در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اعلام شد
۱۰ اولویت اصلی بخش تولید
گروه صنعت و معدن- رفع مشکلات بخش تولید را اگر نتوان دغدغه اصلی دولت یازدهم دانست، اما می‌توان آن را در رده وعده‌های اصلی رییس‌جمهور قرار داد. تحویل بخش تولید در بدترین وضعیت ممکن عمده دلیلی بود که موجب شد تا دولت جدید وعده رفع مشکلات انباشته شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن را بدهد. در اولین قدم نیز به منظور رفع موانع تولید و استفاده بهینه از منابع موجود برای رونق فضای کسب‌و‌کار و توسعه اقتصادی، ۳۵مصوبه و تصمیم در دستور کار قرار گرفت. تسهیل در امور گمرکی، باز شدن گشایش اعتبار اسنادی و کاهش بوروکراسی اداری از جمله اقداماتی بود که دولت یازدهم در همان ابتدای امر به منظور نشان دادن حسن نیت اقدام به رفع آنها کرد و توانست به این طریق اعتماد این بخش را جلب کند.
گروه صنعت و معدن- رفع مشکلات بخش تولید را اگر نتوان دغدغه اصلی دولت یازدهم دانست، اما می‌توان آن را در رده وعده‌های اصلی رییس‌جمهور قرار داد. تحویل بخش تولید در بدترین وضعیت ممکن عمده دلیلی بود که موجب شد تا دولت جدید وعده رفع مشکلات انباشته شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن را بدهد. در اولین قدم نیز به منظور رفع موانع تولید و استفاده بهینه از منابع موجود برای رونق فضای کسب‌و‌کار و توسعه اقتصادی، ۳۵مصوبه و تصمیم در دستور کار قرار گرفت. تسهیل در امور گمرکی، باز شدن گشایش اعتبار اسنادی و کاهش بوروکراسی اداری از جمله اقداماتی بود که دولت یازدهم در همان ابتدای امر به منظور نشان دادن حسن نیت اقدام به رفع آنها کرد و توانست به این طریق اعتماد این بخش را جلب کند. تصویب ۳۵مصوبه برای رفع مشکلات بخش تولید اگر چه از خبرهای نویدبخش برای تولید بود، اما تکثر مصوبات این شائبه را میان تولیدکنندگان به وجود آورده که به مرور زمان اجرای این مصوبات به فراموشی سپرده شود یا طولانی شدن اجرای آنها، تولید را بیش از پیش با مشکل مواجه کند؛ به همین دلیل فعالان بخش صنعت اقدام به اولویت‌بندی مشکلات کردند تا به این طریق مشکلاتی که بیشترین درگیری برای تولید را به وجود آورده، در اولویت اجرا قرار گیرند.
تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت، عدم وجود بازار سرمایه کارآمد و راه‌حل‌های آن، تشدید تحریم‌های اقتصادی و راهکارهای بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، چالش‌ها و موانع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌داری در ایران، بررسی قانون تامین اجتماعی، بررسی نیروی کار و قانون کار، نقش تشکل‌های صنعتی و موضوع تشکل‌گرایی، معدن و چالش‌های آن ۱۰ اولویتی است که انجمن مدیران صنایع در آخرین جلسه خود به واکاوی آنها پرداختند و خواستار تخصیص اولویت به آنها شدند. ۱۰ اولویت ذکر شده را می‌توان عمده مشکل بخش تولید دانست که عدم رسیدگی به آنها در سال‌های اخیر موجب شد تا ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی به کمتر از ۴۰ درصد برسد و برخی دیگر نیز عطای تولید را لقایش ببخشند؛ به همین دلیل این مشکلات سرلیست اولویت‌ها را به خود اختصاص دادند تا با اجرایی شدن آنها بخش صنعت بیش از این با افت تولید مواجه نشود.
۱۰ اولویت بخش تولید
به گفته حسین حقگو، صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نخستین نشست کمیسیون در دوره جدید، علاوه بر مرور برنامه‌ها و اهداف کمیسیون، مصوبات دولت را زیر ذره بین تحلیلی خود بردند و نقاط ضعف و قوت آن را بررسی کردند و ۱۰اولویت برای مشکلات بخش تولید در نظر گرفتند.به گفته مشاور محسن خلیلی در انجمن مدیران صنایع، در این جلسه به تشریح موضوعاتی پرداخته شد که از اولویت‌هایی است که در سال ۹۲ می‌تواند در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.
خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی از رییس‌جمهور و قانون بودجه سال جاری و انتظارات بخش خصوصی، از دیگر موارد بررسی شده در دوره جدید کمیسیون صنعت و معدن است که به گفته حقگو در ۱۰ موضوع گنجانده شده است.
به گفته وی، این ۱۰ موضوع، ابتدای امسال با توجه به بازخورد جلسات کمیسیون و نیز بررسی‌های صورت گرفته در مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران انتخاب شد تا در طول دوره فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از هر یک به دست آید.
همزبانی کمیسیون و مجلس
محسن خلیلی، رییس هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در ادامه با بیان اینکه بررسی و واکاوی هر یک از این موضوعات در انجمن مدیران صنایع صورت گرفته است، گفت: یکی از راه‌های پیگیری و حل این موانع، فعالیت گسترده تشکل‌های صنعتی و اقتصادی است از این رو، ارتباط و تعامل تشکل‌ها با اتاق تهران باید تقویت شود.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چند سال پیش با همکاری بخش خصوصی تدوین شد، افزود: اعتقاد دارم که برای نجات اقتصاد کشور باید استراتژی صنعتی کشور تهیه و تدوین شود و پس از آن به سراغ تدوین استراتژی توسعه کشاورزی و سپس خدمات رفت و از سوی بخش خصوصی به عنوان راهکار حل مشکلات اقتصادی در اختیار دولت قرار بگیرد.
به گفته وی، انجمن مدیران صنایع، بیانیه‌ای در خصوص مسائل و مشکلات تامین اجتماعی و راهکارهای آن تهیه و به رییس‌جمهور سابق ارائه داده است و در ادامه نیز با همکاری کارشناسان خبره این بخش، در حال تدوین دیدگاه‌های بخش خصوصی برای ارائه به رییس جدید سازمان تامین اجتماعی است.
وی از همکاران خود در کمیسیون صنعت و معدن خواست تا در جهت هم افزایی تشکل‌ها و اتاق تهران، راهکارهای خود را ارائه دهند.
خلیلی در بخش دیگری از سخنانش، به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس برای ما به عنوان بخش خصوصی کشور، بزرگ‌ترین اهرم پیشبرد اهداف است؛ بنابراین اگر بتوانیم دیدگاه‌هایمان را به گونه ای ارگانیک به نمایندگان مجلس منتقل کنیم، تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده‌ایم. وی همچنین تصریح کرد: می‌توان گزارش‌ها و طرح‌هایی را که از نشست‌های کمیسیون صنعت و معدن به دست می‌آید به صورتی تنظیم کرد که به زبان مجلس نزدیک و به‌راحتی از سوی نمایندگان قابل پذیرش باشد.
دعوت از نمایندگان تشکل‌ها در جلسات کمیسیون
مهدی پورقاضی که در دوره جدید به عضویت کمیسیون صنعت و معدن درآمده است نیز تصریح کرد: یکی از راهکارهای رفع گوشه‌ای از مشکلات صنعتگران، دعوت از نمایندگان تشکل‌های صنعتی به نشست‌های کمیسیون و شنیدن صدای آنها و راهکارهای پیشنهادی آنها است.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کمیته صنعت و کمیته معدن در کمیسیون را مطرح کرد تا به گفته وی هر یک از این کمیته‌ها به صورت تخصصی به طرح و بررسی مشکلات و موانع حوزه‌های مربوطه بپردازند.
پورقاضی در عین حال به مصوبات اخیر دولت اشاره کرد و خواستار آن شد که در کمیسیون صنعت و معدن مورد بررسی قرار گیرد که آیا صنعتگران با مفاد این مصوبات موافق هستند یا خیر و در عین حال نظرات خود را در این رابطه بیان کنند.محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز مانند پورقاضی، خواستار دعوت و حضور نمایندگانی از تشکل‌ها و انجمن‌ها در جلسات کمیسیون شد تا دو طرف بتوانند رو در رو و بی‌واسطه نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
ارسال نظر