راهکار‌های توسعه بخش کشاورزی

گروه صنعت و معدن- اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی و نادیده گرفتن توان بخش کشاورزی در سال‌های اخیر از یک سو و گرایش به واردات به منظور تامین نیاز داخلی از سوی دیگر موجب شد تا این بخش با رکود مواجه شود. روش در پیش گرفته در حالی است که پیش از این کشورهای توسعه‌یافته سیاست توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما با رکود بخش کشاورزی ناچار به تغییر این سیاست شدند. براساس گزارش بانک جهانی تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست‌های اقتصادی کلان ، قیمتی و تجاری و نیز جهت‌گیری شهری ،تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله عوامل اخلال در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. یکی دیگر از سیاست‌هایی که منجر به تبعیض علیه بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران و کشورهای آمریکای لاتین شده است، تداوم توسعه صنعتی از طریق جایگزین واردات و اتخاذ نامناسب این راهبرد بوده است.

سیاست یکجانبه‌گرایانه جایگزینی واردات در کشورهای در حال توسعه در سال‌های گذشته دیگر موردی است که کارشناسان این بخش از آن به عنوان عامل عقب‌ماندگی بخش کشاورزی یاد می‌کنند. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی خود با مطلبی تحت عنوان توانمندی توسعه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرده که رشد کندتر بخش کشاورزی ناشی از جهت‌گیری سیاست‌های کلان و بخشی کشورها علیه کشاورزی بوده است. تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست‌های اقتصادی کلان ، قیمتی و تجاری و نیز جهت‌گیری شهری تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از دیگر عوامل اخلال در کارکرد بخش کشاورزی ذکر شده‌اند. مشکلاتی که موجب شد تا در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای در حال توسعه سیاست‌های اقتصادی کلان را به صورت پایه‌ای بهبود ببخشندو سوگیری خود علیه کشاورزی را کاهش دهند. در این خصوص دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «بررسی تاثیر کشاورزی بر توسعه‌یافتگی و امنیت ملی» به مشکلات بخش کشاورزی پرداخته که در ادامه می‌آید.

امتیازات و ویژگی‌های متمایز بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

۱- کشاورزی و امنیت ملی

بخش کشاورزی کشور تامین‌کننده شغل و درآمد برای حداقل ۲۳ درصد از جمعیت شاغل در کشور بوده و بیش از ۸۵ درصد از نیازهای غذایی کشور را تولید می‌کند. این امر با توجه به تغییر کاربردی سالانه ۲۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی، دور از ذهن نیست. کمترین نوسان قیمت محصولات یا کمبود تولید در بخش کشاورزی به سرعت مورد توجه عموم افراد جامعه واقع می‌شود. در واقع، افزایش قیمت مواد غذایی، معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده و سطح رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چندین دهه است که گندم به‌عنوان یک سلاح راهبردی و استراتژیک مطرح شده است. از سوی دیگر، در حال حاضر با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی و افزایش جهانی دمای زمین پیش‌بینی می‌شود، آب و دستیابی به آن در کشورها، به یک موضوع حساس امنیتی در جهان مبدل شود. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، با این مساله درگیر بوده و احتمالا در آینده برجسته نیز خواهد شد. از آنجا که در کشور، بخش کشاورزی بالاترین میزان (۹۲-۹۰ درصد) آب شیرین را مصرف می‌کند و این سهم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر بالاتر است، بنابراین درصورت تداوم عدم سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های زیربنایی آب و خاک، کم‌آبی بحران اساسی را می‌تواند برای کشور ایجاد کند. بنابراین اهمیت راهبردی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایران بیش از پیش روشن می‌شود.

۲- قابلیت بخش کشاورزی در اشتغالزایی

از سوی دیگر این بخش به‌صورت بالقوه می‌تواند ۳۰ درصد کل شاغلان اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر شکاف بین شاغلان بالفعل و بالقوه در این بخش وجود دارد. از لحاظ هزینه یک فرصت شغلی تمام‌وقت، بخش کشاورزی رتبه اول را دارد؛ یعنی به نسبت دیگر بخش‌های اقتصاد ایران با صرف کمترین هزینه می‌توان یک شغل تمام‌وقت در این بخش ایجاد کرد. دلیل کم بودن این هزینه به ضریب تکاثر بالای این بخش برمی‌گردد. از لحاظ توان تولید بالقوه، این بخش در رتبه دوم پس از بخش خدمات عمده و خرده‌فروشی و تعمیراتی قرار دارد؛ ولی از نظر درآمدزایی بالقوه بخش کشاورزی جایگاه مناسبی ندارد و در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. طبق نتایج، تنها یک درصد از کل درآمدزایی بالقوه بخش‌های اقتصاد ایران مربوط به بخش کشاورزی است. براساس رتبه‌بندی کشش تولید کل، بخش کشاورزی در رده هفتم قرار دارد.

۳- پتانسیل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت‌محور

به‌طور کلی رشد اقتصادی ناشی از بخش کشاورزی در کاهش فقر نقش مهمی دارد. اغلب فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی کرده و اساسا برای تامین معیشت خود به کشاورزی وابسته هستند. نقش رشد کشاورزی در فقرزدایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تولیدات جنگلی نیز نقش مهمی را می‌توانند برای فقرای روستایی بازی کنند. معیشت ۶/۱ میلیارد نفر روستایی در جهان، تا حدودی وابسته به جنگل‌ها است. همچنین بخشی از معیشت یک میلیارد نفر از ۲/۱ میلیارد نفری که دچار فقر مفرط هستند، وابسته به منابع جنگلی است. نتایج تحقیقات در ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ منجر به بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی نشده و حتی بر توزیع نابرابر دامن زده است؛ چراکه در دوره مذکور، رشد GDP سرانه کشور اثر مثبت و معنی‌داری بر ضریب جینی روستایی داشته است. یعنی افزایش GDP سرانه کشور، توزیع درآمد در نواحی روستایی را بدتر کرده است.

بنابراین می‌توان گفت که اهداف رشد و توسعه کشور تاکنون عدالت‌محور و رشد حامی فقرا نبوده و باید روند کنونی اصلاح شود. با این حال نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برخلاف رشد اقتصادی کل، ارزش افزوده بخش کشاورزی که شاخص رشد بخش کشاورزی است، در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ اثر عکس و معنی‌داری بر ضریب جینی روستایی داشته است. به بیان دیگر، رشد بخش کشاورزی منجر به بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی شده است.

۴- زودبازده‌تر بودن سرمایه‌گذاری

بسیاری از پروژه‌های کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل آبخیزداری، بیابان‌زدایی و... نیاز سرمایه‌ای پایین‌تری نسبت به طرح‌های صنعتی داشته و منافع سریع‌تری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای جامعه ایجاد می‌کنند. میزان اشتغالی که بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ازای هر واحد سرمایه ایجاد می‌کند، بیشتر از حجم اشتغالی است که هر واحد سرمایه در صنعت و خدمات دربردارد. به‌طور مثال اجرای پروژه آبخیزداری یا جنگل زراعی، علاوه بر ایجاد شغل (منافع اجتماعی- اقتصادی) منجر به تغذیه بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش تبخیر آب و در نتیجه، تولید آب شیرین و نیز کاهش فرسایش خاک (کارکردهای محیط زیستی) هم خواهد شد.

۵- بالاتر بودن بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی

از سوی دیگر ایجاد یک واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران، به سرمایه کمتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد نیاز داشته و بخش کشاورزی از ثبات بیشتری در مقابل شرایط جنگ برخوردار بوده و اثرپذیری آن از تحولات بیرونی کمتر است.

۶- قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت

همچنین بخش کشاورزی به لحاظ پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پسین، در رتبه اول و به لحاظ پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم پیشین در رتبه دوم در میان بخش‌های اقتصادی کشور قرار دارد. پیوندهای قوی پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخش‌ها حاکی از اثرگذاری این بخش در شکوفا شدن و ایجاد تحرک در کل اقتصاد است.

توان بالای توسعه طبیعت‌گردی و گردشگری کشاورزی

کشاورزی به دلیل درهم‌تنیدگی خاص خود با نظام معیشتی و زندگی کشاورزان، بُعد فرهنگی خاصی داشته و ترکیبی از کشت (Agri) و فرهنگ (Culture) است. بنابراین پیوند دو بخش کشاورزی و گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت دنیا که ۷/۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را ایجاد کرده و از هر ۲۰ شغل زمین، یک شغل متعلق به آن است. می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب به‌خصوص در نواحی روستایی کمک کرده و درآمدهای ارزی بالایی را نصیب کشور کند. چنین قابلیتی در صنعت دیده نمی‌شود.

توانمندی مناسب توسعه صنایع کاربر و دارای ارزش افزوده بالا

بسیاری از تولیدات این بخش، مانند انواع تولیدات باغی، شترمرغ، حیوانات زینتی، گیاهان دارویی و... ماده خام ارزشمندی برای صنایع تبدیلی و فرآوری درآمدزا به شمار می‌روند، ولی با وجود این در ایران هنوز صنایع مذکور به صورت شایسته توسعه نیافته‌اند. در این بین، صنایع مبتنی بر منابع طبیعی نسبت به صنایع کشاورزی مورد غفلت بیشتری قرار گرفته‌اند. طبق شواهد، صنایع مبتنی برجنگل در سطح جهان در حدود ۴۷میلیون فرصت شغلی تمام وقت فراهم کرده است.

ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی

نظام‌های کشاورزی در صورت مدیریت صحیح، خدمات اکولوژیکی و محیط زیستی فراوان و بسیار ارزشمندی را برای جوامع تولید می‌کنند. کشاورزی تامین‌کننده عمده‌ای برای خدمات محیط زیستی همچون تثبیت کربن، مدیریت آبخیزداری و حفاظت از تنوع زیستی است که اغلب شناسایی و ارزش‌گذاری نمی‌شوند. امروزه شماری از کشورهای دنیا، به اهمیت این خدمات در ایجاد و حفظ جوامع سالم و تندرست پی برده و برای تداوم آنها هزینه می‌پردازند. سازوکارهایی نیز به این منظور، تحت عنوان چیدمان‌های پرداخت هزینه برای خدمات محیط زیستی نظام‌های کشاورزی توسعه‌یافته و نهادینه شده‌اند.

کنترل مهاجرت

پایه اقتصاد روستایی در ایران، معمولا بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و اگر برنامه‌ای برای نقش‌آفرینی بهینه آن در اشتغال‌آفرینی روستایی تعریف نشود، روند مهاجرت روستا به شهر تشدید خواهد شد. در این صورت، دولت مجبور خواهد بود چندین برابر سرمایه مورد نیاز برای اشتغالزایی روستایی، بودجه عمومی برای مقابله با هزینه‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی و جرایم مربوطه در شهرها صرف کند.

مزیت نسبی جهانی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، فاصله نسبی کمتر آن، با کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته، در مقایسه با فاصله بخش صنعت و خدمات کشور با کشورهای صنعتی است. به ویژه اینکه تفاوت زیاد بین عملکرد کشاورزان نمونه و معمولی کشور که گاهی

۱۰ برابر است، نوید حضور موثرتر ایران را در بازارهای جهانی غذا و رفع این شکاف می‌دهد. با توجه به توان اکولوژیک، تنوع اقلیمی، تنوع ژنتیکی کم‌نظیر، کیفیت محصولات و دانش فنی موجود، امکان رفع این فاصله با برنامه‌ریزی و اقدامات اصولی خیلی قابل دستیابی‌تر و واقع‌بینانه‌تر از رفع شکاف مذکور در بخش صنعت و خدمات است. تنوع موجود در ایران منجر به تولید انواع محصولات زراعی و باغی و تامین بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور در فصول مختلف سال شده است. همچنین ۵ ناحیه رویشی دنیا در ایران موجود است که واقعا کشورهای بسیار نادری از این موقعیت برخوردارند. ایران با این موقعیت خاص آب‌وهوایی، بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی را در خود جای داده است که ۲ الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپا است و پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۷۵۰گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد، به رغم این توان بالقوه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی مهم در ایران کمتر از ۱۰.۰۰۰ هکتار است و از حیث تنوع گونه‌های زیرکشت این رقم به حدود ۴۰ گونه محدود می‌شود، در حالی که این رقم در کشور چین به حدود ۲۰۰ گونه می‌رسد. از طرف دیگر تعداد کل داروهای گیاهی ثبت شده در کشور حدود ۱۰۰ نوع است که کمتر از ۴ درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشکیل می‌دهد، در حالی که این نسبت در کشورهای اروپایی به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد.

مضاف بر همه موارد فوق، بخش کشاورزی به لحاظ ایدئولوژیک برای ایران اهمیت بالایی دارد. شواهد حاکی از آن است که با وجود ویژگی‌های متمایز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و برخلاف اهداف کلان عملا سیاست‌های مناسبی برای شکوفایی این بخش اتخاذ نشده است.

رویکرد موجود کشور نسبت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی

۱- برآورد کمتر از حد واقعی نقش بخش کشاورزی

به طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش خدمات بوم‌شناختی منابع طبیعی تجدید شونده کشور مانند تنظیم و تامین حفاظت آب و خاک، تلطیف هوا، تنظیمات اقلیمی، چرخه مواد غذایی، منابع ژنتیکی، چرخه آب، تجزیه پسماندها و... که ۷۵ درصد کل کارکردهای منابع طبیعی کشور است، در حساب‌های ملی کشور ارزش‌گذاری نشده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

۲- عدم ایجاد فضای مناسب برای بهره‌برداری از توانمندی‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در بخش کشاورزی ظرفیت زیادی وجود دارد، ولی فضا باز شده است تا این بخش جوهره وجودی خود را نشان دهد. پتانسیل بالایی در زیربخش‌های مختلف کشاورزی در ایران و نیز فعالیت‌های سایر بخش‌ها وجود دارد که این موضوع از منظر سیاست‌گذاران مغفول مانده است. همچنین پسامدهای کشاورزی، از جمله مواد اولیه بسیاری از صنایع فرآوری در جهان به شمار می‌رود که در ایران توجه چندانی به آن نمی‌شود. در حال حاضر، حجم بسیار بالایی از پسماندهای کشاورزی در ایران تولید می‌شود که به بنا به دلایل مختلف، به‌ویژه عدم‌برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع مربوطه، مورد بهره‌برداری اقتصادی قرار نمی‌گیرند.این در حالی است که از این پسماندها می‌توان در تولید انرژی در روستاها نیز استفاده کرد و ضمن ایجاد اشتغال، از هزینه‌های انتقال انرژی به نواحی روستایی دوردست و با جمعیت پایین کاست.

۳- حمایت ناکافی از تولیدکننده

حمایت از مصرف‌کننده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته منفی است. در حالی که این موضوع در ایران معکوس است. درصد حمایت کل از بخش کشاورزی در برخی از کشورهای OECD به ۲۹/۳ درصد می‌رسد، در حالی که این مقدار برای کشاورزی ایران حدود یک سیصدم است که این عدد در مقایسه با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی (بیش از ۱۳ درصد) در تولید ناخالص داخلی کشور، حاکی از یک حمایت بسیار ضعیف است.

۴- سرمایه‌گذاری به شدت پایین در بخش کشاورزی

به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب برای بهبود زیرساخت‌های تولید کشاورزی، اراضی کشاورزی دائما در حال خرد شدن و تغییر کاربری بوده‌اند. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و بهره‌برداری کشاورزان و ساکنان محلی بر اراضی، یکی از مهم‌ترین الزامات یکپارچه‌سازی اراضی و اصلاحات ساختاری در بخش است. این در حالی است که عملا اقدام و سرمایه‌گذاری شایسته‌ای در این زمینه تاکنون انجام نشده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش کشاورزی در طول چندین دهه با کمبود سرمایه مواجه بوده و این امر مانع از شکوفایی استعدادهای این بخش شده است. در واقع برخلاف مزیت‌های نسبی جهانی و پتانسیل‌های داخلی ایران، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج می‌برد. متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه، در طول برنامه‌های توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی، در بین سه بخش دیگر، فراتر از ۵ درصد نرفته است و کمترین میزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دوره سازندگی است (۸۱/۱ درصد). نتایج به دست آمده بیانگر آن است که کشاورزی در طول دوره‌های زمانی موردنظر، از کمترین متوسط سرانه سالانه سرمایه‌ برخوردار بوده است که کمترین میزان آن با ۲/۰ میلیارد ریال به ازای هر ۱۰۰ نفر شاغل، مربوط به دوره ۱۳۴۶-۱۳۴۲ بوده است. مقدار این شاخص به جز برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب، همیشه بین صفر و یک بوده است. در مقابل، بخش نفت و گاز بالاترین مقدار شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

نتیجه‌گیری

مطالعه حاضر نشان داد بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران از ویژگی‌های متمایزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی برخوردار است. این خصیصه‌ها شامل «نقش کشاورزی در امنیت ملی»، «قابلیت ممتاز بخش کشاورزی در اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم»، «پتانسیل این بخش در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت‌محور»، «زودبازده‌تر بودن سرمایه‌گذاری و بالاتر بودن بهره‌وری سرمایه در بخش»، «قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت»، «ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی»، «کنترل مهاجرت»، «مزیت نسبی جهانی» و «اهمیت ایدئولوژیک کشاورزی» هستند. با توجه به فراوانی عرضه نیروی کار در ایران، راهبردهای توسعه کشور، باید به دنبال رویکردهای کاربر باشند تا رویکردهای سرمایه‌بر. با وجود این امتیازات و الزام، شواهد حاکی از آن است که توانمندی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهای آن شکوفا نشده است. در شرایطی که تخصیص بودجه عمومی کشور و موجودی سرمایه دچار سوگیری و تبعیض ضدکشاورزی بوده است، قضاوت در مورد موفقیت و اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی براساس حساب‌های ملی کشور، گمراه‌کننده خواهد بود. این قضاوت و ارزشیابی باید در بستر خاص خود (سرمایه‌گذاری اندک و تبعیض علیه بخش کشاورزی) تفسیر شود. همچنین ۷۵ درصد کل کارکردهای منابع طبیعی در حساب‌های ملی کشور ارزش‌گذاری نشده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند. علاوه‌بر این بخش زیادی از فعالیت‌های کشاورزی به‌ویژه در زیربخش باغی و دامی توسط زنان روستایی انجام می‌شود که اصلا ارزش‌گذاری نمی‌شود. از سوی دیگر، در حال حاضر آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد ملی، در شرایطی است که زمینه‌ای برای پیوند بخش با سایر بخش‌ها (صنعت و خدمات) به خوبی فراهم نشده است و این امر منجر به کم‌شماری و ارزش‌گذاری کمتر از حد واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. به طور کلی، باید اظهارکرد که مسیر توسعه صنعتی ایران از طریق راهبرد جایگزینی واردات مانند مسیری است که کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ کرده و کارگزاران توسعه کشور، در عمل تبعیض و فشار زیادی علیه بخش کشاورزی، پیش از سرمایه‌گذاری کافی و مناسب در آن اعمال کرده‌اند. سیاست‌گذاران اغلب از ایجاد هم‌افزایی بین کشاورزی و صنعت ناتوان بود‌ه‌اند. در ایران نیز مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف کشورهای کره جنوبی و تایوان، اصلاحات عمده اساسی در نظام بهره‌برداری زمین و مدرنیزه کردن کشاورزی صورت نگرفته است. کم توجهی به بخش کشاورزی، به‌خصوص در شرایطی که آمار، حاکی از پیوندهای قوی پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد و اثرگذاری این بخش بر شکوفایی و ایجاد تحرک و کل اقتصاد است، توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. مطمئنا اظهارات تقلیل‌گرایانه مانند «کشاورزی نمی‌تواند محور توسعه باشد» بر خروج بیش از پیش بودجه عمومی از بخش و سرمایه‌گذاری ناکافی در آن و در نتیجه، عدم بهره‌برداری و نابودی پتانسیل بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دامن می‌زند. کاهش سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور، علامت توسعه پایدار اقتصادی نیست و باید دید با این روند کوبیدن بر طبل اولویت صنعت و تغییر روزافزون کاربری اراضی کشاورزی، تا کی می‌توان به تولید داخلی و خوداتکایی در امنیت غذایی و توسعه پایدار امید داشت.

پیشنهادها

- نظام حسابداری ملی باید تغییر کند و ارزش واقعی خدمات بخش کشاورزی در محاسبات وارد شود. ارزیابی اقتصادی، به محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. محاسبات ارزیابی‌ اقتصادی باید مبنای حسابداری اقتصادی قرار گیرد.

- بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیازمند سرمایه‌گذاری اصولی و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و پویا برای نقش آفرینی بخش خصوصی و تعاونی است نه سیاست‌های ترحم‌آمیز و مقطعی، بنابراین دولت باید فضای مناسب برای شکوفایی بخش را ایجاد کرده و از سیاست‌های تبعیض‌آمیز خودداری کند.

- راهبردهای جایگزینی واردات و ارتقای صادرات، جانشین هم نبوده و بلکه مکمل یکدیگرند. می‌توان در بخش کشاورزی هر دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات را در کنار هم مورد توجه قرار داد. به مانند کشورهای کره‌جنوبی و تایوان باید راهبرد جایگزینی واردات را در مسیر توسعه فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و صادرات آنها به کار گرفت. باید در محصولاتی که مزیت نسبی داریم، استراتژی توسعه صادرات و در وارد ساختن دستگاه‌ها و ماشین‌های فرآوری مربوطه، استراتژی جایگزینی واردات را اتخاذ کنیم.

- ساختارهای سنتی تولید باید با سرمایه‌گذاری اصولی و کافی اصلاح شوند؛ به ویژه اینکه نتایج نشان می‌دهد، افزایش سطح زیرکشت به ازای هر کشاورز (یکپارچه‌سازی اراضی)، منجر به بهبود توزیع درآمد در جوامع روستایی می‌شود.

- واردات غیرمنطقی و ضد تولید داخلی محصولات کشاورزی باید کنترل شود.

- در راستای بند «۷» سیاست‌های کلی کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید تبعیضی که علیه بخش کشاورزی از طریق قیمت‌گذاری ناعادلانه اعمال می‌شود، از بین رفته و رابطه مبادله بهبود یابد.

- برنامه‌ راهبردی و عملیاتی روشن و تفصیلی در خصوص توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی (صنایع و خدمات مرتبط با تولید کشاورزی) تدوین و اجرا شود تا پیوند بین بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها تقویت شده و این بخش نقش واقعی خود را پیدا کند.