خبرگزاری مهر - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زنبیل بودجه حمایت از صادرات غیرنفتی در صف تخصیص بودجه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، دستورالعمل تامین مالی حوزه صادراتی کشور در سال جاری را تشریح کرد و گفت: به منظور تحقق برنامه جهش صادراتی و دستیابی به صادرات ۶۰میلیارد دلاری، نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم. حمید صافدل گفت: سرفصل‌های موجود در قانون بودجه‌ای که به تازگی ابلاغ شده، نشان از امکان حمایت از صادرات در برنامه‌های سال ۹۲ دارد؛ به این معنا که در برنامه‌های حمایت از صادرات، یکی از تکالیفی که در قانون بودجه سال‌جاری ذکر شده است، امکان اعطای تسهیلات به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالا و خدمات فنی و مهندسی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر چه این موضوع در سنوات قبل بودجه نیز وجود داشت، اما به لحاظ مفهومی و انشایی به گونه‌ای بود که امکان استفاده از این تسهیلات را عملا مهیا نمی‌کرد؛ اما امسال این مشکل برطرف و امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی ایجاد شده است. وی در پاسخ به اینکه مقدار تسهیلات درنظر گرفته شده چقدر است، تصریح کرد: سقف تسهیلات برای اختصاص به این شرکت‌ها را صندوق توسعه ملی باید اعلام کند که این امر بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی صندوق صورت می‌گیرد.به گفته صافدل، همچنین در اجرای ماده۸قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همانطور که در متن ماده ۸ قانون ذکر شده، دولت مکلف است ۳۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای هشت مورد هزینه کند که یکی از این موارد، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است.وی اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری برای این سرفصل هشت‌گانه، ۴ هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری لحاظ شده است؛ اما اینکه چقدر از این رقم، مربوط به حمایت از صادرات است، نیاز است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در سرفصل‌های تفکیکی این رقم را اعلام کنند.