شاتا- یک مقام مسوول در وزارت صنعت با تشریح سازوکار جدید تعریف شده برای صادرات محصولات پتروشیمی، دلایل سقوط آزاد قیمت فرآورده‌های پتروشیمی و پلیمری در بازار داخلی را تشریح کرد و گفت: مجوز صادرات ۲ میلیون تن محصول پتروشیمی در ۶ ماه اول سال‌جاری صادر شده است. علی اصغر رمزی با تشریح اتفاقاتی که در زمینه محصولات پتروشیمی در سال‌های اخیر در کشور روی داده است، گفت: ۲۸ اسفند ماه سال ۹۰، ‌ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها با صدور مصوبه‌ای تمام مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به عرضه محصولاتشان در بورس کالا کرد تا امکان نظارت و کنترل بر قیمت و عرضه این محصولات با سهولت و شفافیت بیشتری صورت گیرد. مسوول کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار افزود: در نیمه اول سال ۱۳۹۱ تنها حدود ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شد و این کمبود افزایش قیمت‌ها و اعتراض تمامی صنایع پایین‌دستی و تکمیلی را در پی داشت که نهایت این نوسانات در مهر ماه سال ۹۱ نمایان شد و مسوولان ذی‌ربط و کارگروه تنظیم بازار با حساسیت و سرعت نسبت به بررسی موضوع اقدام کردند. به گفته این مقام مسوول در مرحله نخست، جلسات مشترکی بین مسوولان کارگروه تنظیم بازار و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برقرار و پیشنهادهایی برای ساماندهی بازار محصولات پتروشیمی تنظیم و به کارگروه تنظیم بازار ارائه شد که با تصویب این پیشنهادها از جمله تشکیل کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی اقدامات اجرایی برای ساماندهی بازار آغاز شد. این مقام مسوول با اشاره به این‌که اقدام صورت گرفته اختلاف قیمت محصولات در بازار با بورس کالا به همراه داشت، افزود: با تشکیل کارگروه تخصصی ، تصمیمات مناسبی در این زمینه اخذ شد که عرضه کل محصولات در بورس کالا و افزایش عرضه آن موجب شد تا اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد به شدت کاهش یابد. مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث صادرات محصولات پتروشیمی را از دیگر مباحثی ذکر کرد که در چندین جلسه کارگروه تخصصی مطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مقرر شد در دو روش کوتاه مدت و بلندمدت ساماندهی انجام شود. براساس تصمیم کوتاه‌مدت مقرر شد تا در صورتی که محصولی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شد و به فروش نرفت و متقاضی داخلی نداشت برای همان محصول و به میزان مشخص و برای همان مجتمع پتروشیمی عرضه‌کننده اجازه صادرات داده شود تا به این طریق وقفه‌ای در امر صادرات ایجاد نشود. رمزی همچنین اظهار کرد: ولی در روش دوم و بلند مدت مقرر شد برنامه سالانه تولید، مصرف داخلی و صادرات تمامی محصولات پتروشیمی تنظیم و به تصویب کارگروه تخصصی برسد و بر آن اساس نیاز به ادامه روش اول وجود نخواهد داشت. وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر مجتمع‌های پتروشیمی، برنامه و مجوز صادرات سال ۹۲ خود را دارند و با هماهنگی انجام شده بین تمامی اعضای کارگروه تخصصی مشکلی وجود ندارد.