فروش معادن ممنوع است؛حق امتیاز واگذار می‌‌شود

گروه صنعت و معدن- سامان بخشیدن به مشکلات بخش معدن این روزها به یکی از دلمشغولی‌های مسوولان تبدیل شده، بخشی که پیش از این توجه چندانی به آن نمی‌شد، اما مشکلات به وجود آمده در نقل و انتقال درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی موجب شد تا این بخش که یکی از سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شود، از حاشیه خارج شود. رفع موانع تولیدی و تزریق نقدینگی یکی از برنامه‌هایی است که مسوولان دولتی سعی دارند تا به واسطه آن بخشی از مشکلات معادن را از بین ببرند، اما آنچه شاید بیش از تزریق نقدینگی بتواند گره‌گشای مشکلات این بخش باشد، خروج دولتی‌ها از بخش معدن است؛ مشکلی که گره آن به واسطه اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی محقق خواهد شد تا با اطمینان‌بخشی به خصوصی‌ها، فعالان این بخش جرات سرمایه‌گذاری در معادن را به دست آورند. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون اغلب معادن کشور متعلق به بخش خصوصی هستند. با این وجود همان تعداد اندک از معادنی هم که در دست دولت باقی مانده‌اند، به لحاظ میزان تولید از چنان اهمیتی برخوردارند که باعث شده تا بیشتر نگاه‌ها روی آنها متمرکز باشد. موانعی که در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت را می‌توان یکی از دلایل تاخیر در اجرای واگذاری حق امتیاز معادن بزرگ به بخش خصوصی دانست؛ موانعی که رفع آن در مجلس هفتم در دستور کار قرار گرفت و در مجلس هشتم نیز نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، با این حال تاکنون اقدام اساسی در این خصوص صورت نگرفت. براساس تغییرات صورت گرفته، در صورت کشف معادن جدید از سوی اشخاص حقیقی، بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی معادن می‌توان نسبت به ثبت آن اقدام کنند و با این شرایط انحصار از دولت خارج خواهد شد. تغییر صورت گرفته درحالی است که پیش از این ثبت معادن جدید تنها در اختیار دولت قرار داشت و خصوصی‌ها امکان حضور در این بخش نداشتند. از سوی دیگر، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی امکان فروش معادن دولتی به واحدهای خصوصی وجود ندارد، اما خصوصی‌ها می‌توانند شرکت‌های تولیدی را خریداری کنند. اصلاح روند واگذاری حمیدرضا سجادیان، نماینده پیشین مجلس در این رابطه به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: فروش معادن دولتی به بخش خصوصی ممنوع است و تنها می‌توان شرکت تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به گفته سجادیان، واگذاری معادن به غیردولتی‌ها دارای موانعی بود که در اواخر مجلس هفتم موانع برداشته شد و با اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هشتم، این قانون به منظور اجرا به دولت اعلام شد. این عضو سابق کمیسیون صنایع و معدن مجلس در ادامه با اشاره به اینکه پروانه بهره‌برداری قابل واگذاری نیست، می‌گوید: پروانه بهره‌برداری به دلیل اینکه حاکمیتی است قابل واگذاری نیست و در اختیار دولت باقی می‌ماند و دولت ملزم است به عنوان تامین‌کننده، مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. سجادیان در پاسخ به این پرسش که با این شرایط چه معادنی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد نیز عنوان کرد: در گذشته ثبت محدوده معدن برای اشخاص حقیقی ممنوع بود، اما در حال حاضر اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت کشف معدن بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی نسبت به ثبت آن اقدام کنند و انحصار از دولت خارج خواهد شد؛ با این شرایط علاوه بر شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی، بخش خصوصی می‌تواند در بخش اکتشاف نیز حضور یابد. به گفته وی، شرکت‌ها و کارخانه‌هایی باید واگذار شوند که سودده باشند تا بخش خصوصی متضرر نشود. سجادیان در پاسخ به این پرسش که با این شرایط چه معادنی در انحصار دولت خواهد ماند، گفت: معادنی که از قبل در انحصار دولت بود باقی خواهد ماند و در این معادن دولت به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه عمل خواهد کرد. این عضو سابق کمیسیون صنایع و معدن مجلس در ادامه به مصوبه کارگروه توسعه بخش معدن سال گذشته هیات دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به این مصوبه، اختیارات استانداران در استان‌ها افزایش یافت و افرادی که توان فنی و تجربی دارند، می‌توانند از طریق کارگروه فعالیت کنند. این کمیته نیز حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. به گفته سجادیان، براساس کارگروه توسعه بخش معدن استاندار به عنوان رییس کارگروه انتخاب خواهد شد. خرد کردن معادن بهترین راهکار محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن ایران نیز در این خصوص می‌گوید: بحث واگذاری معادن در برنامه چهارم توسعه مطرح شد، اما ایراداتی که در قانون واگذاری وجود داشت موجب شد تا روند واگذاری با مشکلاتی مواجه شود. بهرامن در پاسخ به این پرسش که چه میزان از معادن در اختیار دولت است، عنوان کرد: به لحاظ تعدادی بخش کمی از معادن در اختیار دولت است، اما به لحاظ میزان تولید، بیشترین تولید در اختیار دولت قرار دارد. نایب رییس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به اینکه معادن در اکثر کشورها حاکمیتی هستند و فروش آنها ممنوع است، افزود: فروش معادن ممنوع است، اما حق امتیاز معادن واگذار می‌شوند. بهرامن در ادامه با بیان اینکه دولت ملزم به واگذاری حق امتیاز در دوره خاص است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرایط برای واگذاری مهیا است یا خیر می‌گوید: آنچه مسلم است شرایط در حال حاضر برای واگذاری مهیا نیست، به همین دلیل باید در ابتدا تمام شرایط برای واگذاری مهیا شود تا مشکل به وجود آمده در واگذاری معدن گل‌گهر تکرار نشود. تفکیک معادن یکی از مواردی است که نایب‌رییس خانه معدن ایران معتقد است باید پیش از واگذاری در خصوص آن اقداماتی صورت گیرد. به گفته وی، دولت سعی دارد تا شرکت‌ها و واحدهای تولیدی را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که امکان خرید به صورت کلی از سوی افراد وجود ندارد. بهرامن در ادامه در پاسخ به این پرسش که در صورت بخش بخش کردن آیا معادن آسیب نخواهند دید، افزود: بخش بخش کردن آسیبی به معادن نخواهد زد و از سوی دیگر واگذاری نیز به راحتی صورت خواهد گرفت، اما واگذاری به طور کلان موجب خواهد شد تا یک واحد دولتی جایگزین قبلی شود. معادن واگذار نمی‌شوند مهدی غضنفری نیز روز گذشته در گفت‌و‌گو با «ایرنا» در این خصوص، افزود: معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمایه ملی و مردمی به شمار می‌روند و مطرح شدن فروختن آنها از سوی برخی رسانه‌ها نادرست است. وی گفت: معادن بزرگ در اختیار دولت قرار خواهد داشت و به همین روش هم بهره‌برداری و استخراج در آنها انجام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مقایسه واگذاری کارخانه‌ها با معادن بزرگ، مقایسه خطایی است و نمی‌توان معادن بزرگ را که سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند، مانند شرکت‌ها به بخش خصوصی یا بخش های دیگر واگذار کرد.