علی شریعتی* از همان روزی که دولت دهم اعلام کرد که تولید سیب زمینی به دلیل مصرف زیاد آب جهت تولید هر کیلو محصول، با شرایط اقلیمی کشور ما مساعد نیست، باید تصور این روزها را می‌کردیم. سیب‌زمینی در آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی، گوی رقابت را ربود و با ۱۹۷ درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، عنوان صدرنشین تورم اقلام غذایی را از آن خود کرد. در این شرایط اما، رییس محترم سازمان حمایت، با رد سایر دلایل عمده عدم کاهش قیمت سیب‌زمینی از جمله «رانت‌جویی» و «دلال‌بازی» برخی، دلیل افزایش قیمت این محصول را صرفا «صادرات» اعلام کرد.

در این بین، قصد اتهام به دولت گذشته را نداریم، اما نکته اصلی پیدا کردن ریشه این مساله و خشکاندن آن است؛ چرا که مافیای افزایش قیمت سیب زمینی، افرادی هستند که در ردای حمایت از کشاورز و تولیدکننده، قصد رانت خواری دارند.

البته از آنجا که دولت یازدهم، «دولت اعتدال و امید» است، ما هم به امید حل مسائل، مشکلات موجود برای صنایع وابسته به سیب‌زمینی را به اطلاع مسوولان دولت یازدهم می‌رسانیم؛ چرا که آنها باید بدانند، دست‌هایی در کار است که می‌خواهد جلوی ابلاغ تعرفه ۷۰ درصدی صادرات سیب‌زمینی را که بعد از ساعت‌ها کار کارشناسی و ده‌ها نامه‌نگاری تصویب شده، بگیرد.

در این میان، سازمان توسعه تجارت باید پاسخگوی این مساله باشد که چرا مصوبه مذکور اجرایی نمی‌شود و آیا تقاضا در بازار داخل فروکش کرده که این ابلاغیه نهایی نمی‌شود، آن هم در شرایطی که قیمت سیب‌زمینی در کشورهای همجوار، همواره فقط بین ۶۵ تا ۷۵ سنت در نوسان است و از این رو، صادرات آن همواره توجیه دارد.مسوولان محترم باید در روزهای آخر، برگ زرینی در دفتر خدمتشان ثبت کنند و به فکر اجرای همه مصوبات کارشناسی شده باشند، زیرا وقتی اتحادیه بارفروشان به سخن می‌آید و می‌گوید، «قیمت‌ها در بازار میوه و تره بار در دست دلالان است»، باید فکری به حال مصرف‌کنندگان نهایی کرد.

امید است با صداقت و همدلی مسوولان دولت یازدهم با بخش خصوصی و با پایان دادن به ۸ سال ارائه آمار غیرشفاف اقتصادی به مردم در بخش‌های مختلف، موجبات رشد و شکوفایی وضعیت اقتصادی مردم فراهم شود.

*دبیر انجمن تولیدکنندگان چیپس و غلات حجیم شده ایران