محمد رضایی پور* براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که هفته گذشته ارائه شد، ایران با تورم ۳/۴۲ درصدی رتبه اول را در بین ۱۸۸ کشور جهان دارد. اینکه ریشه این تورم ناشی از چه عواملی اعم از ساختاری و غیرساختاری است، بارها مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج این مطالعات حاکی است که نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که در سال‌های اخیر موجب رشد قیمت‌های عمومی در ایران شده است. اما در پاسخ به این سوال که این نقدینگی چیست و چگونه موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، باید گفت که به مجموع سپرده‌های دیداری بخش خصوصی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و همچنین سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های با عناوین مختلف نقدینگی گفته می‌شود. حال منطق اقتصادی حکم می‌کند که عرضه کالا و خدمات داخلی و خارجی در بازارهای داخل کشور همواره باید با حجم تقاضا تناسب داشته باشد، بنابراین باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که به میزان عرضه، تقاضا برای کالا و خدمات ایجاد کند. با این تفاسیر اگر نقدینگی بیش از حد لازم افزایش یابد، تقاضا بر عرضه فزونی می‌یابد و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. بررسی روند چند سال اخیر حجم نقدینگی و میزان تورم در کشور حاکی از افزایش پی درپی نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح تورم است. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره بررسی و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال ۴۶۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان، خرداد ماه ۴۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان و در مرداد ماه این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با اسفند ماه سال ۱۳۹۱ حدود ۸/۶ درصد رشد و نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است. به موازات این رشد بررسی نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که رشد سطح عمومی قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۱ حدود ۳۹درصد است و درحال حاضر از ۴۰درصد نیز عبور کرده است. عوامل متعددی منجر به ایجاد این حجم از نقدینگی در جامعه شده است که مهم‌ترین آنها را باید سیاست‌های پولی و مالی مجموعه دولت و حجم فعالیت نظام بانکی دانست. فارغ از تشریح نوع سیاست‌های دولت و تاثیر آن بر حجم نقدینگی، نظام بانکی کشور نقش بسزایی در این موضوع داشته است. در سال‌های گذشته سودآوری بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز موجب شد که متقاضیان تسهیلات بانکی رشد چشمگیری داشته باشند و بانک‌ها نیز به دنبال افزایش سودآوری خود به این تقاضا پاسخی مثبت ارائه دهند. بنابراین در این مدت بانک‌ها با افزایش سطح تسهیلات خود چه به شکل اختیاری و چه بر اساس بخشنامه‌های دولتی منجر به ازدیاد حجم نقدینگی در جامعه شدند. جالب اینکه اکثر این وام‌ها نیز با عنوان حمایت از فعالیت‌های تولیدی همچون موضوع طرح‌های زود بازده و تحت عنوان عقود اسلامی اعطا شده است. این در حالی است که مطالعات میدانی نشان می‌دهد که حجم زیادی از این وام‌ها در راستای فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار ارز و طلا و مسکن مورد استفاده قرار گرفته است که در ماهیت تورم‌زا و مخل سیستم اقتصادی است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، چنین روندی در نهایت موجب شده است که مطالبات معوق بانک‌ها از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و ۸۰ هزار میلیارد تومان تا مرداد ماه سال ۹۲ برسد. این حجم از مطالبات بانکی حدود ۲۰درصد از نقدینگی کشور را شامل می‌شود. به رغم وجود چنین وضعیت نابسامانی در نظام بانکی کشور، از مهر سال گذشته تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ تقاضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در کارگروه مرکزی این صندوق مصوب شده است و از این مجموعه ۲هزار و ۶۰۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند که این موضوع نیز بر سرعت افزایش این نقدینگی افزوده است. در مجموع به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رعایت دو نکته الزامی باشد: ۱-تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان پولی و بانکی در کنار صاحب منصبان حوزه تولید کشور برای تدوین بسته‌ای مبتنی بر راهکارهای عملیاتی اصلاح و سالم‌سازی رویه اعطای تسهیلات بانکی در راستای حمایت واقعی و کانالیزه از بخش تولید؛ همچنین تعدیل سایر تسهیلات بانکی متناسب با حجم نقدینگی کشور. ۲-توقف اعطای تسهیلات ریالی از ناحیه صندوق توسعه ملی تا نهایی شدن بسته اصلاحی مذکور در بند قبلی.

*کارشناس اقتصادی