وعده قبول پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه بانکی
گروه صنعت و معدن- «با رفع موانع اجرایی پروانه بهرهبرداری معدن به عنوان وثیقه بانکی مورد قبول قرار میگیرد. » این وعدهای است که رییس کمیته معدن مجلس اعلام میکند. داریوش اسماعیلی با بیان این مطلب از سرمایهگذاری بخش خصوصی در معادن خبر داد و به «معدن ۲۴» گفت: در معادن دولتی از جمله سنگان با ذخایری بالای یک میلیون تن شاهد کاستیهایی در اکتشاف و استخراج هستیم و این موضوع بیانگر توانایی پایین سرمایهگذاری حتی دولت در اینگونه معادن است؛ بنابراین بهتر است هلدینگهای معدنی با پتانسیل سرمایهگذاری بالا تشکیل شوند.
گروه صنعت و معدن- «با رفع موانع اجرایی پروانه بهرهبرداری معدن به عنوان وثیقه بانکی مورد قبول قرار میگیرد.» این وعدهای است که رییس کمیته معدن مجلس اعلام میکند. داریوش اسماعیلی با بیان این مطلب از سرمایهگذاری بخش خصوصی در معادن خبر داد و به «معدن ۲۴» گفت: در معادن دولتی از جمله سنگان با ذخایری بالای یک میلیون تن شاهد کاستیهایی در اکتشاف و استخراج هستیم و این موضوع بیانگر توانایی پایین سرمایهگذاری حتی دولت در اینگونه معادن است؛ بنابراین بهتر است هلدینگهای معدنی با پتانسیل سرمایهگذاری بالا تشکیل شوند. رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که دولت چه کمکی جهت ورود بخش خصوصی در سرمایهگذاری معادن میتواند انجام دهد، گفت: مهمترین مساله تامین امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن، کمک در دریافت تسهیلات بانکی، تامین ماشینآلات و تقویت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی از سوی دولت است.
اسماعیلی درخصوص قبول پروانه بهرهبرداری به عنوان وثیقه در دریافت تسهیلات از سوی بانک نیز افزود: در جلسهای که با وزیر اقتصاد و دارایی داشتهایم در این خصوص صحبتهایی صورت گرفته و آقای وزیر جهت اجرایی شدن و رفع مشکلات اجرایی برای دریافت پروانه بهرهبرداری به عنوان وثیقه بانکی قول مساعد دادهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه مشکلات جدی درخصوصیسازی معادن داریم، ادامه داد: نهادهای عمومی غیردولتی همچون تامین اجتماعی در معادن بزرگی همچون گل گهر و چادرملو ورود پیدا کردهاند و این صحیح نیست، زیرا هیاتمدیره اینگونه معادن را دولت تعیین میکند و از سوی دیگر این قبیل معادن از حسابرسی دیوان محاسبات کشور نیز خارج شدهاند و درواقع به دلیل خصوصی نبودن به معنای واقعی ممکن است در اقتصاد کشور متضرر نیز باشند.
اسماعیلی همچنین در مورد مصوبه جدید مربوط به حریم معادن، گفت: قبل از مصوبه جدید، حریم معادن ۲۵۰ متر بود؛ اما به دلیل اینکه ذخایر فلزی معمولا ممکن است به صورت شیبدار در زیر حریم معدن وجود داشته باشد باعث میشد ادارات و سازمانهای استانها در آن دخل و تصرف کنند؛ از این جهت در شورای عالی معادن درباره آن تجدید نظر شد و حریم ۲۵۰ متر در معادن به ۱۵۰ متر تقلیل یافت. اسماعیلی با تاکید بر اینکه این مصوبه برای تمامی سازمانهای استانها لازم الاجرا است، افزود: مقرر شد معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را به دستگاهها ابلاغ کند. رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر در حریم ۱۵۰ متر معدنی وجود داشته باشد، در اختیار دولت قرار میگیرد که میتواند به صورت جداگانه برای واگذاری به مزایده بگذارد.
ارسال نظر