انتظارات و واقعیت

محمود اسلامیان* مردم ایران زمین در جمعه ۲۴ خرداد ماه اوج هوشیاری سیاسی- فرهنگی خود را نشان دادند. درحالی که صدها رسانه و سایت مخالف تلاش همه‌جانبه‌ای را برای به یاس کشاندن فضای سیاسی کشور پیش می‌بردند، مردم با حضور گسترده پای صندوق‌های رای، آگاهی خود را بیان کردند. پیام مقام معظم رهبری در روز انتخابات و تاکید بر صیانت از آرای ملت به عنوان امانت، تضمینی برای رای مردم بود. شور امید به آینده به جامعه بازگشت و این وظیفه‌ای بس سنگین بردوش منتخب ملت و یاران اوست. واقع‌نگری و تلاش جهت قراردادن حوزه‌های مختلف در مسیر درست اولویت نخست است. اما قبل از هر چیز باید دانست دولت یازدهم وارث چه شرایطی در حوزه اقتصاد است.حذف برنامه چهارم و بی‌توجهی به قوانین، باعث به هم ریختگی در حوزه اقتصاد خصوصا طی یکسال گذشته شده است. اصولا قانون، به ترجمانی دیگر اجماعی در کشور توسط نهادهای مسوول و منتخب جهت حرکت در یک مسیر است. نفی این واقعیت و عمل به سلیقه، شرایط پیچیده‌ای ایجاد می‌کند. ایجاد آرامش در حوزه اقتصاد و به کارگیری خبرگان و مشورت با اهل فن و دادن پالس‌هایی بیان‌کننده عقلانیت در فضای کسب‌وکار است. دولت جدید وارث چنین شرایطی در تحویل و تحول است: ۱- رشد اقتصادی: مهم‌ترین شاخص در توسعه یک کشور است از رهگذر آن می‌توان به شغل و رفاه نسبی رسید. می‌توان تورم را کنترل کرد و با ایجاد اشتغال پایدار بسیاری از ناهنجاری‌ها را کاهش داد؛ رشد اقتصادی کشور طی ۲۰ سال گذشته به صورت متوسط ۷/۴ درصد بوده است. این رشد در سال ۱۳۹۱ صفر یا منفی شده است. البته عدم انتشار اطلاعات اقتصادی طی دو سال گذشته و دستکاری‌های فرموله شده کار را بسیار سخت می‌کند. در هیچ دوره نقل و انتقال دولت‌های گذشته، فضای اطلاعات اقتصادی ابهام‌آمیز نبوده، زیرا سازمان‌های مسوول به دور از اعمال نظر کار را خود انجام می‌داده‌اند. ۲- تورم: به دنبال افزایش حجم نقدینگی از ۶۸.۰۰۰ میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۸۳ به ۴۶۵.۰۰۰ میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۱و زیاد شدن هزینه‌های دولت و سایر سیاست‌های اقتصادی تورم ۱۰ درصد سال ۱۳۸۴ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۱ می‌رسد. ۷ برابر شدن حجم نقدینگی مساله‌ای است که سال‌ها کنترل آن زمان خواهد برد. نکته مهم این است که تورم مذکور با توجه به تفاوت سبد مصرف دهک‌های بالا و پایین جامعه برای دهک‌های پایین تا ۳۵ درصد افزایش یافته و برای دهک‌های بالا تا ۲۶ درصد می‌تواند محسوب شود.تورم غیرمعقول امری ضد عدالت است زیرا فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد.تورم مذکور در بین ۲۰۰ کشور دنیا، رتبه ۱۹۶ را کسب کرده است.دولت‌ها وظایف متعددی بر عهده دارند؛ لیکن مهم‌ترین وظیفه هر دولتی در حوزه اقتصاد رشد اقتصادی و تنظیم تورم و ایجاد اشتغال است.دولتی نمی‌تواند ادعاهای بزرگ داشته باشد لیکن در این حوزه اصلی چنین عمل کند. ۳- اشتغال: ایجاد بستری که درآن شغل پایدار برای آحاد مردم ایجاد شود، مهم‌ترین وظیفه یک دولت است. این امر نیازمند یک حرکت هماهنگ توام با عقلانیت در همه حوزه‌ها است.انتظار می‌رفت با افزایش سه برابری درآمدهای نفت شاهد رشد اشتغال باشیم. طبق آمارهای مرکز آمار ایران طی سال‌های۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ میانگین ۴۷۰.۰۰۰ شغل ایجاد شده است. این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۶۸۰.۰۰۰ شغل می‌رسد.براساس گزارش‌های موجود و گزارشی که در شبکه اول سیما منتشر شد، میانگین اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ برابر با ۱۴۰۰۰ شغل بوده است. کشور دارای ۵/۳ میلیون بیکار رسمی و بیش از آن ، جوانان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها است که باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد. مراجعه به خانوارها نیز نشان می‌دهد مهم‌ترین مساله جامعه بدون تردید بیکاری است.عارضه‌ای که خود منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه است.نکته دیگر بیکاری در کشور، نسبت بالای بیکاران فارغ التحصیل به کل جامعه بیکار است. نرخ بیکار مهم‌ترین شاخص در یک اقتصاد است.تعدیل آن نیازمند یک تلاش هوشمندانه، فراگیر و با مسوولیت بالا است.این مساله اساسی‌ترین خواسته بحق مردم از یک دولت است. اگر دولتی بتواند آن را در حد معقول تعدیل کند؛ می‌توان استنباط کرد کلیه سیستم‌ها به خوبی و عاقلانه عمل کرده‌اند.اگر دولتی هم عدم توفیق داشت باید بپذیرد سایر اقدامات نوعی اتلاف منابع بوده است. ۴-حوزه پول: مدیریت سیستم پولی یک کشوربه مثابه جریان خون در بدن است. بدون مدیریت در این حوزه نمی‌توان انتظار موفقیت در سایر حوزه‌ها را داشت. منابع ارزی کشور طی ۸ سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر آن، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و واحدهای اصل ۴۴ فروش رفته است. ارزش درآمد مذکور به قیمت ثابت منابع ارزی یک چهارم کل درآمد ارزی کشور طی صد سال گذشته بوده است.علاوه بر حجم نقدینگی میزان تعهدات بانکی از ۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان به ۷۰.۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته این مساله باعث رکود در ارائه تسهیلات شده است.ایجاد شوک ارزی و افزایش نقدینگی از ۱۰ درصد به ۱۳۰ درصد درLC‌های ارزی و رکود در LC‌های داخلی نیز از مشکلات جدی حوزه تولید است.ساماندهی مسائل و مشکلات حاصل شده در حوزه پولی می‌تواند از اولویت‌های جدی دولت جدید باشد.زیرا بدون توجه به مسائل حاصل شده و ارائه راهکارهای فوری امکان توسعه چرخه تولید وجود ندارد. ۵- هدفمندی یارانه: از اقدامات خوب دولت پرداختن به اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود. هدف اصلی طرح، ایجاد فضای رقابتی برای تقویت چرخه تولید کشور و ایجاد اشتغال بود. متاسفانه طرح ناقص، اجرا و از سایر منابع در جهت توزیع پول استفاده شد. علاوه بر آن، تعهدات دولت در باب تولید عملی نشد و باعث آسیب به تولید کشور شد.در اجرای مرحله دوم باید به نکات کلیدی طرح توجه جدی کرد؛ زیرا شوک ارزی عملا ما را در موقعیت قبل از طرح قرار داده است. ۶- اصل ۴۴ قانون اساسی: چالش جدی اقتصاد کشور؛ حضور پررنگ دولت و شرکت‌های شبه دولتی با بهره وری پایین در آن است.طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها از کل واگذاری‌ها فقط ۱۲ درصد به بخش خصوصی بوده است. این به مفهوم کارآیی و بهره‌وری ضعیف از منابع ملی آن هم در شرایط تحریم‌ها و نیازهای کشور است. تغییرات مکرر مدیران در شرکت‌های دولتی، انتصاب‌های غلط، سوءاستفاده‌های احتمالی باعث بهره‌گیری حداقلی از ۷۰ درصد اقتصاد کشور است. متاسفانه اجرای اصل ۴۴ دقیقا در مقابل روح قانون بوده است. همانگونه که بیان شد در انتقال دولت‌های گذشته به دلیل شفافیت در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران معمولا هیچ مناقشه‌ای وجود نداشته است.هم تحویل دهنده و هم تحویل گیرنده با اعتماد به اطلاعات عمل می‌کردند. در انتقال اخیر به دلیل ابهامات و عدم انتشار گزارش‌های رسمی موضوع شاخص‌های اقتصادی انتقال روشن نیست. ادعاهای دولت محترم هیچ‌گونه تناسبی با مشاهدات وضع موجود یا گزارش‌های سایر مراجع ندارد. در هر صورت هیچ‌کدام از مسائل در واقعیات تاثیری نخواهد داشت.مهم شناخت دقیق وضع موجود و اجماع ملی بر مسائل، با اولویت‌های اصلی است تا بتوان با ارائه راهکارهای منطقی و به کارگیری عناصر متخصص به امید موجود استمرار بخشید. *عضو هیات رییسه اتاق ایران