بعد از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی؛ با تصمیم سازمان حمایت صورت گرفت
قیمت روغن نباتی ۱۰درصد تعدیل شد
«به مرگ بگیر که به تب راضی شود»؛ مصداق کامل این روزهای قیمت کالاها در بازار داخلی است. بازگشت مجدد ارز با نرخ مرجع اگر چه بازار ناآرام را تاحدودی آرام کرد، با این حال ظاهرا با تغییر دولت، باید در انتظار تغییرات گسترده‌ای در قیمت‌ها نیز بود. روغن نباتی اولین کالایی بود که ترکش خبر حذف ارز مرجع به آن اصابت کرد و در همان ابتدا رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت برای این کالا پیش‌بینی شد؛ رشدی که موجی از انتقادها از سوی مصرف‌کنندگان و صف‌های طولانی برای خرید این کالا را به همراه داشت. از سوی دیگر، اقدام صورت گرفته موجب شد تا بازار با کمبود و کاهش عرضه روغن در بازار مواجه شود و روغن‌ها به جای بازار، سر از انبار واسطه‌ها در آورند.
مشکل به وجود آمده موجب شد تا پس از چند هفته گمانه‌زنی، در جلسه‌ای مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با انجمن صنایع روغن نباتی در سازمان حمایت، تصمیم به تعدیل قیمت افزایش یافته این کالای اساسی صورت گیرد.
کاهش قیمت‌ها با هدف حمایت
بر همین اساس، چهارشنبه هفته گذشته مسوولان تولید و تجارت کشور جلسه‌ای را برای ساماندهی بازار با فعالان صنعت روغن‌نباتی پشت درهای بسته برگزار کردند و در این جلسه تصمیم به تعدیل ۱۰ درصدی قیمت روغن نباتی گرفته شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حاصل این جلسه که ساعت‌ها طول کشید افزایش سهم واردات روغن نباتی از دلار ۱۲۲۶ تومانی و در نهایت بازگشت ۱۰ درصدی قیمت این محصول شد. افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن نباتی پس از آن روی داد که چندی پیش تصمیم به تامین ۵۰ درصد از هزینه‌های واردات روغن نباتی از محل ارز مرجع و ۵۰ درصد دیگر از محل ارز مبادله‌ای گرفتند؛ اما در جلسه چهارشنبه سهم روغن از ارز مرجع به ۷۰ درصد افزایش یافت تا به این ترتیب امکان بازگشت ۱۰ درصدی قیمت روغن نباتی به وجود آید.
روابط عمومی انجمن صنایع روغن‌نباتی نیز در این مورد اعلام کرده است: «به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، قرار شد عمده محصولات شرکت‌های روغن‌نباتی تولیدی، از تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه با ۱۰درصد کاهش نسبت به نرخ‌های اعلامی قبلی مورخ اول اردیبهشت ماه، تولید و عرضه شود.»
اعلام خبر بازگشت ارز مرجع به سبد خانوار را اگر چه می‌توان به فال نیک گرفت، اما آنچه مسلم است رشد قیمت کالای اساسی است و ظاهرا بازگشت ارز مرجع نیز نتوانست قیمت برخی از کالاهای اساسی را به قیمت اولیه بازگرداند. در خصوص روغن نباتی نیز در جلسات چند هفته‌ای و طولانی مدت، تنها تعدیل ۱۰ درصدی قیمت افزایش یافته این کالای اساسی را به همراه داشت.
افزایش قیمت و بلاتکلیفی کالاها
بلاتکلیفی کالاهای افزایش قیمت یافته و عدم کاهش مجدد قیمت این کالاها، مورد انتقاد برخی از کارشناسان نیز بوده است. به گفته برخی از کارشناسان، اعلام اخبار متناقض منجر به رشد کاذب قیمت کالاها خواهد شد، چرا که گروه‌هایی که کالا را در اختیار دارند از فروش و عرضه خودداری می‌کنند که این امر رشد کاذب افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، عمده مردم نیز تحت تاثیر جریان‌هایی که موجب کاهش عرضه کالاهای مورد نظر شده، اقدام به انبار کردن کالا برای آینده می‌کنند که این امر محرکی برای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت خواهد شد. عدم کاهش قیمت کالاهایی که با اعلام اخبار متناقض افزایش قیمت داشته‌اند، دیگر تبعات اعلام اینگونه اخبار است. در این خصوص نیز برخی از کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که پس از اعلام بازگشت ارز مرجع و ملغی شدن بخشنامه بانک مرکزی، تکلیف افزایش قیمت کالاها طی شش روز اعلام حذف ارز چه می‌شود؛ سوالی که از سوی رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز مطرح شده است.
محمدرضا بهرامن، درباره تاثیرات بازگشت ارز مرجع پس از قیمت‌گذاری جدید کالاها با طرح سوال بالا اظهار کرد: افراد سودجو از این فرصت‌ها استفاده و جامعه را بیمار می‌کنند.
وی ادامه داد: این موارد و مسائل وقتی مطرح شد، تمام موجودی انبارها با قیمت‌های متفاوت و جدید در بازار توزیع شدند که نهایتا آسیب آن به مردم وارد شد. بهرامن با بیان اینکه مصرف‌کنندگان در ایران هیچ اعتمادی به بخش تولید ندارند، به «ایسنا» گفت: تولیدکنندگان به دلیل این مسائل آسیب دیده‌اند، ولی باید این نکته را به مردم تاکید کرد که مقصر این اتفاقات تولیدکنندگان نبودند.
وی با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های غیرقابل کنترل و شتاب‌زده باعث می‌شود انباردارها آسیب و لطمه‌های زیادی را به تولیدکنندگان وارد کنند، افزود: این آسیب‌ها به راحتی قابل‌جبران نیست و هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را متضرر می‌کند و تنها کسی که در این میان نفع می‌برد، انبارکنندگان کالاها هستند. به گفته وی، این سوال پیش می‌آید که آیا مجددا می‌توان با این شرایط، قیمت‌ها را به شکل اول آن بازگرداند یا خیر و مطمئنا این قضیه به راحتی امکان‌‌پذیر نیست. بهرامن گفت: کنترل بازار از دست خارج شده و حالا که قیمت‌ها افزایش یافته، باید دید چه راهکارهایی برای کاهش آن در نظر گرفته می‌شود.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در خصوص تصمیمات ارزی جدید در رابطه با ارز مرجع، اظهار کرد: اعلام تصمیماتی که از هماهنگی برخوردار نیست، به وضعیت بازار و بی‌ثباتی آن دامن می‌زند و آثار منفی دارد. وی با تاکید بر اینکه باید به اصل چسبندگی قیمت‌ها در بازار توجه شود، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها با یک عامل واقعی یا روانی به سرعت صورت می‌گیرد، اما تصحیح و حذف آن عامل موجب برگشت و کاهش قیمت‌ها نشده یا روند بسیار کندی را در پیش می‌گیرد.
نهاوندیان افزود: به دلیل اصل چسبندگی قیمت‌ها حتی اگر ما تصمیمات قبلی را عوض کنیم و پس بگیریم توانایی مدیریت عوارض حاصل از اعلام تصمیم قبلی را نداریم.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه اتفاقی که درباره ارز در هفته‌های قبل رخ داد، یکبار دیگر ضرورت توجه به اصل لازم در مدیریت اقتصادی را مورد تاکید قرار داد، بیان کرد: ضرورت مدیریت اقتصادی این است که فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور قاعده‌مند شود. به این معنی که از تصمیمات یکباره، نابهنگام، بی‌مقدمه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی باید پرهیز کرد.
ارسال نظر