با اشاره به ادامه تخصیص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی اعلام شد
احتمال کسری بودجه دولت
نفیسه آفرین‌زاد- در هفته‌های اخیر مباحث تامین ارز کالاهای اساسی در اختلاف میان بانک مرکزی از یک طرف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران از طرف دیگر تشدید شده است، زیرا بانک مرکزی اعلام کرده، ارز مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تامین کرده، اما این وزارتخانه اعلام میکند، ارز مورد نیاز را دریافت نکرده و کشتی‌های کالاهای اساسی روی آب است یا کالاها در گمرکات، امکان ترخیص ندارد و این عاملی برای افزایش قیمت کالاها شده است. این اختلاف‌‌نظرها به آنجا کشید که چندی پیش، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای، اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی را به کالاهایی که پیش از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۲ و در سه ماه اول سال، ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند باطل و به بانک‌های عامل اعلام کرد با توجه به ابلاغ بودجه ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، برای کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می‌توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای، اقدام کنند.
اما بر اساس آخرین اخبار، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت، لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی، دلار ۱۲۲۶ تومانی اختصاص دهد و مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و ارز مبادله‌ای را نیز، معاونت برنامه‌ریزی به بانک مرکزی پرداخت کند.
ریشه این خبر از آنجا است که هفته گذشته، معاون اول رییس‌جمهور جدید، در اقدامی مستقل و در گیرودار اختلاف‌نظرهای میان دستگاه متولی تامین ارز کالاهای اساسی از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: کماکان تا پایان سال، تخصیص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت؛ البته این اعلام نظر در شرایطی است که هنوز منابع تامین ارز ارزان کالاهای اساسی مشخص نیست.
بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، این بانک ظرف مدت یک سال، بیش از ۱۰ میلیارد دلار به شرکت بازرگانی دولتی دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان پرداخت کرده، بدون آنکه معادل ریالی آن را دریافت کند، اما در مقابل آنچه در بازار مشاهده می‌شود و به رغم افزایش ۵۰ درصدی حجم واردات، بازار شاهد کمبود کالاهای اساسی از یک طرف و گرانی قیمت این کالاها ظرف ماه‌های اخیر از طرف دیگر بوده است؛ موضوعی که هم اکنون مردم چشم به دولت جدید برای حل آن دارند.
البته دولت هم در این زمینه راهکار خودش یعنی ادامه تخصیص دلار مرجع به کالاهای اساسی را برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت این کالاها اعلام کرده اما موضوع اینجا است که به گفته فعالان اقتصادی، هنوز ساز وکار این برنامه مشخص نیست و معلوم نیست که دولت جدید که در شرایط فعلی نیز با کسری بودجه روبه‌رو است، چطور می‌خواهد منابع مورد نیاز برای واردات کالاها با دلار ارزان را تامین کند.
احتمال کسری بودجه می‌رود
در این باره، رییس مجمع واردات می‌گوید: اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی تا پایان امسال، دلار ۱۲۲۶تومانی در نظر بگیرد، دچار کسری بودجه می‌شود. محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، توضیح داد: اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی، باعث می‌شود دولت از یک سو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود.
برخوردار با بیان اینکه مجلس در نظر گرفته است که کالاهای اساسی با دلار ۲۴۷۷ تومانی وارد شود، عنوان کرد: خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ، کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به وجود می‌آید، جبران خواهد کرد؛ البته در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز به واردات کالاهای اساسی نیز، شرایط خیلی متفاوت‌تر از اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی نبود؛ در آن حالت نیز احتمال کسری بودجه می‌رفت.
رییس مجمع واردات تصریح کرد: دولت برای واردات کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی، باید به دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست؛ البته از سوی دیگر باید به دولت حق داد، زیرا اگر قرار باشد کالاهای اساسی با نرخ بالاتر از ۱۲۲۶ تومان وارد شود، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد می‌شود که با ورود دولت جدید، نباید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود. وی یادآور شد: دولت در جایی باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات کالاهای اساسی با دلار ۱۲۲۶ تومانی را تامین کند.
کاهش تقاضای واردات
البته از سوی دیگر، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید: از آنجا که کالاهای اساسی قرار است به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده شود، مباشران بخش خصوصی هم در این زمینه مشکلی ندارند و ظاهرا تخصیص دلار ۱۲۲۶ تومانی به خوبی ادامه دارد.
مجیدرضا حریری در پاسخ به اینکه آیا بقیه واردکنندگان هم ارز به میزان لازم دریافت می‌کنند یا خیر، گفت: در این خصوص شکایتی نداشته‌ایم، اما من معتقدم که در حال حاضر با کاهش تقاضای واردات از سوی مردم مواجه هستیم و آنها منتظرند ببینند، دولت جدید چه میکند.
خطر فاسد شدن بار کشتی‌ها
به رغم این سخنان رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که اختلاف نظرهای ارزی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بلاتکلیفی که هنوز تا آغاز به کار وزارتخانه‌های دولت جدید در این زمینه وجود دارد، موجب شده که کشتی‌های حامل کالاهای اساسی روی آب‌ها معطل بمانند.
برای مثال، در حالی که هفت کشتی حامل نهاده‌های دامی به دلیل عدم حل مسائل ارزی در بندر امام خمینی (ره) معطل مانده‌اند، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران از خطر فاسد شدن بار آنها به دلیل رطوبت ۹۵ درصدی و گرمای بالا در این بندر خبر می‌دهد.
مسعود دانشمند در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره معطل شدن کشتی‌های حمل نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی(ره) گفت: معطلی این کشتی‌ها در بندر امام خمینی (ره)، خسارت زیادی برای کشور به بار خواهد آورد و بنابراین بار آنها باید سریع تخلیه شود.
وی با بیان اینکه نهاده‌های دامی باید هر چه سریع‌تر به بازار مصرف منتقل شود، عنوان کرد: به دلیل تفاوت نرخ ارز، کالا و کشتی نباید بیش از حد در بنادر معطل بماند، چون در این صورت خسارت زیادی به بار می‌آورد.
دانشمند ادامه داد: سرمایه‌های کشور در بنادر بلاتکلیف مانده و وظیفه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سریعا نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعا نتیجه توافقات خود را به بنادر برای ترخیص کالای این کشتی‌ها اعلام کنند، اظهار کرد: بندر امام خمینی (ره)، ۹۰ تا ۹۵درصد رطوبت دارد و بلاتکلیفی این کالاها باعث فساد آنها می‌شود، زیرا جو، ذرت و سویا بسته‌بندی نمی‌شود و از سوی دیگر، بندر امام‌خمینی(ره)، سردخانه برای نگهداری طولانی این کالاها ندارد.
وی با اشاره به توافقنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت دلار ۱۲۲۶ تومانی و دلار ۲۴۷۷ تومانی، بیان کرد: قرار شده کشتی‌های حامل کالاهای اساسی بار خود را در بنادر، ترخیص و واردکنندگان مابه التفاوت نرخ ارز را از دولت دریافت کنند؛ این در حالی است که به تازگی، مصوبه بانک مرکزی درباره عدم اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و همچنین کالاهای اساسی لغو شد. بر این اساس، کالاهای اساسی با همان نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد خواهند شد و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان نیست، البته ساز و کار اجرایی شدن این مصوبه در انتظار دولت جدید است.
ارسال نظر