی، مقدار کل آبی است که طی مراحل تولید یک محصول مصرف می‌شود. این حجم آب گویی در آن محصول نهفته است و با انتقال تجاری محصول باید فرض کرد، آب معادل آن نیز جابه‌جا می‌شود.

اگر میزان آب مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنعتی صادراتی را از میزان آب لازم برای تولید محصولات وارداتی مشابه بکاهیم، به عدد مهم «تراز آب مجازی تجارت خارجی» می‌رسیم. افزایش مثبت این تراز به معنی کاهش فشار به منابع آب داخلی است. برای کشور بیابانی و کم آب ایران، این عدد اهمیت فراوان دارد. این عدد را می‌توان به پتانسیل تولید آب کشور افزود. یک مطالعه اتاق ایران نشان می‌دهد این عدد در ایران بیش از ۲۰میلیارد مترمکعب در سال است. این تقریبا ۲۰درصد کل آب شیرین مصرفی ایران است. می‌توانید تصور کنید که هفت برابر کسری سالانه حوضه ارومیه و دو برابر کسری سفره‌های آب کل ایران، بر اساس تصمیمات تجارت خارجی کشور و به صورت آب مجازی، در جمع تراز کل آب ایران بهبود یافته است؟ همه می‌دانند بدون درگیر شدن وزارت جهادکشاورزی در مساله تقلیل مصرف آب کشاورزی (۹۰درصد مصرف کل کشور)، وزارت نیرو در مهار اضافه برداشت و سازمان محیط زیست در تامین حقابه طبیعت، توفیقی نخواهند داشت. پیام امروز من آن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاکمیت آب ایران، کم از وزیر نیرو نیست!

تنها در صورت پایش و توجه مفهوم آب مجازی است که می‌توان به غربالگری هوشمندانه تولید، صادرات، واردات محصولاتی دست زد که تولید آنها در کشور با نگاه به معادله «مصرف آب+صرفه اقتصادی»، توجیه راهبردی دارند، یا ندارند؛ بنابراین می‌توان برخی محصولات آب‌بر اما کم بها را وارد کرد و در عوض امکانات ملی را بر تولید محصولاتی متمرکز کرد که نیازمند آب کمتر و صرفه ملی بیشتری باشند. بر اساس چنین دیدگاهی است که در فلسطین اشغالی، تولید گندم یا گوجه‌فرنگی با استدلال اخلال در امنیت آبی کشور، جرم است.

البته نگارنده واقف است که سیاست‌های تولید ملی بالاخص در کشور ما صرفا تابع صرفه اقتصادی یا امنیت آبی نبوده و عوامل دیگری چون امنیت غذایی، خوداتکایی کشور و حفظ فرصت‌های موجود اشتغال نیز مدنظر قرار می‌گیرند. عرض من آن است که در کنار آن پارامترها مفهوم «آب مجازی» و مفهوم «صرفه اقتصادی» نیز باید

مدنظر باشند.

علاوه بر میزان آب مورد نیاز برای تولید محصولات، هزینه ای نیز که برای آبرسانی و آبیاری محصولات مختلف در نقاط مورد نظر، باید صرف شود، از دیگر شاخص‌هایی است که باید به آن توجه کرد. در کنار این شاخص، استفاده از اهرم‌های قیمتی مانند تعیین قیمت نزدیک به بهای تمام شده برای آب کشاورزی می‌تواند کشاورز را به سوی تولید محصولات باصرفه و صلاح یا توقف تولید محصولات غیراقتصادی رهنمون سازد؛ چرا که به غیر از محصولاتی که جنبه راهبردی دارند، تولید سایر محصولات باید تابعی از توجیه اقتصادی آنها باشد.

در کنار این اقدامات، بدون شک استفاده از سیاست‌ها و روش‌هایی که به کشاورزان در تولید بهینه کمک می‌کند، تاثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های حوزه کشاورزی خواهد داشت. این برنامه‌ها باید شامل اقداماتی باشد که به کشاورزان امکان می‌دهد به فناوری‌های بهتری برای تولید محصولات دسترسی پیدا کنند و از مشوق‌های لازم برای کاشت محصولات مقاوم در برابر خشکی و پایین آوردن میزان آب مصرفی بهره‌مند شوند.

سرمایه گذاری برای ایجاد چرخه بازیافت آب، دیگر اقدامی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. این سرمایه‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای پیش رود که نهایتا استفاده بهینه‌تری از منابع آب کشور صورت گیرد و منابع آب با کیفیت، برای مصارف آشامیدنی و غیرآشامیدنی، ذخیره شود.

با بازیافت صحیح، پساب‌ها منبع جدید و بزرگی برای تامین مصارف آبیاری کشور هستند. واقعیت آن است که محدودیت‌های فنی در مناطقی مثل شهر مشهد، راه دیگری جز اتکا بر پساب برای تعادل بخشی به تامین نیازهای رو به گسترش باقی نمی‌ماند. مدیریت پساب فرصت‌های ارزشمندی فرا روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار خواهد داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور متاسفانه از فقدان یک سیاست جامع برای آب رنج می‌برد. پروژه‌های آب معمولا در سطح محلی و استانی پی گرفته شده است، تا پاسخگوی منافع محلی باشد. این برنامه‌ها معمولا در میان مدت به سود مردم محل است، اما طرح‌های محلی معمولا بر وضعیت منابع آب در دیگر نقاط کشور تاثیر منفی می‌گذارد. در این رابطه می‌توان به تاسیس چندین سد روی یک رودخانه، بدون لحاظ حقابه پایین دست و حقابه طبیعت اشاره کرد. چنین اقدامی نهایتا ممکن است به کمبود آب یا پایین رفتن کیفیت آب در مناطق پایین دستی رودخانه بینجامد. از این رو، دولت باید از تقابل طرح‌های ملی و محلی بکاهد و به تکلیف قانونی رویکرد جامع ملی برای مدیریت آب بپردازد. لغو ماده ۷ مصوبه ویرانگر فدک (که به استان‌ها اجازه تخصیص بدون لحاظ تکلیف قانونی تمرکز تخصیص را داده بود) قدم اول است.

*نایب رییس اتاق ایران