امیدهای پیش‌روی توسعه اقتصادی ایران

گروه صنعت و معدن- بارها و بارها این سوال از سوی کارشناسان مطرح شده است که چرا به‌رغم همه تلاش‌ها، هنوز این توان در کشور وجود ندارد که برای همه شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی و آینده نسبتا مطمئنی فراهم شود؟ در این مسیر همیشه گفته شده است که جامعه ما دولت سالار است، سازمان‌های لازم برای تشکیل قدرت‌های جهانی با ما ظالمانه بوده، برخی افراد منابع شخصی خود را برمنافع اجتماعی ترجیح داده‌اند، بسترهای حرکت اقتصادی سالم نبوده و صاحبان سرمایه در چنین بسترهایی به دنبال سودهای آنی و درآمدهای بادآورده بوده‌اند. از سوی دیگر، سرمایه کشور راه خروج به دنیای خارج را خوب شناخته و برخی مغزهای خلاق جامعه پس از پرورش به دیار دیگری رفته‌اند و... اینها برخی معضلات اساسی در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور است که در چهارمین گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران مطرح شده است. در بخش اول این گزارش که هفته گذشته به چاپ رسید، اشتباهات و غفلت‌ها در توسعه اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم امیدهای پیش‌رو در اقتصاد ایران بررسی می‌شود. فرصت و تهدیدها در این گزارش آمده است: منابع عظیمی در اقتصاد کشور صرف شده، اما بازدهی‌ها در تناسب با آن منابع نبوده و جامعه ما را گرفتار مشکلات و محدودیت‌های متعددی کرده است. پس از انقلاب مشروطه، ایران در چند بازه زمانی فرصت‌های جهش به سمت توسعه را پیدا کرد، ولی نتوانستیم از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. تجربه نیم قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که ما نیز فرآیند توسعه را شروع کردیم. در دوره‌ای بازسازی شدید نهادهای اقتصادی را دنبال کردیم (سال‌های ۵۱-۱۳۴۰) و در دوره‌ای مصرف انبوه را پیشه کردیم (۵۶-۱۳۵۱). گرچه هیچ کدام از این دوره‌ها توسعه کامل نیستند، ولی به هر حال مراحلی از آن هستند. در دوران انقلاب وارد ساختارسازی برای ایجاد جامعه آرمانی شدیم، ولی قبل از اینکه آن را به جایی برسانیم، مساله جنگ پیش آمد. در سال ۱۳۶۷ که جنگ به پایان رسید، وارد دوره جدیدی شدیم؛ یعنی در سال‌های ۷۳-۱۳۶۸ از نظر اندیشه‌ای تقریبا وارد دوره مشابه دوران ۵۱-۱۳۴۰ شدیم و این اعتقاد را پیدا کردیم که می‌توان با سرمایه‌گذاری وسیع در امر جاده‌سازی، سدسازی، کارخانه‌سازی و... توسعه یافت. اما متوجه این نکته نبودیم که اگر این پدیده‌ها، هماهنگ با سایر زمینه‌ها پیش نرود، بحران ایجاد می‌کند. از سال ۱۳۷۳ به بعد هم کار خاصی صورت نگرفت. با نگاهی واقع‌گرایانه به نیم قرن توسعه ایران به این نتیجه می‌رسیم که جامعه ما نه کاملا توسعه پیدا کرده و نه درجا زده است. در میانه نبود راهبردهای توسعه‌ای، تصمیم‌گیری‌های شخصی، اثرگذاری گروه‌های وابسته به منافع خاص وابسته به قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی و...، بسیاری از اقدامات مناسب از سوی جوانان در رده‌های میانی دیوان‌سالاری کشور صورت پذیرفته است. اگر بر اساس انصاف قضاوت کنیم، طی چندین دهه گذشته برآیند اقدامات با جهت‌گیری مثبت، از اقدامات با جهت‌گیری منفی بیشتر بوده، ولی به دلیل نبود یک مرکز فرماندهی منسجم، متشکل از نخبگان، با اثرات خنثی‌کننده مواجه هستیم. بهره‌گیری از نخبگان در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه در ایران هم مشکلات بزرگ وجود دارد و هم امکانات عظیم، آمده است: با توسعه شبکه‌های مجازی که در کسری از ثانیه اطلاعات، تحلیل، تجارب اجرایی و راه‌های پیموده شده سایر ملل در اختیار هر کاربری قرار می‌گیرد، می‌توان امید داشت که با بر هم قرار دادن داده‌ها از سوی نخبگان جامعه در راه‌هایی برای برون رفت از موانع حادث شده و دستیابی به توسعه و پیشرفت که در شأن و مقام کشور در جامعه جهانی باشد، گام برداشت. اکنون که ما جامعه‌ای تحصیلکرده داریم، امید است که بتوانیم با استفاده از تحلیل‌های علمی، به اصلاح الگوی توسعه دست بزنیم و از ظرفیت هایمان به نحو بسیار معقول‌تری استفاده کنیم. کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه گزارش خود آورده است: در دهه‌های اخیر عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نداشتن برنامه منسجم و مستحکم، تحت تاثیر تغییر دولت‌ها و مجالس کشور بوده و هر برنامه‌ای مواجه با تغییرات اساسی می‌شود و مصداق آن صندوق ذخیره ارزی، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های مکرر و متعدد قانون برنامه پنجم توسعه است. در این میان اگر به دنبال تصحیح مسیر هستیم، شایسته است تغییری بنیادین صورت داده و ساختار یا نهادی متشکل از نخبگان و مستقل از دولت‌ها و مجالس، هدایت توسعه و پیشرفت واقعی را به عهده بگیرند. نقش سازمان برنامه تجربه برخی از کارشناسان داخلی که سال‌ها در کنکاش موانع توسعه چه از نظر آکادمیک و چه از منظر مطالعات اجرایی بوده‌اند، گویای این است که کار برنامه‌ریزی در ایران کارمندی شده است؛ یعنی ما در تدوین برنامه‌های توسعه‌مان از تجربه واقعی و از علم واقعی به اندازه کافی و به صورت نهادی استفاده نمی‌کنیم. در حالی که مثلا اگر بخواهیم در عرصه صنعت درست برنامه‌ریزی کنیم باید کمیسیونی به وجود آید و سپس برای عضویت در کمیسیون باید سراغ چند مدیر پرتجربه، باسابقه و درگیر در کار صنعت رفت که شایستگی خود را نشان داده‌اند؛ کسانی که در مجتمع‌های بزرگ مدیر بوده و با مسائل آن آشنا هستند. از طرف دیگر، باید در مجامع فکری جست‌وجو کرد و چند نفر را که درباره صنعت ایران فکر کرده‌اند، به عضویت این کمیسیون درآورد. همچنین باید سراغ تشکیل حرفه‌ای، کارفرمایی و کارگری برویم. به این ترتیب شورایی تشکیل می‌شود که در آن هم تجربه است، هم علم و هم تشکیلات موجود در جامعه. در اینجا مساله نقش سازمان برنامه به میان می‌آید؛ سازمان برنامه باید دبیرخانه آن شورا باشد، نه تهیه‌کننده برنامه. یعنی شورای مذکور، تصمیم می‌گیرد و در کنار آن سازمان برنامه، اطلاعات جمع‌آوری می‌کند، تصمیمات متخذه را در مدل اقتصادی قرار می‌دهد و نتایج مثبت و منفی آن را می‌سنجد و در اختیار شورا قرار می‌دهد تا شورا با توجه به نتایج آن تصمیم، آن را رد یا ابقا کند. برنامه‌ای که به این ترتیب تدوین شود، دست‌پخت مدیران خبره، متخصصان و سازمان‌های حرفه‌ای است، اما نه اینکه شورای برنامه‌ریزی ایجاد کنیم و وزیر و معاون و دو سه نفر دیگر را انتخاب و بعد هم به این شورا صرفا نقش مشورتی بدهیم؛ چرا که آنچه از این مجموعه به دست می‌آید چیزی نیست جز یک برنامه کارمندی. نقطه شروع توسعه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه گزارش با بررسی نقطه شروع توسعه در کشورها، آورده است: در تاریخ هر کشور یک لحظه بهینه وجود دارد که لحظه شروع توسعه است. این لحظه مدت‌زمانی کوتاه است که طی آن عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به یک همگرایی برای ایجاد یک فضای بسیار مساعد برای خیز برداشتن به سوی رشد اقتصادی می‌رسند. اگر چنین لحظه بهینه‌ای از دست برود، ممکن است چندین نسل زمان لازم داشته باشد تا دوباره شرایط مناسب را بتوان به وجود آورد. از ویژگی‌های این لحظه بهینه این است که رشد یک طبقه کارآفرین داخلی همزمان می‌شود با ظهور یک گروه نخبه سیاسی که دارای قدرت و عزم لازم برای فراهم کردن بستر سیاسی مساعد برای اعمال صلاحیت‌ها و استعدادهای کارآفرینی است. تشکیل سازمان فراقوه‌ای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه گزارش خود را با یک پیشنهاد به پایان می‌رساند و آن اینکه نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور با بازه زمانی ماموریت ۱۰ ساله ایجاد شود. هیات امنای این نهاد یا سازمان متشکل از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصاد جامعه شامل کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه دولت به انتخاب دولت، نمایندگان ناظر دیگر نهادهای حکومتی، نمایندگان انتخابی جامعه دانشگاهی اقتصادی و فنی، نمایندگان تحصیلکرده و با تجربه انتخابی مدیران اجرایی تولیدی بخش خصوصی از سوی اتاق ایران و تشکل‌های مردم نهاد خصوصی، نمایندگان انتخابی تحصیلکرده و با تجربه کارگران واحدهای تولیدی است. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود که بودجه برنامه توسعه کشور تحت اختیار کامل این نهاد یا سازمان قرار گیرد.