از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد
چالش‌های اجرای طرح «کاداستر» در حوزه معدن
گروه صنعت و معدن - ثبت تمامی معادن در سامانه کاداستر اگرچه در لیست ۳۵ مصوبه رفع موانع تولید ملی گنجانده شد تا به این طریق دولت یازدهم قدمی هم در راستای حمایت از صنایع معدنی بردارد، اما اجرای موارد پیش‌بینی شده در این طرح با کاستی‌هایی همراه است که از دید مرکز پژوهش‌های مجلس پنهان نمانده است. کاداستر (حدنگار) به معنای فهرست مرتب شده نقشه‌های بزرگ مقیاس است که در آن اطلاعات رقومی، ثبتی و حقوقی و امثال آن اضافه می‌شود. در دهه‌های اخیر از کاداستر برای تثبیت مالکیت دولت و تابعان آن روی املاک و تشخیص و تثبیت حدود مالکیت، همچنین در تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین و کشاورزی استفاده می‌شود.
گروه صنعت و معدن - ثبت تمامی معادن در سامانه کاداستر اگرچه در لیست ۳۵ مصوبه رفع موانع تولید ملی گنجانده شد تا به این طریق دولت یازدهم قدمی هم در راستای حمایت از صنایع معدنی بردارد، اما اجرای موارد پیش‌بینی شده در این طرح با کاستی‌هایی همراه است که از دید مرکز پژوهش‌های مجلس پنهان نمانده است. کاداستر (حدنگار) به معنای فهرست مرتب شده نقشه‌های بزرگ مقیاس است که در آن اطلاعات رقومی، ثبتی و حقوقی و امثال آن اضافه می‌شود. در دهه‌های اخیر از کاداستر برای تثبیت مالکیت دولت و تابعان آن روی املاک و تشخیص و تثبیت حدود مالکیت، همچنین در تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین و کشاورزی استفاده می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هر چند ۴۷ سال از اصلاح ماده (۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی این قانون می‌گذرد، اما فراهم نبودن تمام زیر ساخت‌ها موجب شد تا سال ۱۳۷۹ فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگیرد و حال دولت یازدهم سعی دارد این طرح را که قدمت آن به نیم قرن نزدیک می‌شود، اجرایی کند. هرچند اجرایی کردن این طرح خالی از مشکل نیست، اما آنچه مسلم است با مشخص شدن وضعیت ثبتی معادن علاوه‌بر فراهم شدن شرایط برای برنامه‌ریزی طولانی مدت، بهره‌برداری از معادن نیز افزایش خواهد یافت. کاداستر در کشور ما، به‌طور قانونی از سال ۱۳۴۵ در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال ۱۳۵۱ وارد ادبیات حقوقی شد. هرچند که ۴۷ سال از اصلاح ماده (۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده است. مشکلات اجرایی موجب شد تا سال ۸۸ طرح جامع کاداستر به منظور پر کردن خلأ تقنینی در این زمینه واصل شود که با اتمام دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، دوباره طبق ماده (۱۴۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در تیر ماه سال ۱۳۹۱ اعلام وصول شد و متعاقب آن در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفت. حال دولت یازدهم سعی دارد تا این بند قانونی را پس از ۴۷ سال اجرا کند؛ طرحی که بهارستان‌نشین‌ها معتقدند زیرساخت‌های اجرای آن هنوز فراهم نیست و برخی از بندهای این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مشکلات اجرای طرح کاداستر
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختاری و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها، نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم از لحاظ فنی از جمله مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تاخیر چند دهه‌ای در اجرای این قانون را به آن نسبت می‌دهد؛ مشکلاتی که هنوز پابرجا است و با توجه به این دلایل به نظر می‌رسد که با از بین بردن مشکلات فوق‌الذکر بتوان تسریع قابل ملاحظه‌ای را در اجرا و اتمام طرح کاداستر در کشور شاهد بود.
مشکلات مذکور موجب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی‌های فراوان روی طرح وصول‌شده، پیش‌نویس جامعی در جهت ارتقای طرح وصول شده تهیه و پیش‌نویس آن را در دو نسخه اصلی و فرعی به سازمان‌های مرتبط ارائه شد. بر این اساس نسخه اصلی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اصلی عملیات کاداستر (حدنگار) و نسخه فرعی آن به سازمانی که پیشنهاد تشکیل آن با عنوان سازمان حدنگار کشور در قوه‌مجریه ارجاع شد و متولی کاداستر نیز همان سازمان در نظر گرفته شد، ارائه شد.
بررسی کلیات طرح واصل‌شده
طرح جامع کاداستر که در ۱۸ ماده تدوین شده است، مقررات و احکام مختلفی را دربرمی‌گیرد، لکن چند ایراد کلی به آن وارد است که موجب می‌شود طرح نیازمند تکمیل و اصلاح چهار بند به شرح ذیل باشد:
۱- نبود تعاریف مشخص: با توجه به اینکه تاکنون قانون جامعی در رابطه با کاداستر در کشور تصویب نشده است و جزء ماده (۱۵۶) قانون ثبت و چند ماده از برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین متفرقه، اشاره‌ای به آن در قوانین وجود ندارد؛ بنابراین برای وضوح قانون و رفع اختلافات اجرایی لازم است که کلمات مورد استفاده در این طرح به‌صورت کامل تعریف شود.
۲- نبود فصل‌بندی: ایراد دیگر طرح واصله در نبود فصل‌بندی مشخص برای طرح است. با توجه به اینکه اجرای کاداستر علاوه‌بر تعاریف مورد نیاز، نیازمند مشخص شدن وظایف سازمان متولی و سایر دستگاه‌ها، نحوه اجرای عملیات کاداستر، نحوه صدور اسناد کاداستر، نحوه رفع اختلافات و مقررات مرتبط با هر کدام از بخش‌های یاد شده است، طرح واصله نیازمند فصل‌بندی مشخص و بیان احکام مرتبط با آن در ذیل هر فصل است. از این رو، در پیش‌نویس مرکز، پنج فصل کلی برای طرح در نظر گرفته شده است که این موضوع باعث وضوح مطلب و کوتاهی مواد و رفع مشکلات اجرایی می‌شود.
۳- عدم‌جامعیت: ایراد سوم طرح واصله در نبود مقررات فرعی است؛ هرچند کلیات مقررات قانونی لازم در مواد طرح به خوبی وارد شده است، لکن تکمیل آن، نیازمند گنجاندن مقررات فرعی لازمی است که نمی‌توان آنها را به آیین‌نامه اجرایی سپرد؛ بنابراین از این جهت طرح واصله نیازمند اصلاح و تکمیل است.
۴- نحوه تنظیم مواد: ایراد دیگر طرح این است که در برخی موارد، مواد طرح واصله طولانی بوده و چندین حکم مختلف در آن گنجانده شده است که این مواد نیازمند تفکیک احکام و ذکر هر حکم در یک ماده است که در پیش‌نویس ارائه شده توسط مرکز موارد یاد شده در نظر گرفته شده است.
با توجه به این ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را در ۳۷ ماده آماده کرده بود که در دستور کار کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت که با اصلاحاتی در آن کمیته تصویب شد.
نتیجه‌گیری
طرح کنونی که در راستای پرکردن خلأهای قانونی اجرای کاداستر در کشور به مجلس ارائه شده است، پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی و بررسی در کمیته حقوق خصوصی آن کمیسیون، با اصلاحاتی روبه‌رو شد که به نظر می‌رسد با تصویب متن مصوب کمیته حقوق خصوصی و پیشنهادهای تکمیلی مرکز؛ خلأهای قانونی اجرای کاداستر در کشور رفع خواهد شد.
ارسال نظر