اتمام طرح‌های نیمه تمام از وعده تا عمل

گروه صنعت و معدن- روزهای انتخابات و وعده‌های انتخاباتی؛ وعده‌هایی که تصور اجرایی شدن برخی از آنها را نمی‌توان کرد؛ تکمیل طرح‌های نیمه تمام در سال جاری را می‌توان از این دست وعده‌ها دانست. اتمام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی در سال ۹۲ در حالی این روزها به یکی از مباحث اصلی مسوولان تبدیل شده که هنوز منبعی برای تامین اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها در نظر گرفته نشده است. اتمام طرح‌های نیمه تمام در دولت دهم و نرسیدن این طرح‌ها به دولت بعدی اولین بار از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری مطرح و پس از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر تکمیل این طرح‌ها در سال ۹۲ صحه گذاشت. به گفته مهدی غضنفری، سرمایه‌گذاری در ترازی بالاتر لازمه تحقق تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تا پایان سال جاری است. در این میان، تنها دو ماه به اتمام کار دولت دهم باقی است و تکمیل طرح‌های نیمه تمام در این مدت زمان، دور از ذهن است؛ چرا که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید مدت زمانی صرف تعیین کابینه خواهد شد و در این مدت فرصتی برای اجرایی کردن طرح‌های پیشنهادی باقی نمی‌ماند. وعده‌های داده شده برای تکمیل طرح‌های ‌ نیمه تمام در حالی است که مسوولان سال‌ها است سعی در اتمام این طرح‌ها دارند؛ اما موانع قانونی در نظر گرفته شده برای تخصیص اعتبار از یک سو و استفاده بخش اعظمی از این طرح‌ها از منابع حساب ذخیره ارزی از سوی دیگر موجب شده تا مجلسی‌ها نیز در بودجه سال ۹۲ به تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی رای مخالف دهند تا تکمیل طرح‌های نیمه تمام باز هم با مشکل تامین اعتبار مواجه شود. مخالفت مجلسی‌ها با تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با رفع موانع در نظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم و اعطای تسهیلات از سوی صندوق، مشکل برخی از این واحدها برطرف خواهد شد و بخشی از واحدهای نیمه تمام صنعتی امکان فعالیت خواهند یافت. گرهی که قرار بود به دست نمایندگان مجلس باز شود، اما با وجود اینکه این طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی هستند، باز هم نتوانستند بهارستان نشینان را به دادن برگ سبز قانع کنند. واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش‌خصوصی یکی دیگر از اقداماتی است که در سال جاری برای حذف لقب نیمه تمام از بخش صنعت در دستور کار قرار گرفت، با این شرایط می‌توان گفت مسوولان سعی دارند تا گرهی که سال‌ها به دست دولتی‌ها باز نشد، این بار به دست خصوصی‌ها باز شود. اما طرح پیشنهادی از همان ابتدا با استقبال بخش خصوص مواجه نشد؛ چرا که در شرایط کنونی امکان سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. کمبود نقدینگی و مشکلات به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز موجب شده تا در سال‌های اخیر بخش خصوصی حفظ بقا را در اولویت اول خود قرار دهد و توسعه فعالیت را در اولویت بعدی. همچنین برای حفظ بقا نیز در حال حاضر کاهش تولید در دستور کار خصوصی‌ها قرار گرفته و با این شرایط سرمایه‌گذاری جدید برای آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، به گفته فعالان بخش خصوصی اکثر طرح‌های نیمه تمام از حساب ذخیره ارزی در مرحله اولیه پیشرفت کار استفاده کرده‌اند و امکان اخذ تسهیلات جدید از این واحدها سلب شده است؛ به همین دلیل دولتی‌ها باید برای رفع این مشکل راهکاری در نظر بگیرند و طرح‌ها را با امتیازات ویژه به بخش خصوصی واگذار کنند؛ امتیازاتی که تاکنون دولت تمایلی به واگذار کردن آن به خصوصی‌ها از خود نشان نداده تا این ایده نیز قابلیت اجرایی به خود نگیرد. با توجه به این شرایط می‌توان گفت در نظر گرفتن محلی برای تامین اعتبار، لازمه پیشبرد طرح‌های نیمه تمام است که ظاهرا در این خصوص مسوولان راهکاری پیش‌بینی نکرده‌اند. آمار متناقض نیمه تمام‌ها تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تا پایان سال جاری در حالی در دستور کار قرار گرفته که ظاهرا هنوز آمار دقیقی از این طرح‌ها وجود ندارد؛ چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت آمار طرح‌های نیمه تمام را سه هزار و ۲۰۰ پروژه با پیشرفت بالای ۸۰درصد اعلام می‌کند، اما وزارتخانه متبوع وی طرح‌هایی را در رده واحدهای نیمه تمام قرار داده که بیش از ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. براساس آمار اعلام شده از سوی این وزارتخانه در حال حاضر در مجموع ۲۰هزار واحد صنعتی با این پیشرفت به صورت نیمه تمام رها شده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت تعداد طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۸۰ درصد بسیار کمتر از رقم اعلام شده خواهد بود. خیز بلند برای تکمیل نیمه تمام‌ها وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در گفت‌و‌گو با سایت خبری این وزارتخانه با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی برای تحقق شعار امسال، ضروری است در تراز بالاتری عمل کنند، گفت: در مسیر اهداف سال حماسه اقتصادی انتظار این است که سرمایه‌گذار در ترازی بالاتر تلاش کند تا پروژه‌های خود را به پایان رسانند که در این صورت بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ پروژه بالای ۸۰ درصد تا پایان سال ۹۲ تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید. وی با بیان اینکه صنعتگران نیز با تولید کیفی می‌توانند محصولات خود را به ترازهای جهانی برسانند و این امر عملکرد تولید را ده‌ها درصد افزایش می‌دهد، افزود: صنوف و فعالان حوزه توزیع نیز در کمک به اصلاح نظام توزیع کالا و ارائه خدمات مناسب و ارزان‌تر به مصرف‌کننده در سال حماسه اقتصادی نقش مهمی را برعهده دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کاهش واردات غیرضرور و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به تحقق اهداف سال حماسه اقتصادی کمک می‌کند، اظهار کرد: همچنین بازرگانان کشور نیز می‌توانند برای دستیابی به اهداف امسال با توسعه بازارها، افزایش کشورهای هدف، تنوع صدور محصولات با ارزش افزوده بالا در ترازی بالاتر به ارزآوری بیشتر و به‌کارگیری ارز در خدمت تولید اقدام کنند.