گروه صنعت‌ومعدن- خطای فکری ۴۰۰ ساله که پدیده واردات همواره مانع رشد و توسعه اقتصادی است، موضوع اصلی نشست کمیسیون مدیریت واردات با حضور استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بود. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محسن رنانی» در این جلسه که عصر روز سه‌شنبه ۹ مهرماه از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به روند تاریخی توسعه تجارت در جهان توضیح داد: از قرن ۱۶ میلادی شاهد ظهور این تفکر اشتباه بودیم که واردات مانع توسعه اقتصادی است. در این دوران استقلال و خودکفایی کشورهای کمتر توسعه یافته به جد مورد توجه قرار گرفت و به‌مرور نگاه‌ها نسبت به واردات تغییر کرد. وی ادامه داد: طبق تجربه تاریخی، کشورهایی که در طولانی‌مدت استراتژی جایگزینی واردات را الگوی تجارت خود قرار دادند، شکست خوردند و کشورهایی که به سمت توسعه صادرات حرکت کردند، موفق شدند. البته چیزی که امروز مطرح می‌شود، ادغام این دو با یکدیگر است. بر این اساس، کشورها در آن واحد باید به صادرات و واردات در کنار هم توجه کنند.

این استاد اقتصاد در ادامه به موتورهای توسعه‌ای اشاره کرد و گفت: اگر این موتورها به‌طور همزمان روشن شوند، شاهد ظهور توسعه متوازن خواهیم بود. رشد سواد، مشارکت زنان، رشد طبقه متوسط و شهرنشینی، گسترش عقلانیت،‌ افزایش فرهنگ مدارا، سرمایه‌گذاری بلندمدت، وجود بنگاه‌ها با عمر طولانی، تولید کارآفرینانه، توسعه تجارت، قانون‌مداری و دوری نظامیان از دنیای سیاست و اقتصاد موتورهای توسعه هستند.

رنانی حجم واردات ایران را ناچیز برشمرد و تشریح کرد: براساس آمار، نسبت واردات ایران به تولید ناخالص داخلی در سال اوج واردات ایران؛ یعنی سال ۹۱ تنها به ۲۱ درصد رسید که نسبت به کشورهای توسعه‌یافته رقم قابل توجهی نیست.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: رتبه اقتصاد ایران از منظر بزرگی ۱۷ و از منظر توسعه یافتگی ۷۰ است. این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد رشد کرده، اما شاخص‌های آن عقب مانده‌اند. از سوی دیگر رتبه کشور در تجارت جهانی ۱۴۰ است، به این معنا که باید سال‌ها صادرات و واردات صورت گیرد تا ایران به رتبه ایده‌آل در تجارت جهانی دست یابد.

وی تاکید کرد: واردات به‌هیچ‌وجه نباید تابع درآمدهای نفتی باشد. متاسفانه در ایران واردات با شوک‌های درآمدی نفت پیوند خورده و همین موضوع به طور دائم واردات را با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌کند.

این استاد اقتصاد نتایج تغییر در درآمد نفتی و سیاست‌های دولت‌ها درباره واردات را عامل بروز فضای عدم اطمینان در محیط کسب‌و‌کار کشور برشمرد و تصریح کرد: در فضای عدم اطمینان، تاجر خطرهای موجود و احتمالات آن را نمی‌شناسد و نمی‌تواند آنچه را که رخ می‌دهد، پیش‌بینی کند. در این فضا یک تاجر یا متوقف می‌شود یا وارد مسیرهای انحرافی می‌شود.

به عقیده رنانی بی‌ثباتی واردات به طور غیرمستقیم به صادرات لطمه می‌زند؛ چرا که تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین گسترش رانت‌جویی و باز شدن درهای فساد در اقتصاد، تشکیل گروه‌های همسو برای چانه‌زنی و کسب مجوزهای خاص، ایجاد انحصار و کسب امتیازهای ویژه و تلاش برای نزدیک شدن به مقامات و مسوولان دولتی از پیامدهای گسترش عدم اطمینان در حوزه واردات به شمار می‌رود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: برای بهبود اوضاع باید الگوی اقتصاد سیاسی واردات را متناسب با ساختار اقتصادی کشور تدوین و از سوی دیگر رابطه واردات با نفت را نیز قطع کنیم.در این نشست، همچنین حسین نقره‌کارشیرازی دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های مبادلات گفت: واردات در کشورهای در حال توسعه در جهت تامین نیازهای اساسی کشور حرکت کرده است.وی افزود: ایران بعد از انقلاب اسلامی واردات خود را از سمت کالاهای مصرفی به سوی کالاهای اساسی و مواد اولیه سوق داد. در حقیقت ترکیب واردات متناسب با استراتژی‌های تعریف شده تغییر کرد و سعی شد کالاهای اولیه یا واسطه‌های در اولویت واردات قرار گیرد.

پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز مشکل‌ساز بودن افزایش واردات در کشور را حیاط خلوت دولت‌های ناکارآمد دانست و عنوان کرد: طبق آمارهای منتشرشده حجم واردات ایران در انتهای جدول جهانی قرار دارد و اینکه توسعه واردات عامل توسعه‌نیافتگی کشور می‌شود، آدرس غلطی است که از سوی دولت‌های ناکارآمد مطرح می‌شود.

وی با اشاره به سخنان رنانی اظهار خرسندی کرد: جنس بی‌اطمینانی‌ها تغییر کرده، انگیزه حرکت در حال ظهور و بروز است و انتظار داریم اتفاقات خوبی در راه باشد.

سلطانی در پایان تصریح کرد: امیدوارم در این فضای جدید امیدوارانه، تاخیر در فعال شدن کارگروه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی پایان یابد.