بهمن دانایی* فرهنگ فارسی معین تبعیض را «تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی، بعضی را بر بعضی برتری دادن و برتر شمردن نژادی نسبت به نژاد دیگر» معنا کرده است. تبعیض از جمله مقوله‌هایی است که می‌توان گفت قبح ذاتی دارد و کسی که قائل به تبعیض است در جامعه انسانی فاقد وجاهت به‌حساب می‌آید. تبعیض قائل شدن اقدامی نکوهیده است که پایه‌های ثبات و‌ آرامش در جامعه انسانی را سست کرده و لرزه به استحکام سرزمین و ملت‌ها می‌اندازد. به‌همین دلیل است که رفتارهای تبعیض‌آمیز در نزد گروه‌های گوناگون در ردیف ستم قرار می‌گیرد. تلاش برای رفع تبعیض به‌ویژه فراهم کردن شرایط و فضایی که معلوم شود کدام رفتار تبعیض‌آمیز است، یکی از اقدام‌های شجاعانه و ضروری به‌حساب می‌آید. با توجه به توزیع قدرت در جامعه‌های امروزی که در آن سهم نهاد دولت از قدرت بسیار فراتر از سهم گروه‌های اجتماعی از جمله تولیدکنندگان است، تصحیح رفتارهای تبعیض‌آمیزی که سرچشمه آن تصمیم برخی مدیران است، یک ضرورت انکارناپذیر است. تجربه نشان می‌دهد که برخی از مدیران دستگاه‌های مسوول ابتدا به‌دلیل خطای تحلیل و دلسوزی‌های غیرلازم، رفتارهای تبعیض‌آمیز پیدا کرده و سپس خدای‌ناکرده احیانا به‌دلیل لجبازی یا بدتر از آن پدیدار شدن نوعی منافع غیرمتعارف به این‌گونه رفتارها عادت کرده و نمی‌توانند گونه دیگری عمل کنند. در سال‌های اخیر و بر اثر نادرستی در تشخیص اطلاعات موجود یا نادیده گرفتن واقعیت‌ها به‌دلایل گوناگون، برخی از رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به گروه پرشمار و خانواده بزرگ تولیدکنندگان شکر داخلی و یک گروه کوچک کمتر از انگشتان دو دست در خانواده واردکنندگان بوده‌ایم که به عادت تبدیل شده است. این رفتارهای تبعیض‌آمیز هر بار با استناد به یک مساله یا یک مرکز جدید که البته ساخته فضای محیطی است ایجاد و اجرا می‌شود. تازه‌ترین رفتار مبتنی بر تبعیض بر پایه تصمیم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره قند و شکر انجام شده است که توضیح و روشن کردن ابعاد آن خالی از فایده نیست. داستان از جایی شروع شد که مسوولان با استناد به مصوبه این ستاد تصمیم گرفته‌اند حقوق ورودی «شکر‌خام» را از ۱۰درصد مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات از ۱/۱/۹۲ تا اطلاع ثانوی به ۲درصد (کاهشی معادل ۸۰ درصد) برسانند. پیش از ادامه پیامدهای این کاهش بهت‌انگیز حقوق ورودی شکر ضرورت دارد اجزای «حقوق ورودی» به‌طور ساده بازگو شود. حقوق ورودی واردات از دو جزء اصلی «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» تشکیل می‌شود. اما به‌هنگام ترخیص کالا ممکن است برخی عوارض خاص گمرکی نیز به آن افزوده شود. بر اساس قانون تعیین رقم مربوط به حقوق گمرکی واردات از وظایف اختصاصی مجلس شورای اسلامی و تعیین سود بازرگانی از وظایف دولت به‌حساب می‌آید. مجلس شورای اسلامی در حال حاضر رقمی معادل ۴درصد را که یک عدد ثابت است برای حقوق گمرکی محاسبه و اعلام کرده است. به این ترتیب اگر نرخ تعرفه واردات ۶درصد باشد ۴درصد آن از سوی مجلس و ۲درصد باقی‌مانده به‌وسیله دولت (سود بازرگانی) تعیین شده است. اگر نرخ تعرفه واردات ۱۵درصد باشد ۴درصد آن حقوق گمرکی و ۱۱درصد آن سود بازرگانی است. علاوه بر آنچه درباره اجزای حقوق ورودی بیان شد، باید تاکید کنیم که فلسفه ایجاد هر کدام از عناصر یاد شده، حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات است. بررسی وضعیت تعرفه‌های شکرخام و سفید از سال ۱۳۸۰ تا همین روزها نشان می دهد که تعرفه‌های شکرخام و سفید در سال ۱۳۸۰ به‌ترتیب ۱۰۰ و ۱۵۰درصد تعیین شده بود تا از تولید داخلی در مقابل واردات حمایت کافی صورت پذیرد. از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا حدود نیمه این سال ارقام متناظر برای تعرفه واردات شکر سفید و شکرخام ۱۵۰ و ۱۳۰درصد تعیین شده بود. دولت نهم در مرداد ماه ۱۳۸۴ زمام امور را در دست گرفت و تنها دو ماه پس از اینکه فعالیت دولت نهم شروع شد، از اول آبان تا بهمن ۱۳۸۴ تعرفه شکر سفید ۵۰درصد و شکرخام ۳۰درصد تعیین شد که نوعی سقوط در نرخ‌های تعرفه واردات به‌حساب می‌آمد. بعد از آن کاهش نرخ تعرفه شکر سفید به ۲۰درصد و شکرخام به ۵درصد از اول بهمن ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶ و کاهش مجدد آنها به ۱۰درصد (شکر سفید) و ۴درصد (شکرخام) از اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۶، فضای کار را برای تولید داخل بسیار سخت کرد. کاهش تولید شکر داخلی و تمهیدات تولیدکنندگان و فشار مجلس موجب شد تا از آذر ماه سال ۱۳۸۷ به بعد، نرخ تعرفه واردات شکر سفید و شکرخام تا اندازه‌ای افزایش یابند. اکنون باید پرسید چه اتفاقی افتاده است که دوباره شاهد کاهش شدید تعرفه واردات شکرخام به ۲درصد هستیم. معنای کاهش تعرفه واردات شکرخام از ۱۰ به ۲درصد به‌معنای پایمال کردن حق مسلم مجلس شورای اسلامی است که نرخ حقوق گمرکی خود را در حد ۴درصد تثبیت کرده است. از طرف دیگر شاهد هستیم که از مهر ماه سال ۱۳۹۱ به این طرف، دولت با استناد به هدف‌های ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و برخلاف توصیه فعالان و کارشناسان صنعت قند و شکر و در شرایط کمبود ارزی، منابع قابل‌توجه از درآمد ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۱۲۲۶ تومان (ارز مرجع) در اختیار گروه بسیار کوچکی از واردکنندگان قرار داده است که در نقش مباشر نهاد دولت عمل می‌کنند. بر اساس قرار این مباشران کمتر از انگشتان یک دست باید شکر وارداتی با دلار مرجع را هر کیلو ۱۳۰۰ تومان در بازار عرضه می‌کردند. اما این اتفاق نیفتاد و برخی اطلاعات موجود از بازار خرده‌فروشی و حتی بازار عمده‌فروشی نشان می‌دهد که واردکنندگان و مباشران شکر را به قیمت هر کیلو تا ۱۷۰۰ تومان فروخته‌اند. آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر این مساله نظارت کافی دارد؟ آیا از مابه‌التفاوت قیمت فروش در بازار و قیمت توافقی رقمی دریافت شده است؟ این رقم چقدر است؟ کدام نهاد و سازمان آن را از مباشران اخذ کرده است؟ آیا این رفتار تبعیض‌آمیز که مباشر را بر تولیدکننده برتری می‌دهد نباید دیده شود؟ آیا این عمل مصداق بستن تولیدکنندگان و رها کردن دلالان نیست؟ امید است شرایط و فضای تازه‌ای پدیدار شود تا برخی مدیران که با تحلیل‌های نادرست، اشاعه اطلاعات دستکاری شده و غلط، موجب آسیب جدی به تولید شکر داخلی شده‌اند، از رفتار تبعیض‌آمیز خود دست بردارند و منصفانه و دلسوزانه فعالیت کنند یا جایشان را به افراد دلسوز دهند. *دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر ایران