بهمن دانایی* افزایش صادرات نفت‌خام در دهه ۱۳۴۰ موجب افزایش شدید درآمدهای دولت شد. به‌میزانی که دولت درآمدهای بیشتری از فروش نفت به‌دست می‌آورد، تشکیلات خود را گسترده می‌کرد. این‌گونه بود که دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در دهه ۱۳۵۰ از دل وزارت امور اقتصادی وقت بیرون آمد. وزارتخانه‌های یادشده به ترتیب سیاست‌گذاری و رهبری فعالیت‌های مرتبط با تولید و تجارت را برعهده گرفتند. در حالی که پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر و تحولات در دیدگاه‌های اقتصادی، راه را برای غلبه نگاه تولیدی بر نگاه تجاری هموار کرده بود، اما از سال ۱۳۸۴ به‌رغم اینکه مسوولان وزارت بازرگانی انسجام خود را حفظ کردند، وزارت صنایع و معادن با تغییر پی‌درپی وزیر و معاونان مواجه شد. افزایش درآمدهای نفت در این سال‌ها و وعده‌های دولت برای اینکه اجازه نمی‌دهیم قیمت کالاهای مصرفی افزایش یابد، موجب شد تا دست دولت برای صادرات و واردات باز باشد و تولید صنعتی و کشاورزی به گوشه رانده شوند. این وضعیت موجب شده بود که تولید داخلی با آسیب جدی مواجه شده و در برابر قدرت واردات نتوانست مقابله کند. اما گلایه‌های کارشناسی اعضای انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و صنعتی به مرور جواب داد و قانونگذاران برای اینکه تفرقه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره دو موضوع تولید و تجارت پایان یابد، تصمیم به ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» گرفتند. مقاومت‌هایی که در این مسیر وجود داشت برطرف شد و با این هدف که آمارهای تولید و تجارت و تصمیم‌گیری مربوط به ایجاد تعادل در این دو مقوله در یک نهاد جمع شوند، کار ادغام صورت پذیرفت. با توجه به مجموعه شرایط که تولید را در پله‌ای بالاتر از بازرگانی قرار می‌داد وزارتخانه جدید، «صنعت، معدن و تجارت» نام گرفت تا اولویت فعالیت‌های صنعتی و معدنی بر مقوله تجارت آشکار شود، اما در عمل مسوولان وزارت بازرگانی سابق توانستند سکان رهبری وزارتخانه جدید را به‌دست آورده و سیاست‌های تجاری را بر سیاست‌های صنعتی غالب کنند. به مرور و برابر با آنچه در واقعیت دیده می‌شود روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت نیز عموما دیدگاهی تجاری داشته و دارند. این شرایط موجب شد بخش تولید که پیش از این و با وجود وزارت صنایع و معادن در مجامع گوناگون مدافعی داشت، از این مزیت بی‌بهره باشد. به‌طور مثال درحالی که اعضای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات، در گذشته و در حضور نماینده وزارت صنایع و معادن نمی‌توانست به‌راحتی درباره حذف یا کاهش تعرفه واردات تصمیم بگیرد، در حال حاضر این کار به‌سادگی انجام می‌شود. آسیبی که در این وضعیت بر تولید به‌ویژه تولیدات کشاورزی وارد شد، این بود که مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع فعالیت‌های مربوط به واردات محصولات کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن وظایف به وزارت جهادکشاورزی را در دستور کار قرار داد. در حالی که برخی نهادها و موسسه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی با طرح انتزاع مخالف بوده و مقاومت جدی را سامان دادند، اما در نهایت این قانون تصویب شد. در حالی که دولت باید مطابق قانون مصوب مجلس عمل کرده و آن را برای اجرا آماده می‌کرد، اما از این کار اجتناب کرد. سرانجام «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» به‌وسیله رییس مجلس به مسوولان روزنامه رسمی کشور ارسال و در این روزنامه درج شد. اما این اتفاق را نباید پایان کار تلقی کرد. واقعیت این است که اگر مدیران دولت نخواهند قانون را به شکل کامل و کارآمد اجرا کنند هنوز درباره آیین‌نامه اجرایی می‌توانند کار را به شرایط دشوار بکشانند. یک بیم این است که آیین‌نامه اجرایی در موعد مقرر تدوین و ابلاغ نشود و یک نگرانی هم این است که آیین‌نامه‌ای برخلاف روح قانون تدوین و برای اجرا فرستاده شود که می‌تواند نقض‌غرض باشد. قانون‌گذارانی که تلاش کرده‌اند شرایط مساعد برای مقوله‌های تولید و تجارت خارجی محصولات کشاورزی فراهم و نوعی تعادل و توازن در میان نهادهای مجری ایجاد کنند، باید در ادامه موضوع آیین‌نامه اجرایی را در کانون توجه قرار دهند. علاوه بر این و در شرایطی که قانون مصوب مجلس اختیارات کافی به وزارت جهادکشاورزی داده است تا مسائل مربوط به ایجاد تعادل در تولید داخل و تجارت خارجی را اجرا کند، این وزارتخانه نباید این مسوولیت را ساده نگاه کند. اگر وزارت جهادکشاورزی با استفاده از نیروهای دلسوز و ورزیده و کارشناس اقدام به اجرای قانون کند، می‌توان امیدوار بود روزگار در این حوزه خوش باشد، اما در صورتی که وزارت جهادکشاورزی به هر دلیل توانایی اجرای قانون را به‌صورت کامل و جامع و با کارآمدی بالا نداشته باشد، شرایط بدتر از این خواهد شد. انجمن‌های مستقل صنفی و صنعتی نیز که از نزدیک با مسائل آشنایی کافی دارند، آماده‌اند تا دانش و تجربه خود را در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار دهند تا در اجرای قانون تعلل پیش نیاید. به امید روزهای بهتر در همه مسائل مربوط به کشاورزی، اعم از تولید و تجارت. * دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر