جنبش ضدتحریم و صنعت برق

گروه انرژی- با سیاست‌گذاری‌هایی که از سال ۱۳۷۴ به بعد در صنعت برق کشور انجام شد، این صنعت توانست گام‌های موثری برای رهایی از وابستگی به خارج بردارد؛ به گونه‌ای که به گفته فعالان این حوزه در حال حاضر ۹۵درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود. اما با افزایش محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران، این صنعت نیز از تبعات اتخاذ مواضع مختلف سیاسی علیه ایران، اعمال محدودیت‌های تجاری، کمبود منابع مالی و افزایش بدهی‌های دولت به فعالان این حوزه، بی‌نصیب نماند. حال با فعال شدن دیپلماسی خارجی کشور و راه‌اندازی جنبش مدنی ضدتحریم، اثرات تحریم‌ها بر صنعت برق را در گفت‌و‌گو با «حمیدرضا صالحی»، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران بررسی کردیم. وی معتقد است روند تشدیدآمیز تحریم‌ها بخش خصوصی فعال در ایران را تضعیف کرده است.

خوداتکایی ۹۵درصدی

صالحی در مورد تاثیر تحریم‌ها بر صنعت برق کشور این طور توضیح می‌دهد: در حال حاضر ۹۵درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت (از جمله توربین‌ها، بویلرها، خطوط انتقال و توزیع) از سوی شرکت‌های داخلی تولید می‌شود. واردات ۴ تا ۵درصد تجهیزات مورد نیاز در این صنعت نیز به دلیل اقتصادی نبودن تولید آنها در داخل کشور است. وی ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، هزینه واردات تجهیزات صنعت برق به کشور چند برابر شد؛ چرا که علاوه بر مشکل نقل و انتقال پول و تحریم بانک مرکزی ایران، اقلام مورد نیاز صنعت برق باید از منابع ثانویه تهیه می‌شد.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق افزود: اگر دولت در دو سه سال گذشته از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امور اقتصادی بیشتر استفاده می‌کرد، راحت‌تر می‌توانست از سد تحریم‌ها عبور کند. وی گفت: یکی از هدف‌های اصلی تحریم‌ها تضعیف اقتصاد کشور است، از آنجا که اصلی‌ترین منبع تامین ارز کشور، درآمدحاصل از فروش نفت است، کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها روند صادرات نفت کشور را با مشکل روبه‌رو کردند؛ به طوری که در حال حاضر

بر اساس اعلام برخی از منابع خبری صادرات نفت به حدود ۸۰۰هزار بشکه در روز تقلیل یافته است.

دلارهای نفتی و تبعات آن

صالحی با بیان اینکه در ۳۰سال گذشته، کشور نتوانسته است از دلارهای نفتی فاصله بگیرد، گفت: همچنین در طول برنامه چهارم توسعه با تثبیت قیمت‌ها و عدم افزایش نرخ ارز وابستگی به اقتصاد نفتی بیشتر شد. در حال حاضر بخشی از کسری منابع مالی صنعت برق متاثر از نرخ ارز است.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز از دو سال گذشته و افزایش تحریم‌ها علیه کشور، توضیح داد: اگر در دو سه سال گذشته هزینه ساخت یک نیروگاه با ظرفیت ۱۰۰مگاوات به طور مثال ۵۰میلیارد تومان تمام می‌شد، در حال حاضر این میزان با افزایش دو برابری به ۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.

صالحی با بیان اینکه ساخت برخی از تجهیزات متاثر از قیمت ارز است، گفت: به طور مثال ۶۰درصد کابل‌های برق از مس تشکیل شده است با وجود اینکه ایران از لحاظ معادن مس غنی است، اما با مشکل شدن تبادلات ارزی، قیمت مس بعضا با قیمت‌های جهانی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه با وجود افزایش هزینه‌ها، درآمدهای وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌ها بالا نرفته است، اظهار کرد: به دلیل کمبود منابع مالی وزارت نیرو از چند سال گذشته تاکنون، پیمانکاران صنعت برق برای اجرای پروژه‌ها مجبور به دریافت وام ارزی از بانک‌ها و گشایش «ال.سی» شدند. اما اکنون که زمان بازپرداخت وام رسیده است، دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت نمی‌کند.به گفته وی، به طور مثال اگر پیمانکاران زمانی با یورو ۱۵۰۰تومانی وام دریافت کردند، اکنون ملزم به بازپرداخت آن با نرخ مبادله‌ای هستند. صالحی با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه دولت‌ها و جدی نگرفتن تحریم‌ها باعث ضرر بخش خصوصی شده است، گفت: اما بخش خصوصی صنعت برق اکنون با تحریم‌های داخلی نیز روبه‌رو است.

سختگیری‌ها کاهش یابد

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به جنبش مدنی ضدتحریم در دولت یازدهم گفت: درست است که جنبش مدنی ضدتحریم باید تقویت شود و همه فعالان اقتصادی و اجتماعی با صدای واحد باید یک دیالوگ واحد مطرح کنند، اما انتظار ما از مسوولان در دولت جدید این است که سختگیری‌های گذشته در بخش قوانین و مقررات را کاهش دهند تا بخش خصوصی امکان فعالیت داشته باشد. وی با بیان اینکه برخی از قوانین که روند فعالیت فعالان حوزه اقتصادی را در شرایط فعلی سخت می‌کند، باید تا رسیدن به شرایط نرمال کشور متوقف شوند، گفت: همچنین دستورالعمل‌هایی که تسهیل‌کننده شرایط فعالان اقتصادی بوده و تاکنون اجرایی نشده است هم باید در دستور کار قرار گیرد. به طور مثال، شورای پول و اعتبار اسفند ماه سال گذشته دستورالعملی درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کرد که هنوز برای اجرای آن دست‌اندازهایی وجود دارد. این دستورالعمل تکلیف تعهدات ارزی اعتبارات اسنادی صادر شده قبل از نرخ مبادله ای و تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی را روشن کرده است.

صالحی با بیان اینکه فعالان صنعت برق از تحریم‌ها و افزایش مطالباتشان از دولت آسیب دیده‌اند، گفت: پیشنهاد من این است که در هر وزارتخانه‌ای یک اتاق فکر متشکل از دولتمردان و فعالان بخش خصوصی ایجاد شود تا علاوه بر طرح مشکلات موجود، راهکار مناسب برای رفع آن نیز طراحی شود.

تشکیل اتاق فکر صنعت برق

وی با اشاره به اینکه ایجاد اتاق فکر صنعت برق را به وزیر جدید نیرو پیشنهاد کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی باید در شرایط تحریم با دولت همراه شود. وی با اشاره به پتانسیل‌های بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه، اظهار کرد: در حال حاضر بازار کشورهای عربی همسایه و منطقه در دست ما نیست، اما امکان همکاری مناسب با این کشورها وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کسری بودجه سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: به‌رغم افزایش بودجه طرح‌های عمرانی کشور در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته، اما به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، رشد پیش‌بینی شده تاثیرگذار نیست و امکان اجرای کامل طرح‌های عمرانی بعید است. وی با بیان اینکه دولت باید از توانایی بخش خصوصی استفاده کند، به کاهش درآمدهای وزارت نیرو به خصوص بعد از اجرای فاز اول یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بابت فروش برق، ۲۵تومان به ازای هر کیلووات ساعت به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود. این در حالی است که هزینه تولید برق بدون هزینه سوخت ۷۰تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته بخشی از دارایی‌های وزارتخانه به دلیل رد دیون واگذار شده است که در کاهش درآمدهای وزارت نیرو موثر بوده است. به گفته صالحی، صنعت برق در مسیر دشواری قرار دارد و هزینه‌های بسیاری به آن تحمیل شده است و تا زمانی که مسائل آن حل نشود، بخش خصوصی فعال نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد.