حسین حقگو «حمایت از تولید»، «مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها» و... از جمله راهبردهایی است که در گرماگرم انتخابات ریاست‌جمهوری به کرات از سوی تقریبا تمامی نامزدهای تصدی این سمت مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه اما در اظهارات این افراد، غایب یا بسیار کمرنگ است، اشاره به «گفتاری» است که می‌تواند تحقق بخش اهداف فوق باشد. منظور «آزادسازی اقتصادی» است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش نقش بخش خصوصی و شکوفایی اقتصادی تنها در صورت پی گرفتن این روش امکان‌پذیر است. گفتاری که طی آن اقدام به کاهش دخالت‌های دولت و ایجاد بازار رقابتی می‌شود. «آزادسازی اقتصادی» اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص کمیابی منابع اقتصادی و تخصیص بهینه آن و امکان تصمیم‌گیری صحیح و افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت‌های مولد و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم می‌آورد. «آزادسازی اقتصادی» با زدودن مقررات زائد، حذف یارانه‌ها، برداشتن کنترل قیمت‌ها و سیستم‌های حمایتی و سهمیه‌بندی راه را برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی میسر می‌کند. این امر البته روندی است تدریجی و آرام و در چارچوب برنامه مشخص. برنامه‌ای که می‌تواند در قالب اصلاح ترتیبات نهادی سه ضلع مثلث: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و با کاهش حجم دولت و افزایش نقش‌آفرینی دو ضلع دیگر انجام شود. اما نکته مهم و اساسی آن است که «آزادسازی اقتصادی» و ایجاد محیط رقابتی به عنوان افـق (ویـژن) باید از سوی نامزدهایی که شعار ارتقای تولید و افزایش حضور بخش خصوصی را می‌دهند به روشنی و وضوح اعلام شود. در غیبت این شعار کانونی در حوزه اقتصاد، به رغم تمام ادعاها، در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در این سال‌ها چرخیده است (چهار برنامه توسعه‌ای و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون خصوصی‌سازی و....). اینکه نه فقط از حجم دولت کاسته نشده، بلکه اندازه این نهاد افزایش و حتی «بخش خصوصی» نقش حاشیه‌ای‌تری در نظام تولیدی کشور یافته و با زاده شدن اشکال جدید (خصوصی، شبه‌خصوصی و...) اصولا تعریف خود را هم «گم» کرده است.