حمیدرضا صالحی* اشتغالزایی بی‌شک یکی از بنیادی‌ترین اهداف هر دولتی است، چرا که بیکاری علاوه بر گسترش فقر، می‌تواند در مقاطع مختلف به بروز یا افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین، افزایش و بهره‌گیری از فرصت‌های شغلی یکی از مسائلی است که دولت‌ها در هر کشوری باید به درستی برای آن برنامه‌ریزی کنند. مرور شعارهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در ایران در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری همواره یکی از شعارهای تبلیغاتی آنها بود. همین مساله خود نمایانگر اهمیت موضوع اشتغالزایی در کشور است. حسن روحانی، رییس‌جمهور دولت یازدهم هم اخیرا در دیدار با نمایندگان مجلس، کل اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم را سالانه ۱۴هزار فرصت شغلی اعلام کرد و هشدار داد که ادامه این روند ظرف سال‌های آینده، باعث افزایش نرخ بیکاری و ورود چند میلیون بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار خواهد شد.

آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تعداد بیکاران در کشور از ۲میلیون و ۶۷۴هزار و ۸۶۶نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲میلیون و ۹۴۴هزار و ۱۵۸نفر در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. به عبارتی بر مبنای این گزارش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نه تنها از تعداد بیکاران کشور کم نشده، بلکه ۲۶۹هزار و ۲۹۲نفر نیز به تعداد آنها افزوده شده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۳۹۱ را ۲/۱۲درصد اعلام کرده، این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۵/۱۱درصد بوده است.

با این رویکرد، به جرأت می‌توان بیکاری را یکی از معضلات جدی کشور برشمرد که حل آن باید در اولویت برنامه‌های دولت یازدهم قرار گیرد. البته دولت‌های گذشته برای افزایش میزان اشتغالزایی در کشور راه‌های مختلفی را امتحان کرده‌اند که اعطای وام خوداشتغالی یکی از آنها بوده که متاسفانه در نهایت نیز به‌رغم صرف منابع مالی بسیار، نتیجه مشخصی در پی نداشت.

البته راه‌حل کاربردی پیش‌تر در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، پیش‌بینی شده بود. در ماده ۱۰ این قانون آمده است: «کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت ۵۰درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند. ۵۰‌درصد دیگر مابه‌التفاوت کسورات از سوی دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می شود.» اگر چه اجرای این قانون با تنفیذ در قانون پنجم توسعه در دستور کار دولت دهم هم قرار گرفته بود، اما در ۲۸ماه گذشته به بهانه عدم پیش‌‌بینی بودجه برای پرداخت ۵۰‌درصد حق بیمه سهم دولت اجرایی نشده و تلاش خانه کارگر حتی پس از اخذ حکم از دیوان عدالت اداری مبنی بر تحقق موضوع ماده ۱۰ این قانون، باز هم بی نتیجه ماند و دولت و سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون سرباز زدند. به هر حال دولت یازدهم برای حل معضل بیکاری و افزایش میزان اشتغالزایی این راه حل بنیادین را که به صورت مصوبه قانونی درآمده، در اختیار دارد. به جرأت می‌توان گفت که با اجرایی شدن این فرصت قانونی، علاوه بر اینکه برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر شغل واقعی ایجاد خواهد شد، صنایع هم این امکان را خواهند داشت که پرسنل قدیمی خود را به صورت آزاد بازنشسته کنند. اینکه دولت به‌رغم تصویب و تنفیذ دوباره این قانون تنها با استدلال عدم پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سنواتی از اجرای آن سر باز زده، هزینه‌های بسیاری را به دولت و صنایع تحمیل کرده است. نباید این مساله را فراموش کرد که دولت برای ایجاد اشتغال با هر روش و تصمیمی باید به ازای هر شغل جدید مبالغ به مراتب بیشتر از سهم خود در بازنشستگی پیش از موعد نیروهای قدیمی صنایع صرف کند. افزون بر اینکه ایجاد مشاغل جدید زمانبر بوده و موفقیت آن نیز بنابه تجارب گذشته مورد تردید است. سهم دولت در هزینه حق بیمه هر نفر از مرز ۱۰میلیون تومان نمی‌گذرد و این رقم بی‌گمان با هزینه ایجاد یک شغل جدید حتی قابل مقایسه هم نیست. افزون بر اینکه ایجاد یک شغل جدید در زمانی کمتر از ۱۰ تا ۱۲ ماه امکان‌پذیر نخواهد بود، در حالی که با اجرای قانون مذکور حداکثر ظرف مدت دو ماه می‌توانیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار امکان شغلی ایجاد کنیم. اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور علاوه بر ایجاد اشتغال می‌تواند از معضلات پرسنلی شرکت‌ها نیز بکاهد. به این ترتیب واحدهای تولیدی قادر خواهند بود به صورت فعال تر و با بهره‌وری قابل قبول‌تری فعالیت کنند. بنابراین دولت می‌تواند برای کاستن از ابعاد گسترده بیکاری و تامین منابع اجرای این قانون با تهیه لایحه متمم، هزینه‌های لازم را به بودجه سال ۱۳۹۲ الحاق کرده و پرداخت آن را در دین دولت باقی بگذارد. در نهایت همان‌طور که در طول دو سال اخیر، رقمی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با واگذاری شرکت‌های موفق دولتی تسویه شد، این بدهی ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومانی که نسبت به سایر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود با همان روش پرداخت شود. امید است که دولت تدبیر و امید با اتکا به قانون، گام‌هایی استوار برای حل مساله بیکاری، افزایش اشتغالزایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تولیدکنندگان و سازندگان بردارد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و دبیر سندیکای صنعت برق