گروه صنعت و معدن- سیاست جدید ارزی دولت و انتخاب دو بخش «صنعت» و «معدن» به جای نفت و فرآورده‌های نفتی برای ارزآوری اواخر هفته گذشته در حالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که به گفته برخی از اقتصاددانان بهبود در روابط تجاری لازمه تحقق این جایگزینی است؛ در غیر این صورت این دو بخش نیز با مشکل نفت در مبادلات تجاری مواجه خواهند شد. افزایش مشکلات در نقل و انتقال پول نفت و فرآورده‌هایش عمده دلیلی است که موجب شده تا رییس‌جمهور اواخر سال گذشته معادن و فرآورده‌های معدنی را به عنوان جایگزینی برای نفت در نظر گیرد تا به این طریق بخشی از نقدینگی کشور از راه معدن تامین شود. راهکاری که فراخوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به همراه داشت و برای تحقق آن نیز برنامه‌ریزی بلندمدتی در نظر گرفته شد. حال با گذشت چند ماه از پیشنهاد مطرح شده از سوی رییس‌جمهور، بخش صنعت نیز به عنوان جایگزینی دیگر مدنظر قرار گرفت تا گره به وجود آمده در تامین ارز مورد نیاز، از طریق این دو بخش باز شود. در نظر گرفتن دو بخش صنعت و معدن به عنوان راهکاری برای رفع نیاز ارزی کشور در حالی است که این دو بخش با مشکلات بسیاری مواجهند، مشکلاتی که افت تولید بخش صنعت در سال گذشته را به همراه داشت و در بخش معدن نیز هنوز آمار رسمی اعلام نشده است. طولانی بودن پروسه جایگزین کردن منبع تامین درآمد ارزی یکی از مواردی است که موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه شریف و اقتصاددان به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: جایگزین کردن صادرات نفت با معدن و فرآورده‌های معدنی و صنعت، زمانبر بوده و در کوتاه مدت اجرای این طرح امکانپذیر نخواهد بود. وابستگی بخش صنعت و معدن به منابع ارزی دیگر موردی است که این استاد دانشگاه شریف به آن اشاره کرده و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این دو بخش برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز، به منابع ارزی که پیش از این به راحتی از طریق فروش نفت حاصل می‌شد، وابسته اند که با از بین رفتن این منابع، باید جایگزین جدید برای رفع این مشکل در نظر گرفت که تحقق این امر نیز زمانبر خواهد بود. به گفته غنی‌نژاد، علاوه بر رفع مشکلات مذکور در حال حاضر دو بخش صنعت و معدن با افزایش نرخ ارز مواجه هستند؛ به همین دلیل باید در ابتدا خود را با نرخ جدید تطبیق دهند و بازسازی کنند که این بازسازی نیز در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. تغییر در ساختار صنعت و معدن کشور دیگر موردی است که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: این تغییر علاوه بر بخش صنعت و معدن باید در کل اقتصاد کشور صورت بگیرد. به گفته غنی‌نژاد، علاوه بر فراهم کردن شرایط تولید و رفع موانع این بخش، لازمه تحقق این امر به بهبود روابط تجارت خارجی وابسته است و در صورت رفع موانع در تجارت خارجی می‌توان از ارز حاصله از صادرات این دو بخش، بهره جست. این استاد دانشگاه معتقد است در صورتی که روابط تجاری خارجی بهبود یابد در بخش معدن با سرعت بیشتری می‌توان به ارزآوری دست پیدا کرد، اما بخش صنعت نیازمند زمان بیشتری خواهد بود. وی همچنین به رفع موانع و تحریم‌ها اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: آنچه مسلم است باید شرایط برای مبادله و صادرات فراهم شود تا این دو بخش نیز با مشکل صادرات نفت مواجه نشوند. نقل و انتقال پول مشکل اصلی حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان کشور نیز می‌گوید: مشکل اصلی تحریم و تاثیر آن بر نقل و انتقال پول است و در این شرایط تغییر منابع ارزی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تغییر منبع ارزی کشور وجود دارد، می‌گوید: آنچه مسلم است سایر کشورها در بخش صنعت و معدن امکان عرضه محصول را دارند و به این طریق بازاریابی و صادرات این دو بخش به خصوص صنعت با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما نفت جایگزینی ندارد و بازار آن نیز فعال است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه راهکار در نظر گرفته شده نمی‌تواند گره گشای مشکل کمبود منابع ارزی باشد، می‌گوید: در صورتی که بخش خصوصی نیز با در نظر گرفتن راهکاری بتواند جدا از دولت در بازار جهانی حضور یابد، درآمد حاصله از این بخش نیز چندان چشمگیر نخواهد بود تا بتواند جایگزین نفت و فرآورده‌های نفتی شود. راغفر در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین درآمد ارزی کشور از طریق صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی تامین می‌شود، می‌گوید: یافتن جایگزین برای این سه بخش به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. سعید لیلاز یکی از کارشناسان صنعتی کشور نیز با اشاره به اینکه انتخاب جایگزینی در چارچوب فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود، می‌گوید: تکیه به بخش معدن برای تامین ارز مورد نیاز علاوه بر بهبود شرایط فضای کسب و کار نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که در حال حاضر امکان آن نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری روشن در دو بخش صنعت و معدن دیگر موردی است که لیلاز به آن اشاره کرده و می‌گوید: تحقق این امر در دولت کنونی امکان‌پذیر نیست و در دولت بعدی نیز باید بودجه‌ای خاص در نظر گرفته شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است دو بخش صنعت و معدن از پتانسیل بالایی برخوردارند، اما استفاده از این پتانسیل به فراهم کردن شرایط تولید وابسته است.